ملخص مانشر ..... طال صمت الحكومة السودانية عن حقيقة لم يعد إخفاؤها ممكناً، في عصر تتزايد فيه المعارف بسرعة ضوئية، لتتحدث خلال الايام المنصرمة عن احتضار البحث العلمي من داخل البرلمان السوداني ، فلماذا فشلت الدولة في بناء القدرة الذاتية للبحث العلمي ؟ وما يزيد من وطأة هذه الحقيقة أن كثيراً من المعارف والابتكارات لا تصل الى من يحتاجونها، ولماذا صمتت الدولة عن هذه الحقيقة مع انها امام عينيها ؟ فهل يدل ذلك على تجاهلها البحث العلمي ام تشجيعه؟ إذ تصنف الدول التي تهتم بالبحث العلمي هي الاكثر استقراراً في التنمية والاقتصاد ، وتتمتع بتفوق في العلوم وبحوثها وكوادرها ووسائلها، فضلا عن امتلاكها نصيباً لا يستهان به من البراءات الممنوحة للابتكار في ظل نظام تحكمه المِلكية الفكرية، وثمة مؤشرات واضحة تدل على تدني البحث العلمي في السودان وفقا لما ذكره البرلمان باعترافه أخيراً، وحتى البحوث الموجودة اكتملت بفضل المهتمين بها في وقت احجمت فيه الدولة عن تمويل تلك البحوث على قلتها. وبحسب ما نصت عليه الخطة الخمسية للبحث العلمي 2007- 2011م، فإن من المفترض ان تخصص نسبة 1% من الناتج المحلي الاجمالي لتمويل مشروعات وبرامج البحث العلمي والتدرج بها لتبلغ 2% بنهاية الخطة الخمسية في عام 2011م الا انها لم تتجاوز الاسطر التي كتبت عليها وفقا لما ذكره باحثون فى مؤسسات ذات صلة بالبحث العلمي، فهذا اول بند نصت عليه السياسات التي تضمنتها الخطة لانقاذه، وهكذا حال ما تبقى من بنود الخطة الخمسية ، اذاً ما المخرج من هذه الدوامه ؟ وكيف للمؤسسات البحثية ان تنقذ البحث العلمي من حالة الاحتضار التي يعيشها ؟ لم يخالف مديرالمعهد السوداني للابحاث الطبية والعلمية ( سوماسي ) بروفسور عبد الله عمر الخواض ، ماقاله البرلمان واصفاً البحث العلمي في السودان بالضعيف ، واضاف اذا بدأنا بالتعليم ماقبل الجامعي في كل دول العالم تدرس فيه اسس البحث العلمي ويتواصل خلال المراحل التعليمية ويدرس بطرق كثيرة الآن الوضع في السودان معكوس تماماً، ضاربا المثل بجامعة الخرطوم ان بعض كلياتها تخرج كوادر ليس لديهم علم بطرق البحث العلمي ، والسودان يحتاج الى دراسات لمعرفة القصور والمشاكل المحيطة بالبحث ، والحكومة تطلب مساعدتها في بعض المشاكل وبالفعل يبدأ العمل ولكنه يتوقف بشكل مفاجئ ويبدأ الامر وينتهي بلا شئ والسبب الاساسي لكل هذه المشاكل المحيطه بالبحث العلمي هو التمويل . ومضى في الحديث ليقول لا يمكن ان يتطور البحث العلمي دون التمويل الذي من المفترض ان تلتزم به الحكومة والقطاع الخاص ، مشيراً الى التجربة الكويتية في تمويل البحث العلمي حيث الزمت الشركات بتخصيص 5% من ارباحها لصالح تمويله ، وسرد لنا قصة مؤتمر دعتهم له ولاية الخرطوم ووعدت خلاله بتمويل البحوث ولكنهم الى الآن في انتظار التمويل الذي لم يحضر، وعرج بالحديث عن البنية التحتية للبحث العلمي التي قال ضعيفه جداً ، وجودة البحث تتطلب وجود باحثين مؤهلين ، فالطالب يتخرج وليس لديه ادنى فكرة عن ابجديات البحث العلمي في الوقت الذي تطالب فيه بريطانيا الاطباء المتقدمين لوظائف في القطاع الصحي بأن تكون لديهم بحوث منشورة . ويشكل عدم وجود الباحث ومعاهد البحث و عزوف الدوله عن تمويل البحث العلمي هاجسا كبيرا للوسط البحثى . وقبل ان يختتم حديثه اكد ان السودان من الدول الضعيفه بحثياً وبحسب ماقال فإن تصنيف السودان القبل الاخير في الوطن العربي ، فمعظم البحوث السودانية تنشر في مجلات محلية ، ولكن لكي يعرف العالم ان السودان لديه بحوث تنشر لابد من عرضها في مجلات عالمية ، وسياسة الحكومة التعليمية استهلكت الكوادر المؤهلة في التدريس بإنشائها جامعات كثيرة ومشاركة الخبرات في معظمها ادت الى هذه المشكلة . واضاف ان وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي لاتلزم الجامعات بتدريسه كمنهج ، وطالب بانشاء هيئة خاصة لرعايته ولتعتمد بحوث الجامعات والكليات ، واتهم الجهات المسئولة بالتسبب في انهيار معاهد الابحاث الموجودة والتي آلت احوالها الى الاسوأ ، مع انها في الوقت السابق كانت ذات شهرة عالمية ولكن السياسات الموجودة الآن هي التي اضاعت كل هذه المعاهد وذكر منها معهد الاستشارات الصناعية . ويمضي عميد كلية الصيدلة بالاكاديمية الطبية بروفسور حميدة العبيد ، الى ان الاجتهادات في البحث العلمي تكاد تكون فردية في السودان ، والحديث عنه يعني الحديث عما يخدم مصالح البلد ، مشيرا الى ان البحث العلمي في السودان مقارنة بالوطن العربي باستثناء بعض المجموعات التي تحاول انتاج بحوث على حسابها الخاص ، ولاتوجد ابسط المقومات ليكون هنالك بحث بجانب عدم دعمه وتشجيعه ، فهذه اسباب مباشرة وكافية لابتعاد البحاثة من الاتجاه الى البحث ، وهناك جامعات تفتقر اليه تماما ، والابحاث الموجوده عباره عن استبيانات توزع للوصول الى نتائج معينه بداية من بحوث التخرج الى الدراسات العليا ، وقبل ان يتحدث عن التمويل تعرض الى عدم وجود تنسيق بين المؤسسات البحثية التي تتبع الى مؤسسات مختلفه ، مشيرا الى ان المؤسسات الحكومية والخاصة لاتشارك في تمويل البحث العلمي وان التعليم العالي لايمول الا البحوث التي يحتاجها بشكل مباشر ، وليس هناك جهة معنية بانتقاء البحوث الجديرة بالرعاية والنشر ، وتحدث عن الحلول التي من الممكن ان ترتقي بالبحث العلمي مع مرور الوقت مؤكدا على ضرورة تدريب الطلاب على اساسيات البحث بالاضافة الى جمع المراكز التابعه لوزارات مختلفة تحت مظله واحده لتصبح مفتوحه لكل من اراد من الاساتذه ، لأنها الآن غير متاحه الا بمقابل وفي احيان كثيرة يكون المبلغ كبيراً جداً وفوق طاقة الباحثين ، وقال ان ترقية الاساتذة في الجامعات السودانية مرتبطه بالبحث ولكن هناك بعض الاساتذة يصنعون البحوث من اجل الحصول على الترقية . فيما تقول عميدة الكلية التحضيرية الدكتورة سهام سليمان ، ان هناك فجوة حدثت بين جيلين من الباحثين ، ولكن السودان يمتلك خبرات بحثية مؤهلة من بينها خبرا ت شابة ، واتفقت مع من سبقوها من الذين تحدثوا الينا عن البحث العلمي بان التمويل هو الازمة الاساسية ، واضافت اننا نحتاج الى التواصل مع الجامعات الخارجية ذات الخبرة العلمية الواسعه في البحث العلمي ، واذا تم تدريب هذه الخبرات بشكل خاص وتمويل مشاريعها فستعود على البلاد بفائدة كبيرة ومن المفترض ان تكون البحوث موجهة الى ما نحتاجه في كل المجالات . بحثا عن اجابات لمايدور عن احتضار البحث العلمي وعدم وجوده احيانا توجهنا الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، قصدنا مكتب مدير الادارة العامة للبحث العلمي والتخطيط صلاح محمد سعيد ، وكان لنا حديث معه حول احتضار البحث العلمي، ليجيبنا عن حقيقة الامر بادئاً بالميزانية الضعيفة المخصصة له وعلى حد قوله انها لاتتجاوز ال2 مليون جنيه سوداني التي قدرها بعض المختصين بنسبة 2% يشرف ما يسمى بصندوق دعم البحث العلمي ، وتمول المشاريع البحثيه من هذا المبلغ بعد الدخول في منافسه حره تحكمها لجنه علميه متخصصه ، واضاف ان عدد البحوث التي تم تمويلها في العام 2010 م 100 بحث من جملة 260 مقترح ، ووصل عدد البحوث للعام الحالي 2011 الى 460 مشروع بحثي مقترح الا ان مسئول البحث العلمي كشف عن عدم قدرة وزارته علي زيادة البحوث المدعومة وستكتفي بتمويل مائه منها مثلما كان في العام السابق ، وعزا سعيد وقوف وزارته عند هذا العدد بسبب ضعف الموارد المخصصة لدعم البحث العلمي ، فالبحث في اي دوله عنده ثلاثه موارد للتمويل على مستوى مؤسسات التعليم العالي واخرى معاهد بحثيه متخصصه والاخيرة و المؤسسات والمشروعات ، والدول المتقدمه في هذا المجال تخصص 2% من الدخل القومي للبحث بينما لاتصل النسبة في الدول النامية 1% في افضل حالاتها ، وعالميا البحوث الرائدة خاصة بالمشاريع والشركات الصناعية التي تمول البحث العلمي بغرض الاستفاده منه ، وفي السودان البحوث على مستوى التعليم العالي هي الاكثر وجودا فعلى مستوى الدراسات العليا تفوق ال3 آلاف على مستوى الجامعات السودانية ، ففي كل جامعه هناك لجنه خاصة بالبحث العلمي ان لم يكن في كل كلية ، والجامعات لديها خطط خاصه بالبحث تكون مموله من قبل الجامعه بصورة معتمده ، وايضا الميزانيه المخصصه له ضعيفه جداً ، فالجامعات تعاني من ضغط مالي كبير جداً ، بجانب ان النظام المعمول به في التعليم الجامعي يعطي الجامعه منحه مالية بالاضافة الى أن مواردها توزعها كيفما شاءت وحسب قوانينها ما يعني استقلاليتها المادية . الا ان الجامعات في الولايات مواردها ضعيفه جدا ولااظن انها تتمكن من تمويل البحوث التي تخصها . وواصل حديثه عن مشاكل البحث العلمي واعتبر ان عدم وجود رابط بين المؤسسات البحثية بعد حل المجلس القومي للبحوث في منتصف التسعينيات ، والآن الباحث تائه وليس هناك جهة معينه ترعاه بشكل مباشر ، ما ادى الى وجود عدم التنسيق بين المؤسسات البحثية ، بالاضافة الى ان المصانع والمشاريع الخاصة لاتلجأ الى الباحثين عند تعرضها الى مشاكل وهذا بدوره يضعف البحث العلمي ، واذا قارنا البحث العلمي في السودان بالدول الاخرى فهناك مؤشرات من بينها عدد الباحثين ونحن لدينا حوالي 5 آلاف باحث من حمله الدكتوراة و5 آلاف آخرين من حملة الماجستير ، مايعني عدم وجود مشكله في الموارد البشرية وانما الاشكالية في الميزانية المخصصه للبحث العلمي التي يجدر ان تكون متزنه مع حجم الانفاق العام ، مؤكدا ان الوزارة لديها خطة استراتيجية واضحة للبحث العلمي . فيما جاء حديث مدير ادارة البحث العلمي بجامعة العلوم والتقانهة احمد عبد الرازق مخالفاً لمن سبقوه من محدثينا فهو يرى ان البحث العلمي في السودان ليس بالضعيف اذا وجد التمويل اللازم من قبل الدوله والقطاع الخاص ولكنه عاد ليوافقهم الرأي في ان معوقات البحث العلمي والتي حصرها في غياب التنسيق والتخطيط الاستراتيجي المتكامل ، بجانب ضعف التعاون الدولي وتناقص الانفاق عليه بشكل مطرد فالبحث العلمي مسئولية الجميع وليس وزارة او وزارتين ، وضعف العلاقة بين الجامعات والقطاعات الانتاجية الحكومية والخاصة في مجال البحث العلمي ، وليس هنالك محفزات للاساتذة والباحثين ، ونظم المعرفة لاتزال تقليدية لذا يجب تجديدها ،وطالب بمراجعة الاستراتيجية الوطنية والترتيبات ونظم التمويل وايجاد سياسة قوية للتنفيذ .
