ظل السودان كغيره من الدولة النامية يعاني من التضخم ولفترات طويلة وان اختلفت حدته من فترة الى أخري وقد لعبت السياسات الاقتصادية غير الملائمة دورا رئيسيا في حدوثه . التضخم في السودان ويؤكد الخبير الاقتصادي بروفسير علي عبدالله علي ان اسباب ارتفاع معدل التضخم في السودان يعود لمعوقات هيكلية ظلت تلازم الاقتصاد السوداني لفترة طويلة نتيجة لعدم وجود التخطيط السليم، الى جانب تسييس العملية الاقتصادية، ولعب الانفاق الحكومي المتعاظم دورا كبيرا في ارتفاع حدة التضخم لاسيما وأن هذا الانفاق لا يقابله إنتاج حقيقي، و للحرب التي فرضت على السودان ، وقال ان هذا حد من التنمية في الولايات التي كانت تساهم بقدر كبير في الاقتصاد بجانب زيادة حجم السيولة الناتجة عن استدانة الحكومة من الجهاز المصرفي لمواجهة عجز الميزانية . و تكمن مشكلة ارتفاع معدلات التضخم في توزيع الدخل والثروة التي تتركز في ولاية الخرطوم بصفة خاصة وهذا رفع من معدلات الفقر التي بلغت 45% بحسب الاحصائيات ، وقال ان هناك اقتصاديين يرون أن المعدلات المنخفضة للتضخم ضرورية لتحقيق النمو الأقتصادي كما أن النسب المرتفعة للتضخم تعتبر بمثابة مشكلة اقتصادية ينبغي وضع الحلول الناجعة لها. بيانات قديمة ويشكك بعض الاقتصاديين في الارقام التي يصدرها الجهاز المركزي للاحصاء فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية بصورة عامة ومعدل التضخم بصورة خاصة لاعتماده على بيانات قديمة خاصة وان السلع في ارتفاع مستمر قائلين بانه من الطبيعي ان ترتفع نسبة التضخم ، ويقول البعض ان سلة السلع المعيشية تحتاج لاعادة النظر ووضع السلع والخدمات المكونة للسلة ووضع الاوزان لها. واشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ان ارتفاع معدلات التضخم زادت في الثلاثة اشهر الماضية نتيجة لعدم الإنتاج والإنتاجية ، وكلما حدثت وفرة في السلع انخفضت الأسعار وارتفعت معدلات تداول السوق ويحدث حراك تجاري يجذب المستثمرين، مشيرا الى ان اشكالية الاقتصاد السوداني في عدم استقرار سعر صرف الدولار وارتفاعه في السوق الموازي بجانب اتخاذه لسياسة التحرير التي تتناسب مع الاقتصاد المستقر ، وبين ان امر انماط الاستهلاك اختلفت حاليا عن الاستهلاك في الفترة التي تم فيها وضع السلع والاوزان ، مشيرا الى اهمية ادخال الاتصالات سلة الاستهلاك في قطاع الخدمات وذلك لأنها اصبحت تؤثر على منصرفات الاسر وتعتبرها اساسية في سلة الاستهلاك وقد أدي تزايد الواردات من الدول التي تعاني من ارتفاع المعدلات التضخم الى حدوث التضخم المستورد . إرادة سياسية واضاف الناير ان المؤتمرات التي عقدت مؤخرا بالخرطوم من شأنها ان تسهم في خفض معدلات التضخم اذا ما تم تطبيق الخطط والتوصيات التي تخرج من كل مؤتمر، واذا توفرت الارادة السياسية فضلا عن تسهيل اجراءات الاتفاقيات والاستثمارات التي يتم التوافق عليها بداخل الملتقىات الاقتصادية. وأكد أن منح السعودية مليون فدان باعالي عطبرة وستيت يمكن ان يخرج السودان من دائرة الاستيراد الى التصدير ويرفع الميزان التجاري للسودان حيث بلغت نسبة المملكة العربية السعودية في المشروع 88% بينما بلغت نسبة السودان 15% لاعفائه التصدير من الرسوم الجمركية والضرائب . واوضح ان السودان يمكن ان يستفيد من توجه المملكة العربية في استثماراتها التي تود توجيهها للخارج وهي خمسة مشاريع تتوفر بيئتها في السودان « الاستزراع السمكي ، تجارة الحبوب ، الاعلاف ، الإنتاج الحيواني ، الإنتاج الزراعي» . ويتم قياس معدلات التضخم باستخدام احصاءات مختلفة ، أهمها الأرقام القياسية لأسعار المستهلك والجملة بجانب الأرقام القياسية الضمنية للناتج المحلي الاجمالي، فضلا عن ان هناك عدة مؤشرات تظهر تطور هذه الظاهرة و معدلاتها مثل معدل الضغط التضخمي ويتم فيه مقارنة معدل التغير النسبي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية بمعدل التغير النسبي للكتلة النقدية، وتؤدي الى معرفة ما اذا كان الاقتصاد يعاني من تضخم أو انكماش نقدي ، الافراط النقدي ويستند هذا المعيار الى أن التغير في نصيب الوحدة المنتجة من النقود ، فائض المعروض النقدي «الفجوة التضخمية» يستخدم معيار فائض المعروض النقدي كمقياس للفجوة التضخمية، وللضغوط التضخمية . تغيير سياسات واضاف الناير ان على الدولة عمل بورصة لتداول الذهب والمعادن الاخرى حتي لا يتم تهريبه ولخفض معدلات التضخم في الرقم الاحادي ، واشار الى ان الميزان التجاري مع دول الجوار مصر واثيوبيا التي يصدر لها مايقارب 5 ملايين دولار عبر المنفذ الحدودي ويتم استيراد بضائع بقيمة 28 مليون دولار ينبغي على القائمين على أمر الاقتصاد اتخاذ عدة تدابير بديلة والاستعانة بالسياسة المالية والنقدية، لكن يجب أن نشير الى أن زيادة الضرائب ليست حلا واقعيا لذلك أرى أن تستبدل بتخفيض الانفاق الحكومي الذي تنامى بصورة مدهشة في الفترة الأخيرة بتقليص الاجهزة الحكومية المترهلة ودمج بعض الوزارات بجانب توجيه الانفاق الى المجالات الأكثر إنتاجية ،محاربة الفساد فضلا عن اتباع استراتيجية التنمية المتوازنة والتي تعظم استغلال الموارد الهائلة التي يتمتع بها السودان والاستفادة من تجارب الدول في محاربة التضخم «ماليزيا ، زيمبابوي » مع مراعاة التباين بين السودان وبينها في بعض الخصائص. تزايد معدلات سجل معدل التضخم في البلاد لشهر يونيو ارتفاعا بلغ 14.31 % مقارنة مع 13.98 % لشهر مايو ، حسبما أفاد التقرير الدوري لجهاز الاحصاء المركزي. وظل معدل التضخم حتي مارس الماضي يسجل انخفاضا طفيفا حيث بلغ حينها 11.70%، فيما بلغ 12.85 % لشهر أبريل الماضي. وقد شاركت المجموعات السلعية والخدمية ال12 في معدل التغير السنوي «التضخم» بنسب متفاوتة حيث ساهمت مجموعة الاغذية والمشروبات ب 32.84%،مجموعة السكن،والمياه، الكهرباء،الغاز،وأنواع الوقود الأخرى ب 16.68. % ، مجموعة النقل ب 10.18% ، مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية واعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت ب 7.88% ثم مجموعة التعليم ب 7.59% ، مجموعة الملابس والأحذية 7.46% ،مجموعة الثقافة والترويح 4.37% ، مجموعة الاتصالات 4.04% ، مجموعة سلع وخدمات متنوعة 3.49% ، مجموعة المطاعم والفنادق 3.14% ومجموعة التبغ 1.20 % في حين سجلت مجموعة الصحة استقراراً .
