أسبوع فقط هو كل ماتبقى من عمر السودان بلد المليون ميل مربع والذى كنا نتباهى ونتفاخر بأنه أكبر بلد فى القارة السمراء مساحة وتعددا فى الأعراق والأديان، بعدها سوف ينفصل الجنوب ويبتر جزء عزيز من الوطن وتتراجع مساحة المليون ميل مربع الى سبعمائة ألف ميل مربع بل يتراجع معه نمو الاقتصاد الى مادون الصفر.وسوف يتعرض الاقتصاد الوطنى لمشاكل عديدة بدأت ظهورها منذ الآن ممثلة فى الارتفاع الجنونى لسعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الأمريكى وماتبعه من ارتفاع لأسعار السلع والخدمات بشكل لايخفى على أحد وبشكل لاتستطيع أن تنفيه تصريحات المسؤولين وتهديدهم للتجار. وبالرغم من المرارة التى يحس بها الإنسان عند ذهاب ذلك الجزء العزيز من الوطن حتى فى حلوق مؤيدى الانفصال الشماليين الا أن إعمال العقل يتطلب الإجابة على سؤال يصعب على الحكومات والمعارضة منذ الاستقلال الإجابة عليه ذلك أنهما شريكان أساسيان فى فصل الجنوب.فقد أحكمت كل الحكومات الوطنية قبضتها على السلطة من مركز الخرطوم ورفضت الحديث عن الفدرالية ولم تعترف بالتنوع العرقى والدينى فى السودان وللأسف حتى هذه اللحظة!!وكانت النتيجة هى استمرار أزمة الجنوب منذ أغسطس 1955 وتشعبها وتعقيدها حتى وصل الأمر بالجنوبيين أن ينادوا بالانفصال والاستقلال، وحتى حكومة الإنقاذ التى نادت بالفدرالية انحرفت بها عن مسارها وحولتها لأداة من أدوات التمكين بدلا من توزيع السلطة بين المركز والأقاليم .وعلى نحو موازٍ استمرت سياسة النظرة الآحادية للتنوع الثقافى والعرقى فى السودان والتى فشلت فى الإعتراف بالتعدد والتنوع فى السودان وتحول الأمر الى صراع على الهوية بدلا من استخدام هذا التنوع فى تدعيم وحدة البلاد والإعتراف به. إذاً فشلت كل الحكومات الوطنية-عسكرية كانت أو مدنية-ومنذ الإستقلال فى فهم متقدم لمشكلة جنوب السودان من خلال سيطرة المركز على السلطة وعدم الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية للسودان، غيرأن التاريخ سوف يسجل أن حكومة الإنقاذ التى حكمت البلاد أكثر من عقدين بالتمام والكمال تتحمل العبء الأكبر فى فصل جنوب السودان وذلك لعدة أسباب.فقد بدأت الحكومة فى تجريب أسلوب فشل من قبل فى حل مشكلة جنوب السودان وهو الخيار العسكرى.وبالطبع يذكر الجميع عمليات صيف العبور فى بداية التسعينيات من القرن الماضى والتى أخذت طابعا دينيا فى أسمائها وفى التعبئة لها بشكل أقنع الجميع حتى الذين كانوا فى الحياد أن المشكلة بين الإسلام والمسيحية مما أعطى الحركة الشعبية دعما غير محدود من العالم الغربى والذى يأخذ على حكومة الأنقاذ البدء بمعاداته واحتضان المتشددين من جميع العالم.وبعد أن اقتنعت حكومة الإنقاذ بعدم جدوى الحل العسكرى ركنت الى الضغوط الأجنبية بشكل غير مسبوق و التى توجت باتفاقية نيفاشا والتى أعطت الجنوب لأول مرة الحق فى تقرير المصير.وقد يقول الإنقاذيون إن المعارضة هى أول من أعطى الحركة الشعبية حق تقرير المصير فى مؤتمر القضايا المصيرية فى أسمرا فى صيف 1995،وللتأريخ فهذا غير صحيح فقد سبقت الحكومة المعارضة وضمنت هذا الحق فى اتفاقية فرانكفورت الشهيرة بين د.على الحاج ممثل الحكومة وقتها ود.لام أكول.والسبب الثالث الذى يحمل الحكومة الوزرالأكبر فى فصل الجنوب هو انفرادها دون القوى السياسية الأخرى بهذا القرار المصيرى.لقد أثر ذلك فى موقف الحكومة وزاده ضعفا فى أثناء المفاوضات حتى خرجت الاتفاقية تحت ضغوط السيد دانفورث ممثل أمريكا بشكل عجل الإنفصال فى نهاية المطاف.وتستطيع أن تدرك ذلك بسهولة عندما تقرأ كتاب الجنرال والوسيط الكينى سيمبويا الذى ذكر فيه الكثير من خبايا اتفاقية نيفاشيا بوصفه وسيط الإيقاد.ويبدو أن الأمر أصبح واضحاً بشكل سافر عقب انتخابات أبريل بشكل لم تتوقعه الحكومة نفسها حتى أنها لم تعترف صراحة بتوجه الحركة نحو الإنفصال الا فى الشهرين الأخيرين.وهكذا أضحت الإنقاذ تحت تهديد العصا الأمريكية حتى بدون جزرة تساوى التنازلات التى قدمتها حكومة الإنقاذ.وفى المقابل استخدمت الحركة الشعبية بذكاء المعارضة التى أبعدتها الحكومة لزيادة الضغوط على الحكومة وانتزاع المزيد من التنازلات مثل إجازة قانون الإستفتاء على نحو يشمل أطروحات الحركة الشعبية ويضمن عملية الإنفصال. ومع تأكد انفصال الجنوب يبقى السؤال الأهم:ثم ماذا بعد؟وهو سؤال بالطبع تجب الإجابة عليه من الحكومة والمعارضة معا وذلك لإنقاذ مايمكن إنقاذه مما تبقى من السودان بشكل يحفظ الأمن ووحدة ماتبقى من بلد المليون ميل مربع .وعلى قول المثل الشعبى»الجفلن خلهن أقرع الباقيات»!!وبالضرورة لايمكن أن تستمر الحكومة الحالية وبشكلها الحالى عقب كارثة الانفصال المتوقعة.إذ أن الحل كما ذكر السيد الصادق المهدى يكمن فى تشكيل حكومة قومية من جميع ألوان الطيف السياسى للخروج بالبلاد من المأزق الحرج الذى أدخلها فيه نظام الإنقاذ.إن الدعوة التى أطلقها السيد الصادق وهو شخص له مكانته وبعد نظر وحكمة مهما اختلفنا معه هى الطريق الوحيد لإنقاذ ماتبقى من السودان.وأعتقد جازماً بضرورة تشكيل الحكومة القومية عقب انفصال الجنوب المؤكد فى التاسع من يناير المقبل لعدة أسباب أهمها: أولا:لقد حكمت الإنقاذ السودان أكثر من عشرين عاما-أى مايعادل خمس دورات انتخابية- صبر خلالها أهل السودان على الضنك والفقر انتظارا للفرج ووعود الإنقاذ المتكررة والتى لم توفِ بها.وعلى العكس زادت معدلات الفقر حتى تجاوزت ال 60% حسب إحصائيات البنك الدولى المتواضعة وبالرغم من نمو الاقتصاد السودانى فى العشر سنين التى تلت اكتشاف البترول واستخراجه الا أن النمو لم يوزع بصورة عادلة واستأثرت به فئة قليلة دون شرائح المجتمع الواسعة.وبالتالى أعتقد أن حكومة الانقاذ نالت فرصة ذهبية لم تنالها حكومة من قبلها وعليها أن تذهب وتستريح وتريح بعد أن فشلت فى الاستفادة منها!!أما الوعود الجديدة سوف لن تجدى مهما كانت طبيعتها. ثانيا:إن انفصال الجنوب لايعنى بالضرورة أن الإنقاذ سوف تتهنى بالحكم بعد أن تتخلص من شريك مشاكس لديه سلاح يستطيع أن يفرض به قناعاته.بل بالعكس تماما يتوقع أن تزداد مشكلة دارفور تعقيدا وحدة وأن ترفع حركات دارفور من سقف مطالبها التى ربما وصلت حد المطالبة بتقرير المصير أسوة بالجنوب.ثم إن قضايا المناطق المهمشة فى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق لازالت هى الأخرى دون اهتمام ودون فهم عميق وربما انفجرت هى الأخرى بصورة أكثر عنفا خاصة وأن ثقافة الحرب والاحساس بالظلم مازالت تسيطر على الحركات المسلحة فيها والتى دخلت فى هدنة بموجب اتفاقيات السلام الموقعة مع الحكومة. ثالثا:أن حكومة الانقاذ سوف تتعرض لضغوط من المجتمع الدولى بصورة كبيرة عقب الانفصال بسبب تردى الأوضاع الاقتصادية المتوقعة عقب الانفصال.وقد بدأت بالفعل المؤشرات على ذلك بتصعيد المحكمة الجنائية الدولية.ويبدو أن الغرب سوف لن يهادن الانقاذ طول ماهى فى دست الحكم بسبب بدئها بمعاداته فى سنينها الأولى.وبالتالى فان البلاد سوف تظل مستهدفة من الغرب حتى بعد انفصال الجنوب بسبب وجود نظام الإنقاذ الذى أفسد علاقات البلاد الخارجية . رابعا:ان فشل نظام الإنقاذ الشمولى وبتر جزء عزيز من الوطن يجب أن يكون نقطة فاصلة فى تاريخ السودان السياسى الحديث،اذ يجب ألا يمر ذلك مرور الكرام دون استلهام العبر منه. واستشراقا للمستقبل، آن لنا الأوان أن نقتنع بأن الأنظمة الشمولية العسكرية مهما كانت وطنيتها فهى أسوأ أنظمة لحكم بلد كالسودان تتعدد فيه الأعراق .وبالتالى لابد من تكثيف الجهود لحل أزمة الحكم المزمنة فى السودان وعلى رأسها استدامة الديموقراطية التعددية فى ظل الشريعة الإسلامية السمحة ودون التفريط فى حقوق الأقليات العرقية والدينية الأخرى.كذلك لابد من استحداث نظام حكم بديل للحكم الاتحادى الذى استنزف موارد البلاد دون معالجة مركزية السلطة والتسلط من مركز الخرطوم. خامسا:تشير كل الدلائل الآن أن الانفصال سوف يأتى بحكومة معادية للشمال ومن ذلك احتضان حركات دارفور المسلحة كما أعلنت الحكومة نفسها وشراء الأسلحة بكميات كبيرة لاطاقة للجنوب بتحمل تكاليفها نظرا للتحديات التنموية التى سوف تواجهها الدولة الوليدة وإعادة التوطين وتقديم الخدمات للنازحين والعائدين.واذا كان الأمر كذلك فمن المؤكد أن هكذا وضع سوف يمثل تهديدا كبيرا للحكومة فى الشمال.ويمكن أن نتصور خطورة الوضع فى حال استمرار الحكومة الحالية حيث يصبح الجنوب جسرا جويا لدعم حركات التمرد فى دارفور.كما أن الجنوب سوف يصبح أداة للإخلال بميزان القوى لصالح الدولة الجنوبيةالجديدة فى مقابل الشمال.والمحصلة النهائية لكل هذا فى حالة حدوث حرب جديدة-لاسمح الله-أنها ستكون أكثر تدميرا وشمولية . إذن هناك عدة أسباب وضرورات لقيام حكومة قومية عقب انفصال الجنوب المتوقع فى التاسع من يناير. ونحن على يقين أن أصوات العقل فى المؤتمر الوطنى سوف تصغى لرغبة الجماهير فى التغيير بما يحفظ للبلاد سلامتها وينقذ مايمكن إنقاذه بالرغم من أننا أصبحنا نتحفظ كثيرا حتى على كلمة الإنقاذ نفسها!!أما أصوات صقور المؤتمر الوطنى التى رفضت الفكرة فهى أصوات نشاز لاترى فى فكرة الحكومة القومية سوى تهديداً لمصالحها الشخصية وانتزاع لسلطة آلت إليهم فى غفلة من التاريخ.ونسأل الله أن ترتفع هذه الفئة الى مستوى المسؤولية والتحديات التى تواجه البلاد والتى ربما-لاسمح الله-عصفت بالبلاد وبسلطتهم. ويكون للحكومة القومية الأهداف التالية: 1- إعداد دستور دائم للبلاد يمكن للتعددية الديموقراطية فى ظل الشريعة السمحة ويحفظ حقوق الآخرين. 2-الاستفادة من فشل تجربة الحكم الاتحادى واستحداث آلية جديدة لتوزيع السلطة والثروة بين المركز والأقاليم بشكل ينهى الإحساس بالغبن والتهميش لكافة الأقاليم ويعترف بالتعددية العرقية والإثنية فى السودان بدلا من إنكارها. 3-التصدى للمشكل الاقتصادى المتمثل فى ارتفاع تكاليف المعيشة والديون الثقيلة و الصرف الحكومى المتضخم وتدهور القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة.كل ذلك لمعالجة الآثار الاقتصادية السالبة المتوقعة عقب الانفصال و فى ضوء انحسار عائدات البترول المتوقع. 4-وضع أسس جديدة لقيام أحزاب وطنية قومية بعيدا عن نفوذ الأسر و الطائفية البغيضة التى أقعدت بالديموقراطية كثيرا حتى تستقيم الممارسة الديموقراطية وبالتالى تستديم الديموقراطية التعددية وتنتهى الإنقلابات العسكرية للأبد ويكون إنقلاب 30 يونيو 1989 هو آخر إنقلاب عسكرى فى تاريخ السودان. 5- وفى نهاية فترة الحكومة القومية الانتقالية تعد الحكومة لانتخابات برلمانية حرة ونزيهة بعيدا عن سيطرة الحزب الواحد وبعيدا عن المهزلة التى شهدناها فى أبريل الماضى. وختاما نسأل الله أن يهدى السياسيين حاكمين ومعارضين فى هذا البلد لسواء السبيل ويتنزهوا عن شهوة السلطة التى أوصلت السودان الى مانحن عليه الآن من ذل وهوان وضنك فى العيش.كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السودان من الفتن ماظهر منها ومابطن وأن يهئ لانفصال سلس دون إراقة دماء، إنه سميع مجيب الدعاء. [email protected]
