طالب بنك السودان المركزي، المصارف والمؤسسات المالية، بعدم التعامل والدخول في علاقات مصرفية مع الأفراد والجهات والشخصيات الدستورية إلا بعد التأكد من مصادر ثروة العملاء والمستفيدين الحقيقيين، وذلك لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشملت ضوابط بنك السودان العديد من الإجراءات منها التشديد في التعرف على العميل وعدم التعامل أو الدخول في علاقات مصرفية مع أشخاص مجهولي الهوية، وبذل العناية الواجبة بشأن العملاء العابرين خاصةً إذا زادت قيمة العملية عن 30 ألف جنيه أوما يعادلها من العملات. وجاءت خطوات البنك المركزي عبر منشور جرى تعميمه على كل المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان وفروعها وشركاتها التابعة لها. وألغى المنشور الذي سيعمل به ابتداءً من العام الحالي، منشوراً للعام 2009م.