ما من شك أن التعليم بكل صوره، وخاصة التعليم العالي ومخرجاته، يعد الركيزة الأساسية لكل دولة تحترم العلم والعلماء، لكن ظلت كافة مؤسسات التعليم العالي بالبلاد، تجأر بالشكوى من شح وانعدام التمويل، وعدم الالتزام بما يخصص من تمويل على قلته، ما يعني ترك الجامعات تتحمل مسؤولياتها وتقوم بالضغط على المواطن، ما يسهم بصورة واضحة في تردي وتدهور التعليم العالي وخاصة البحث العلمي، الذي تخصص له الحكومة أقل من نسبة (1%) في موازنتها العامة، في وقت تصرف فيه ذات الحكومة صرف من لايخشى الفقر على مؤسسات الأمن والجيش والشرطة، بلغت (70%) من الموازنة العامة، بحسب تصريحات برلمانية سابقة، ما يعني ان التعليم ليس في سلمأولوياتها في الوقت الراهن .... في وقت نظمت فيه إدارة جامعة الخرطوم، خلال الأيام القليلة الماضية (مؤتمر الدراسات العليا والبحث العلمي) بقاعة الصداقة، أرادت من خلاله أن تسلط الضوء على ما قدمته وما تريد ان تقدمه في الفترة القادمة، بجانب تسليط الضوء على الوضع المتردي الذي حاق بالعلم والعلماء بالبلاد، من خلال ضعف مخرجاته، وتنبه لخطورة ما وصل إليه حال البحث العلمي بالبلاد، وتحذر فيه من مغبة هجرة العقول التي تزايدت بصورة مخيفة إلى الدول الغربية، التي لم تجد ما يسد رمقها داخل البلاد، ورغم الاجتهادات الفردية التي يبذلها العلماء في شتى المجالات من بحوث في مجلات الطب والزراعة والهندسة والعلوم والآداب، لكنها ومقارنة مع ما يلحظ على أرض الواقع لاتمثل أدنى ارتباط بين الجامعات والمجتمع، الأمر الذي يعني ان الجامعات في وادٍ والمجتمع من حولها في وادٍ آخر غير ذي زرع. ووفقاً لعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الخرطوم، البروفيسور محمد أحمد أبو النور، الذي كان يتحدث اثناء الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبحضور الرئيس عمر البشير، قال إن البلاد تخلو تماما من ادنى استراتيجية وطنية للبحث العلمي، وذكر ان التواصل مفقود بين كافة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالبلاد، وان التنسيق مفقود حتى داخل المؤسسة التعليمية الواحدة وان الباحثين لايوجد تنسيق فيما بينهم، ناهيك عن التنسيق مع بقية المؤسسات التعليمية الاخرى، ما يعني ان البحث العلمي يظل دون جدوى مالم تترجم مخرجاته وتحول الى خدمة المجتمع. ودعا ابو النور الى تكوين آلية ثلاثية بين الجامعة، والقطاع العام والقطاع الخاص، تعني بتوفير التمويل الذي سيسهم في رفعة البحث العلمي من وهدته الحالية، مبينا انه لاتوجد جهة حادبة على البحث العلمي في السودان ونوه الى ان المقارنة فيما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والصرف عليه مع بقية دول العالم، بانها غير واردة تماما، على اعتبار ان دولة اسرائيل تخصص للبحث العلمي في موازنتها العامة نسبة (12%) كل عام، بينما تخصص الحكومة السودانية على البحث العلمي لكافة الجامعات السودانية نسبة (1%) وان ادارة جامعة الخرطوم تقوم بتخصيص (0,04%) للبحث العلمي، الامر الذي يعني ان ما يخصص للبحث والعلماء يزيد الامر سوءا وتعقيدا وتدهورا بل ويساهم في المزيد من الجهل كذلك، وقال أبو النور إن الدراسات العليا والبحث العلمي خاصة في جامعة الخرطوم خلال السنوات القليلة الماضية اقتصرت فقط على (منح الدرجات العليا) فقط في منح درجات الماجستير والدكتوراة، لكن ليس لها أدنى ارتباط اوعلاقة بما يدور في المجتمع، ولاتمثل حلولا لمشاكله التي تزداد تعقيدا بعد الفينة والاخرى، مطالبا الحكومة بتحسين أوضاع العلماء والعاملين بالجامعة، الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر في المسألة التعليمية وتحمل المسؤوليات ، موجها حديثه للرئيس عمر البشير «هذه تحيتنا فردوا بأحسن منها» وطبقا لمدير جامعة الخرطوم، البروفيسور مصطفى إدريس البشير، فقد اشار الى وجود نحو (90) مشروعاً استثمارياً، هي الاخرى في انتظار التمويل وتحتاج الى ضمانات من الحكومة، مطالبا الحكومة بتحسين اوضاع العاملين والمعاشيين، واوضح ان ادارته ماتزال تتابع مع وزارة المالية بشأن استحقاقات العاملين والمعاشيين. وقال إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة للتجويد في العملية التعليمية، ونوه الى ان كافة كليات الجامعة دخلت في مرحلة تحديث وتطوير المناهج، واشار الى وضع خطة لمراجعة المناهج الدراسية بواقع كل (5) سنوات، ودعا مدير الجامعة ، الرئيس عمر البشير الى جعل البحث العلمي كأحد اولوياته خاصة في حملته الانتخابية باعتبار ان البحث العلمي إستثمار له عائد وله مابعده، وكشف عن تكوين لجنة عكفت بدورها على اعداد وثيقة عن البحث العلمي داخل جامعته للقيام بتخصيص نسبة (5%) من دخل الجامعة، كما كشف عن وضع خطة طموحة للجامعة خلال الأربعة أعوام القادمة، تشتمل على تحديث المناهج، وتدريب الكوادر، وحوسبة الإدارات، وقال إن تكلفة الخطة الجديدة تعادل (10) اضعاف الميزانية الحالية للجامعة، منوها الى ان الجامعة تعمل حاليا على توحيد امتحانات كليات الطب في كافة الجامعات السودانية. واشارت ادارة جامعة الخرطوم، الى ان مصادر التمويل لكافة الجامعات تعتمد على الموارد الذاتية من الجامعات نفسها، التي تتركز بصورة اساسية على الرسوم الدراسية وبعض المشاريع، بجانب التمويل عبر وزارة التعليم العالي، اضافة الى الدعم الأجنبي والذي بدوره تعرض الى الفتور في الفترة القليلة الماضية نتيجة لسياسات الدولة، وهكذا تظل جميع الجامعات بما فيها جامعة الخرطوم تفرخ العقول وتجمع البحوث والدراسات العليا لتضعها في أضابير المكتبات ،وتظل بحوثها العلمية دون أدنى جدوى، ودون ارتباط بالمجتمع الذي من حولها، طالما ان يد الدولة مشغولة باهتمام بالهتافات وتعمل بخلاف التعليم والبحث العلمي ويظل العلماء يقدمون اجتهادات فردية لاتقدم ولاتؤخر، وطالما وصلت جامعة الخرطوم الى هذا المستوى السحيق من التردي فما بال بقية الجامعات الاخرى، لكن ورغم ذلك ينتظر العديد من المراقبين للشأن العلمي بالبلاد ما سيسفر عنه مؤتمر جامعة الخرطوم من توصيات، لعلها يمكن أن تدفع بالتعليم والبحث العلمي إلى الأمام.
