٭ أنشئت الهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون بقانون تم اجازته في البرلمان ومجلس الوزراء في اغسطس 2001 وبموجب هذا القرار فقد تم ضم الهيئة القومية للتلفزيون والهيئة القومية للاذاعة في هيئة واحدة سميت بالهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون وتم انشاء وابدال لتلك الهيئات حتى اصبحت الهيئة تضم أربعة قطاعات هي قطاع التلفزيون والقطاع الهندسي والقطاع الاقتصادي وتم بعد ذلك انشاء هيكل تنظيمي واداري ومالي بموجبه انشئت عدة ادارات عامة تتبع مباشرة للمدير العام للهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون الذي يقف على قمة هذا الهرم الهيكلي، وتولى الدكتور أمين حسن عمر منصب المدير العام بقرار جمهوري وتحته تقع القطاعات الاربعة ، ويقف على رأسها عوض جادين محي الدين رئيساً لقطاع الاذاعة ومحمد حاتم سليمان رئيساً لقطاع التلفزيون والمهندس حسن أحمد عبد الرحمن رئيساً لقطاع الهندسة ومحمد هاشم ابراهيم رئيساً للقطاع الاقتصادي والاستثمار. ٭ أولى المشاكل والصعوبات التي واجهت الهيئة هي التركة المالية الثقيلة والالتزامات المالية على التلفزيون والتي قاربت نحو 6 مليارات جنيه (بالقديم) وكان ذلك في العام 2002 وتم ازالتها من قطاع التلفزيون وتحويلها إلى رئاسة الهيئة والتي قامت بالسداد للجهات المستحقة وتم توجيه رئيس قطاع التلفزيون محمد حاتم سليمان بعدم الدخول في أي عقودات أو التزامات دون التشاور مع القطاع الاقتصادي والهيئة. إلا ان محمد حاتم لم ينفذ التوجيهات وبعد أقل من عام (زاد الطين بلة) وأصبحت المديونية 9 مليارات (بالقديم) وتولت الهيئة والقطاع الاقتصادي السداد مع التوبيخ بعدم التكرار مع توجيه محمد حاتم مرة أخرى بعدم الدخول في أي عقودات أو التزامات جديدة إلا ان مسلسل تراكم الديون استمر حتى وصلت الديون في العام 2009 لأكثر من 70مليار جنيه (بالقديم) تمت ازالة جزء منها بدعومات من الدولة علماً بأن قطاع التلفزيون يتسلم منحة شهرية تقدر بنحو 2.700 اثنين مليار وسبعمائة جنيه شهرياً للانفاق على التلفزيون فقط وأقل من نصفه يمنح لقطاع الاذاعة والتي وفرت في بدايات عهد تكوين الهيئة عندما كان مديرها عوض جادين مبالغ مالية ضخمة تم استغلالها في تطوير الاجهزة والمعدات والبنية التحتية للاذاعة. تراكم الديون على قطاع التلفزيون الآن يفوق كل التوقعات والجهات الدائنة قام بعضها بفتح بلاغات وأصبحت الشكاوى تملأ النيابات والمحاكم، أما حقوق العاملين بالتلفزيون فحدث ولا حرج فقد وصل الامر درجة ان تمر أكثر من أربعة شهور والعاملون لا يتسلمون حقوقهم وهم يشكون لطوب الارض وأصبحت حقوقهم تمنح لهم بالتقسيط المريح وبعد الكتابات الصحفية عن تعطل حقوق العاملين تم اعطائهم استحقاق شهر من الشهور المعطلة، وتبدد ادارة التلفزيون الاموال في احتفالات لا طائل من ورائها مثل الصرف البذخي الذي تم في احتفالات اتحاد اذاعات الدول العربية وهو اتحاد أكثر من عادي يضم بعض التلفزيونات والاذاعات الحكومية والفضائيات العربية المؤثرة خارج عضويته، وقد صورت ادارة التلفزيون استضافتها لمجرد اجتماع روتيني عادي كأنه فتح جديد، وتمت استضافة الوفود في أضخم الفنادق وصرف عليهم صرف ما لا يخشى على حقوق العاملين بالتلفزيون الذين دفعوا فواتير الفنادق الخمسة نجوم من رواتبهم المعطلة وتم الاحتفاء بالضيوف بانبهار زائد عن عادي لدرجة ان الموظفين تم استقبالهم في المطار بدراجة بخارية يقودها شرطي مرور ليفتح لسعادته المطار وكأن الامر ناقص أن يستعرض هذا الموظف حرس الشرف!! عود على بدء أقول انه صدر قرار في العام 2006 بتحريك القيادات الاعلامية من مواقعها حيث تولى عوض جادين محي الدين رئيساً لقطاع التلفزيون في الموقع الذي كان يشغله محمد حاتم سليمان، وتم ترفيع معتصم فضل إلى رئيس قطاع الاذاعة وتحويل محمد حاتم مديراً لوكالة السودان للانباء (سونا) حيث أعاد عوض جادين ترتيب البيت الداخلي بالتلفزيون وقام بترشيد الصرف البذخي والارتقاء بالبرامج وتطويرها وقد ظهرت بصماته واضحة في جماليات الشاشة، واهتم عوض جادين بوضع العاملين بالتلفزيون ومنح حقوقهم كاملة غير منقوصة وتحفيز الذين يجتهدون في عملهم وكان المعيار الذي اختل الآن ليس هناك مساواة بين الذين يعملون والذين لا يعملون. وبعد اقل من عام ونصف تم ابعاد عوض جادين الرجل الذي حقق النجاح في عام ونصف واستمر السيناريو بابعاد المدير العام للهيئة الدكتور امين حسن عمر، وقد رسم المخطط لابعادهم بعناية حتى حقق النجاح. في نهاية العام 2007 بعد استلام محمد حاتم مديراً عاماً للهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون ومديراً مكلفاً لقطاع التلفزيون وبدلاً من الالتفات والتفرغ لتطوير الهيئة والبرامج، شغل نفسه بمشاريع أرهقت ميزانية التلفزيون مثل مشروع المينوس والاحتفالات وقام بتعيين عاملين جدد بامتيازات يسيل لها اللعاب وبعضهم أصبح يقود العربات الجديدة ذات الشعار المميز في واجهة العربات ذات الدفع الرباعي والتي تم شراؤها لادارة البرامج والمأموريات الخارجية. ولم يكتف محمد حاتم بابعاد بعض الخبرات الطويلة في الاعلام أما ابعاداً بانهاء التقاعد أو الفصل أو تهميش دورهم وكرر نفس خطأه في تعيين مدير مكتبه السابق مديراً تنفيذياً لإحدى شركات الاذاعة واطاح بمدير الشؤون المالية والادارية وعين في مكانه موظفاً من خارج قبيلة الاعلام وتم تعيينه في الدرجة الاولى بعقد عمل خاص وامتيازات يسيل لها اللعاب في وظيفة مدير عام الشؤون المالية والادارية بالهيئة القومية للتلفزيون علماً بأن هذه الوظيفة لا يمكن شغلها إلا بموظف يتم انتدابه من وزارة المالية باعتبار ان التلفزيون مؤسسة حكومية ويعين فيها موظف منتدب بخبرات مالية ومحاسبية تؤهله للجلوس في هذا الكرسي المهم، وقد أصبحت ادارة الشؤون المالية والادارية.. أم الداء بالتلفزيون لأن المشكلة في الانفاق غير المرشد والديون المتراكمة. وجزء من اسباب الأزمة بالتلفزيون قرار فصل الهيئات والغاء قانون الهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون هذا القانون الذي أنشئ بتشريع نيابي كيف يلغى دون تشريع وما هي الاسباب المقنعة للانفصال كيف يستقيم ذلك والهيئة السودانية للاذاعة والتلفزيون تمثل الخطاب الرسمي للدولة ويجب أن يكون الخطاب السياسي موحداً والخبر متسقاً والآن كل هيئة تعزف لحناً منفصلاً... اجتمعت الحاشية بليل وتحركت لاقناع السلطة بضرورة فض الشراكة في كل شئ وبدلاً من هيئة واحدة يسهل التحكم في قيادتها والترشيد في انفاقها، تم انشاء ثلاث هيئات هي الهيئة القومية للاذاعة، الهيئة القومية للتلفزيون، الهيئة القومية للبث والارسال، ورجعنا إلى بداية التسعينات واصبحت الدولة تنفق على ثلاث هيئات وبدأ الترهل الوظيفي واصبحت التعيينات بأعلى المخصصات وبدأ مسلسل الديون مرة ثالثة وكانت الهيئة في تكوينها الاول تتسلم من وزارة المالية منحة شهرية قدرها خمسة مليارات جنيه (بالقديم) وكانت في أفضل حالاتها لا تتجاوز نسبة صرفها 60% في العام حيث تقوم شركات الهيئة من خلال استثماراتها بتغطية العجز المتبقي.. .....نواصل
