سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مشروع إصلاح الخدمة العامة يتولى تنفيذ دورات تدريبية بالخرطوم والولايات بتكلفة (900) ألف دولار فى لقاء تفاكرى بين( مشروع إصلاح الخدمة العامة واللا مركزية وبناء القدرات ) مع المستفيدين ...!!
مشروع إصلاح الخدمة العامة واللامركزية وبناء القدرات كان نتاجاً لمشروع دعم السلام ومابعد الحرب لارساء قيم السلام حيث تمثل الهدف الكلى منه تحسين الهياكل والعمليات الادارية والقانونية من أجل تحقيق طفرة يمكن قياس آثارها فى مجال تقديم الخدمات للمواطنين، ويتوقع أن يتم ذلك ببرنامج مرحلى يتم تنفيذه عبر مشروعات قصيرة ومتوسطة الأمد لتقوية النظم الادارية فى القطاع العام خاصة فى مجال إدارة الموارد البشرية والادارة المالية وفقا لمبادئ الشفافية والمحاسبة فى الاداء، وقد بلغت تكلفة المشروع «5.17» مليون دولار أمريكى اى مايعادل «11513600» جنيه سودانى الا أن المبلغ يعتبر ضئيلاً ويحتاج إلى الزيادة مقارنة بين الدول الاخرى مثل ملاوى واليمن التى حصلت على عشرة أضعاف المبلغ وايضا جنوب السودان الذى حصل على دعم أكبر مقارنة بالشمال وقد كان المبلغ مناصفة مابين حكومة السودان وصندوق دعم المانحين من خلال البنك الدولى لتأسيس مؤسسة غير ربحية تعمل على الاصلاح . «مع المستهلك» تابعت مايجرى داخل أروقة الخدمة المدنية فإلى مجريات الاحداث. تحديات مابعد الاستفتاء..!! وقال الدكتور عبدالله البشرى المدير العام للمشروع خلال تصريح له فى اللقاء التفاكرى لاصلاح الخدمة العامة والذى ضم كل الجهات المعنية بالامر من وزارة العمل و وزارة الموارد البشرية ومفوضية الخدمة العامة والمراكز التدريبية ومركز تطوير الادارة الاكاديمية والاقتصادية والمالية وممثلى الولايات المعنية بالاصلاح هذا بجانب نواة المشروع والوحدة التنفيذية لمشروع إصلاح الخدمة العامة واللامركزية وبناء القدرات والتى استضافت اللقاء بمبانيها بمدينة الخرطوم«الرياض» قال البشرى إن المشروع قد مر بعدة تطورات تحت مايعرف بشراكة مابين الحكومة وقطاعات المجتمع المدنى والمانحين وتمت دراسة الاحتياجات لبناء القدرات فى الشمال والجنوب، اما بالنسبة للشمال فقد كان العمل بالتركيز على المناطق التى تأثرت بالحرب فكانت مثل ولاية كسلا والنيل الازرق وجنوب كردفان هذا بجانب ولاية الشمالية والجزيرة وقد تم اختيار ولاية الجزيرة باعتبارها نموذجا حيث توجد به كوادر بشرية قديرة يمكن ان تساهم فى وضع خطط وبرامج التنفيذ، واشار البشرى الى انهم يسعوا الى اصلاح واحداث تغيرات ايجابية واعاده تنظيم الجهاز الحكومى بالخدمة المدنية لضمان وجود كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على حل المشاكل والقضايا الاساسية و هذا هدفنا لتحقيق الرضاء للمواطن وتقديم خدمة متميزة بواسطة كوادر مؤهلة ومدربة وذات خبرة تتميز بقدرة على الثقة في النفس، فكانت أهدافنا الأساسية لإصلاح الخدمة المدنية على مستويات الحكم، وتمكين المواطن من تعزيز فرص الحصول على خدمات، هذا إضافة لتطوير الأداء على مستويات الخدمة العامة، وجعل العاملين قادرين على تلبية رغبات وطلبات المواطنين، مع إرساء قيمة احترام الوقت والعمل، وتدعيم السلوكيات، ومشاركة جميع منظمات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد، والشفافية ومحاربة الفقر، وتوزيع فرص العمل، وإدخال قيم وفضيلة آداب المهنة والمواثيق والمعايير. فالبرنامج يستهدف المواطن ويوفر له فرصة الاستمتاع بتقديم خدمات مميزة فى زمن وجيز بتأهيل وتنمية الموارد البشرية واستيعابها لتعمل فى خدمة المجتمع بعيدا عن الجهوية ، والآن نحن نعمل على بدء تنفيذ 9 حقائب تدريبية لكل الولايات المذكورة لتدريب كوادرها وذلك من خلال 6 برنامج تدريبى، ولكننا سنواجه تحديات مابعد الاستفتاء فى حالة انفصال الجنوب او الوحدة لانه عمليات الاصلاح لابد ان تكون اكثر فعالية وذات اثر على المواطن وعلى المؤسسات الحكومية كمساهمة فى دعم واشاعة السلام وبالتالى سنحتاج الى اعادة صياغ المشروع ليتوافق مع الاوضاع وسنحتاج لزمن اطول وسنحتاج الى دعم اكبر من الحكومة وقطاعات المجتمع المدنى . تدريب 2100 ألف كادر من كوادر الخدمة المدنية: واوضح الأستاذ سيف الدولة نائب مدير المشروع انه رغم اجازة المشروع مع اتفاقية السلام الا انه بدأ العمل فعليا بالعام 2008م حيث انطلق المشروع وبدأ فى تنفيذ مهامه وذلك بدعم يتمثل ثلثيه من الحكومة وثلث من المانحين حيث عمل على اربعة محاور اساسية انحصرت فى اعادة الهيكلة وهندسة الوزارات حيث عنى بإعادة هيكلة الوزارات الانمائية ووزارة العمل والخدمة العامة ووزارة المالية والمجلس الاعلى للحكم المركزى ولقد تمت اعادة هيكلة وزارة العمل وتحسين عمل لجان الاختيار لتوزيع فرص العمل بشكل اكثر شفافية وعدالة. اما المحور الثانى فهو يتعلق باللامركزية وكان العمل به مع وزارة المالية وديوان الحكم اللامركزى هذا بالاضافة للمحور الثالث بالمشروع الذى يعمل على تخصيص وتقسيم الايرادات حيث عمل على الاصلاح المالى والادارى بينما كان آخر محور وهو من اهمها فهو يهتم بتنمية الموارد البشرية والتدريب بواسطة مراكز تدريبية، خصوصا التطوير الادارى والاقتصادى حتى تدخل به المستجدات الحديثة والبناء المؤسسى ، والمتبقى من عمر المشروع الآن 6 اشهر فقط الا انها قابلة للتمديد لمدة عام آخر لان عمر المشروع فى الاصل ثلاث سنوات لكن كان قد تأخرت البداية ، وابرز ما انجز من خلال هذا المشروع برنامج حوسبة الخدمة العامة وادخال نظام الشبكات لحوسبة المعلومات الخاصة بالخدمة المدنية وبدأنا بديوان شؤون الخدمة ثم انتقلنا الى الولايات حيث وفرنا عدد 6 شبكات مع أجهزة كومبيوتر عملاقة لكل ولاية وقد كان اكبر همنا حوسبة دواوين شئون الخدمة بالولايات حتى يتسنى لكل ولاية ايجاد خريطة واضحة لها عن العاملين بها، اما الآن فنحن بصدد تنفيذ اهم تحديات المشروع وهو تنفيذ برنامج تدريبى متكامل به 9 برامج تتضمن برامج حول الموازنات والتخطيط والحكم الراشد وسوف نتيح 2100 فرصة مشاركة لمختلف المستويات الإدارية والوظيفية وسنعمل على تدريبهم على عدة محاور فى علوم الحاسوب وبرامج متعلقة بتوريد الايرادات وتوسيع دائرة الاستثمار وستكون البداية من اواخر هذا الشهر كما سيصاحب هذا العمل الضخم والذى بلغت تكلفته 900 ألف دولار سيصاحبه دعم لمراكز التدريب المعنية بالولايات واهم ما يهمنا ان يتم التدريب لهؤلاء الكوادر بشفافية تامة حيث يتم الاختيار للمتدربين وفق إمكانياتهم لذلك كل من سيكون بالتدريب سيكون ممن استحقوا التدريب فعلا وهذا جزء من عملنا توزيع الفرص بشفافية وبعدالة. بعثة البنك الدولى تقيم الأداء والمشتريات كانت بأقل التكاليف: وقال السيد - المدير المالى للمشروع ان بعثه البنك الدولى المساهم فى المشروع من خلال المانحين (من العديد من دول العالم) قد راجعت المشروع وكان تقييمها للتجربة بانها ناجحة ورغم ان تقييم مثل هذه المشاريع يكون صعبا الا انه توجد معايير يمكن ان تقيس نجاح المشروع واوضحت البعثة استعدادها للمساعدة بتمديد مدة المشروع لعام آخر وقال ان الاصلاح فى مفهومه العام عبارة عن عملية مستمرة تحتاج الى زمن حتى توتى اكلها كما انها تحتاج الى الامكانيات المادية بجانب الدعم السياسى ونحن من هنا نطالب الجهات المستفيدة مساعدة ادارة المشروع على تنفيذ الانشطة المخططة له بكفاءة وفى الزمن المناسب كما اننا سنطال بتقييم المرحلة ودراسة الاثر الايجابى من المجهودات السابقة من قبل المشروع ونأمل فى حالة التمديد ان تكون فترة التمديد اكثر فعالية واكثر تقدما مع زيادة فى الامكانيات المادية به فالمشروع مقارنة بنظرائه فى العالم قد حصل على نسبة دعم قليلة نأمل ان تزيد اكثر فى الفترة المقبلة اذا ما حدث تمديد واضاف مدير المشتريات بالمشروع بان تقييمه للمرحلة السابقة والحالية للمشروع بانها يمكن وصفها بالفاعلة واوضح من خلال اختصاصه بان المشروع قد نفذ كثيراً من خططه وباقل تكاليف ممكنة وبجودة عالية حيث تم شراء اجهزة حاسوب وسيرفرات ومعدات وشراء خدمات استشارية للتقييم هذا بجانب بدئه فى تنفيذ الحزم التدريبية فى الولايات والوزارات المركزية حيث تم التعاقد مع الشركات المنفدة للبرامج التدريبية. وقال فى ختام حديثه نأمل ان يتوسع المشروع بشكل اكبر ليترك بصمات واضحة في اصلاح الخدمة العامة بالسودان ولعل اول هذه البصمات هى حوسبة الخدمة المدنية. الولايات ترحب بالإصلاح: ومن جانب آخر شكلت الولايات المستهدفة حضورا عاليا خلال اللقاء التفاكرى وابدوا ترحيبا حارا بعملية الاصلاح والتدريب مؤكدين ان هذا المشروع جاء في وقته وفى ظروف تحتاجه البلاد فعليا متوقعين انجازه الكثير خصوصا فى الفترة القادمة والبلاد مقبلة على مرحلة استفتاء وتقسيم للثروة والسلطات ولدعم عملية السلام لابد من وجود مشاريع تعنى بالمواطن وتهتم بارساء القيم، وافاد السيد عبدالله آدم جبال مدير الحكم المحلى بولاية الجزيرة بجاهزيتهم التامة لانجاح فترة التدريب لتؤدى مهمتها على اكمل وجه وبشفافية فى اختيار الكوادر التى ستساهم فى عملية الاصلاح وتدريبها تدريبا حقيقيا وفاعلا .
