زار نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي لاطلاع القيادة السعودية على تطورات الأوضاع في البلاد وخصوصا الاستفتاء على مصير الجنوب وتداعياته المتوقعة ،ولم تخل الرحلة من منافع روحية في المدينةالمنورة ومكة المكرمة. وفور وصول نائب الرئيس علي عثمان إلى الرياض توجه إلى قصر اليمامة، وبدا اهتمام القيادة السعودية بالزيارة ، حيث استقبل طه والوفد المرافق له في القصر، نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن عبد العزيز، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز، ومستشار ولي العهد الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن مساعد ،ومساعد وزير الثقافة والإعلام الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز، والمستشار في ديوان ولي العهد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، والأمير بندر بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس ديوان ولي العهد علي بن إبراهيم الحديثي، والسكرتير الخاص لولي العهد محمد بن سالم المري، ورئيس المكتب الخاص لولي العهد عبد الله بن مشبب الشهري، والسفير السعودي لدى السودان فيصل بن حامد أحمد معلا. وحضر المحادثات من الجانب السوداني وزير الخارجية علي أحمد كرتي، ووزير الدولة برئاسة الجمهورية إدريس محمد عبد القادر، ووزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد المختار، وسفير السودان لدى السعودية عبد الحافظ إبراهيم محمد. ومما نشر رسميا فقد جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات على الساحتين العربية والدولية. ولكن ما رشح من معلومات، فان طه وضع القيادة السعودية في تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان، وخطوات تنفيذ اتفاق السلام حتى بلغ مراحله الختامية، وهي مرحلة الاستفتاء التي باتت نتيجته ترجح انفصال الجنوب عن الشمال، الأمر الذي سيكون له تداعياته السياسية والاقتصادية على البلاد ،وطمأن طه المسؤولين السعوديين أن الحكومة وضعت ترتيبات لاحتواء وكفكفة أي تأثيرات سياسية سالبة متوقعة، وترجح أن الآثار الاقتصادية المترتبة على الانفصال تتطلب معالجتها جهود مضاعفة بزيادة استكشافات نفطية في الشمال، والتوسع في إنتاج المعادن وخصوصا الذهب، وتشجيع الاستثمار، ولاجتياز المصاعب الاقتصادية المحتملة التي ستستمر عامين أو ثلاثة يتطلع السودان إلى دعم أشقائه في الدول العربية وعلى رأسهم السعودية. كما نقل طه إلى المسؤولين السعوديين أن السودان لن يتخلى عن الجنوب حتى في حال انفصاله، وسيستمر التعاون وتبادل المنافع وتوسيع المصالح والترابط الاجتماعي عبر حدود مرنة وطرق برية ونقل نهري والسكة حديد، وأن الانفصال السياسي لن يكون حاجزا بين شطري البلاد، وأن الحكومة ستحترم خيار شعب الجنوب،التزاما باتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية الطويلة،وان الحكومة نفذت الاتفاق بجدية وبذلت كل جهد ممكن لجعل الوحدة جاذبة. وفي المقابل، فان القيادة السعودية أكدت أنها لم ولن تتخلى عن السودان ودعمه، وترغب في توسيع مجالات التعاون المشترك وتفعيل الآليات المشتركة ،ولم تخل اللهجة والتساؤلات السعودية من إشفاق، ولا نقول قلقا إزاء مستقبل السودان عقب انفصال الجنوب والتداعيات المترتبة على انشطار البلاد،وأبدت حرصها على استمرار التواصل والتعاون العربي مع الجنوب حال انفصاله. وعكست الزيارة اهتمام القيادة السودانية بالسعودية التي بعثت نائب الرئيس إلى الرياض برسالة من الرئيس عمر البشير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز،وبادلت السعودية ذلك باهتمام ملحوظ إذ استقبل طه نائب خادم الحرمين والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ونخبة من المسؤولين، مما يشير إلى أن السعودية ستلعب دورا اكبر خلال المرحلة المقبلة، وان حرصها على التعاون مع السودان ستكون له ثمار ملموسة، ولكن بهدوء على الطريقة السعودية ،وينبغي في هذا الإطار التنويه باليقظة السعودية المبكرة بما يدور في السودان، حيث اقترحت خلال القمة العربية الأخيرة منح السودان مليار دولار لمقابلة الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والآثار المترتبة عليه. الاستثمار : خطوات تنظيم اعتقد انه يمكن أن يكون التوسع في الاستثمار السعودي في السودان إحدى الوسائل الفاعلة لعون البلاد ، كما انه يحقق فوائد مشتركة خصوصا أن الأولوية السعودية صارت حاليا الاستثمار في المجال الزراعي للتغلب على نقص المياه العذبة، مما اوقف التوسع السعودي في الزراعة ودفع الرياض إلى التوجه إلى الزراعة في الخارج لسد احتياجاتها الغذائية، فأسست صندوقا لتمويل المستثمرين الذين يرغبون في ذلك،وطرقت السعودية أبواب الخرطوم وحققت تجربة سليمان الراجحي في الاستثمار الزراعي بولاية نهر النيل نجاحا مقدرا ،لكن تعقيدات الاستثمار ومشاكله في بلادنا لم تشجع السعوديين الذين وجدوا في أثيوبيا خيارا أفضل وتسهيلا ويُسرا في الإجراءات،ولا تزال الفرصة أمام السودان لتصحيح الأوضاع ومراجعة الإجراءات والتيسير على المستثمرين،وإزالة البيروقراطية. تعاون مشترك تربط السودان والسعودية آليات مختلفة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والزراعية والطبية والعدلية ،وعقدت في الخرطوم في ديسمبر الماضي اجتماعات اللجنة الوزارية السودانية السعودية المشتركة في دورتها الثالثة ، واقرت دعم آلية التعاون، بين الحكومة السودانية، والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني، المزمع قيامها بالسودان لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة العربية السعودية. كما أمنت اللجنة علي تفعيل برنامج الزيارات بين رجال الأعمال، وإقامة الندوات ذات الصلة بتعزيز الاستثمار وتنظيم المعارض التجارية والصناعية، وأبدى الجانب السعودي رغبته في إقامة مشاريع صيد في المياه الإقليمية للسودان وتنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي. وفي المجال الصحي ، تم الاتفاق على تنشيط العمل بوثيقة التعاون الصحي الموقعة بين الجانبين في العام 2008م وتنفيذ برنامج مشترك لتوفير احتياجات كل طرف ، وتبادل الخبرات، ودعم مجالات التدريب في التخصصات الطبية النادرة، والبحوث التطبيقية ومكافحة الأمراض المستوطنة، و تلبية حاجة السعودية من اختصاصيي طب الأسرة والطوارئ، ووضع صيغ جديدة للتعاقد مع وزارة الصحة السعودية، وضرورة دخول وزارة الصحة السودانية كجهة يتم التعاقد معها لتشغيل الأطباء السودانيين هناك. وقال سفير السودان لدى الرياض عبد الحافظ إبراهيم ،ان السعودية في حاجة إلى نحو عشرة آلاف طبيب سنويا ، وترغب في التعاقد مع عدد كبير من الأطباء السودانيين،وان الخرطوم ترحب بذلك باعتبار أن لديها عدد كاف من الأطباء الذين تخرجهم الجامعات، الأمر الذي يحقق فوائد مشتركة. وفي المجال العدلي، فان هناك اتفاقا على تبادل المجرمين، كما يشمل أن يقضي المحكومين في أي من الدولتين فترة أحكامهم في بلدهم ان كانت الفترة أكثر من ستة أشهر.
