يتصف العالم المعاصر بمجموعة من السمات الرئيسية التي تميزه تماما عما سبقه، أذ يوصف بأنه عصر العلم والتقنية وعصر المعلومات والمعرفة، كما يشاع حديثاً تعبير «العولمة الكونية» كأهم مظاهر هذا العالم الجديد. وفي خضم هذه التحولات والتغيرات أصبح المورد البشرى في المنظمات المعاصرة محلاً لتأثيرات مباشرة ومتباينة في آن واحد، اذ يتعرض إلى ضغوط ومؤثرات التقنيات الجديدة والمتجددة التي تفرض عليه. ومع هذا التطور السريع كان لا بد من ايجاد طريقة للدفع بمواطن السودان لتحسين ادائه وتطويره، مع خلق فرص أفضل له وأكثر عدالة. وفي هذا الاطار التقينا بدكتور عبد الله البشرى المدير العام لمشروع إصلاح الخدمة العامة واللا مركزية وبناء القدرات، ليحدثنا عما وصلوا اليه في هذا المشروع المهم. ٭ من أين أتت فكرة إصلاح الخدمة العامة؟ العالم الآن حدث به تطور كبير في التقنيات «عصر العولمة»، حيث أثر ذلك تأثيرا مباشرا على الموارد البشرية والعملية الانتاجية، والآن اصبح البشر هم عنصر التغيير الأساسي، لأنهم يتعرضون لضغوط وانماط اداء قديمة، فكان لا بد من إحداث تغييرات لتوافق متطلبات العصر، والاصلاح هو عملية متطورة، لذلك سنبدأ من حيث انتهى الآخرون. ولنحقق التطور لا بد من إرساء مفهوم أن الإصلاح ممارسة وعملية انسانية تحدث بتراكم الخبرات، ونحن اولى بتطبيقها لأن المبادئ الإسلامية تجسدت فيها عمليات الاصلاح الاداري. ونحن في هذا الإطار عملنا مع مجموعة من المانحين من البنك الدولي مع الحكومة لتطوير الخدمة المدنية وتقسيم الثروة والسلطة بشكل أكثر شفافيةً، لنحقق هذه النقلة في اطار اللا مركزية، لذلك كان عمل المشروع الذي ارتكز على الدستور القومي الانتقالي، وذلك لتغيير النمط الهيكلي، فالحكم الآن أصبح على عدة مستويات، ولضمان الشفافية والحكم الراشد وتحقيق ضمان للمواطن والمجتمع. وكان هذا هدفنا لتحقيق الرضاء للمواطن وتقديم خدمة متميزة بواسطة كوادر مؤهلة ومدربة وذات خبرة تتميز بقدرة على الثقة في النفس، فكانت أهدافنا الأساسية لصلاح الخدمة المدنية على مستويات الحكم، وتمكين المواطن من تعزيز فرص الحصول على خدمات، هذا إضافة لتطوير الأداء على مستويات الخدمة العامة، وجعل العاملين قادرين على تلبية رغبات وطلبات المواطنين، مع إرساء قيمة احترام الوقت والعمل، وتدعيم السلوكيات، ومشاركة جميع منظمات الدولة والمجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد، والشفافية ومحاربة الفقر، وتوزيع فرص العمل، وإدخال قيم وفضيلة آداب المهنة والمواثيق والمعايير. ٭ كم هي فترة المشروع وما هي إمكانياته المادية؟ مدة المشروع حاليا ثلاث سنوات، بعدها يمكننا أن نقيم الوضع، والعمل على التحسين بشكل أكبر، فبعد هذه الفترة نكون قد وصلنا الى مستوى معقول يعطينا الفرصة للنهوض بالخدمة العامة. أما بالنسبة لامكانياتنا المادية فهي عبارة عن «5» ملايين دولار مناصفة ما بين مانحين البنك الدولي والحكومة، ونحن بالطبع مؤسسة غير ربحية تسعى لتحسين أوضاع الخدمة العامة وبناء القدرات. وهذا الرقم الذي تم منحه لنا يعتبر ضئيلاً جدا بالنسبة لما تحصل عليه بقية البلدان وما حصل عليه جنوب السودان. فملاوي مثلا حصلت على «03» مليون دولار، واليمن «562» مليون دولار، ولضغوط سياسية حصلنا نحن فقط على «5» ملايين دولار، ورغم هذه المعوقات فنحن نأمل أن نحدث تغييراً. ٭ ما هي التحديات التي تواجهكم؟ نواجه الكثير جدا من التحديات، فنحن نعمل على أن تكون الخدمة المدنية فاعلة وبعيدة عن العشوائية، واعادة النظر في الهياكل الوظيفية على مستوى الحكم القومي، وتعميق فكرة بناء الوظائف على الجدارة، وتحديث وتطوير الموارد المالية مثل تدريب العاملين وتقديم الخدمات الاستشارية واشتراء الاجهزة الحديثة، وذلك لتدعيم وإرساء مناهج جديدة وتقييم المفاهيم للناس. أما التحدي الأكبر بالنسبة لنا فهو تطوير وتحديث الموارد المالية «الموازنة وتوطين الخدمة المدنية» لتوافق الاستراتيجية، وذلك للتقليل من العمل العشوائي. ٭ ما هي مكونات المشروع؟ لدينا أربعة مكونات أساسية، وأصعبها هو دعم وإعادة هيكلة الوزارات، وبالفعل نحن الآن بدأنا بوزارة العمل على المستوى الاتحادي بواسطة خبراء ومستشارين، وذلك لإعادة هندسة الإجراءات. ونهدف من هذا العمل إلى تطوير إدارة الموارد البشرية وتستعمم على وزارة المالية وديوان الحكم الاتحادي، والعمل يستهدف كل ولايات السودان، وفيه عملنا على حوسبة معلومات الخدمة المدنية وتسجيل بيانات الخدمة المدنية عن طريق الحاسوب، مع تنظيم عمل لجان الاختيار.. أما المكون الثاني لنا فهو دعم وتفعيل تنفيذ اللا مركزية المالية وتطوير نظم المشتريات. وقد صدر الآن قانون المشتريات، وبهذا نكون قد سبقنا دولاً كثيرة، فهو سيسهم كثيراً في تقدير مشكلات الفساد المالي، وبالنسبة لبناء القدرات وتنظيم مؤسسات للتدريب فهو أحد مكوناتنا الاساسية، وذلك لوضع خطة لبناء الكادر البشري في أدنى مستوى لأعلى مستوى، ووضعنا قواعد للتدريب وتطوير مؤسسات التدريب، وتحديث التقنيات والمعدات، وخلق نمط جديد، وتدريب وتأهيل كوادرنا البشرية، والاستفادة من تجارب الغير ببعثهم في رحلات خارجية. ٭ هل هناك معوقات تواجهكم؟ نعم نحن نحتاج لدعم أكبر وميزانية أكبر لخلق نهضة تترك أثراً ملموساً في المجتمع، ونحن بالمقارنة مع بعض الدول نحصل على أقل دعم، وكان من المفترض أن يكون حجم المشروع «84» مليون دولار. وتقلص هذا الحجم إلى أن وصل إلى «5» ملايين دولار. ٭ كلمة أخيرة الشكر موصول لصحيفة «الصحافة»، واختتم حديثي بأننا الآن بالتعاون مع وزارة تنمية الموارد البشرية ومجموعة من الخبراء، نقوم بعملية اصلاح شامل مصفوفة وفقا لفترات زمنية وجداول أعمال، وذلك في سبيل أن نحدث نهضة في مخرجات التعليم بحيث تساعد في عملية التنمية، وهذا لا يتحقق إلا بالمال والدعم السياسي والعمليات التوعوية والإرشادية.