استمر الارتفاع فى اسعار السلع الاستهلاكية دون توقف الى ان اعلن البرلمان اقراره بالزيادة فى اسعار السكر والمحروقات الا ان الزيادة لم تقتصر على هذه السلع فقط بل طالت كل السلع الاستهلاكية الضرورية وغير الضرورية والغذائية الى جانب غير الغذائية حيث ارجع التجار الذين استطلعتهم الصحافة الامر الى انخفاض سعر صرف الجنيه وزيادة رسوم الجمارك هذا بجانب ظروف الاستفتاء. الزيادة وصلت إلى 40%: وفى جولة لنا بالاسواق بلغ جوال الدقيق 116 وارتفع سعر عبوة الزيت 36 رطلاً الى 110 جنيه والمكرونة من 21 الى 25 جنيها والجبنة من 95 الى 115 و ملح الطعام عبوة 50 كيلو من 17 جنيها الى 30 جنيها والصلصة من 4 جنيهات الى 5 جنيه والمشروبات الغازية من جنيه الى جنيه ونصف اما بالنسبة لصابون الغسيل فقد قل حجمه مع زيادة ايضا فى السعر بواقع زيادة 10 قروش. وقال الخبير الاقتصادى كبج للصحافة ان الزيادة ترجع الى اخطاء اقتصادية تمت خلال الاعوام السابقة مع بطء فى عجلة الاقتصاد الكلى وتقصير المشاريع الانتاجية هذا بجانب آثار الازمة العالمية وبالاضافة الى الظروف الحالية التى صاحبت السودان والتخوف من نقص الموارد العامة اذا ما حدث انفصال قاطعوهم حتى تبور سلعهم : وقال الدكتور ياسر ميرغنى الامين العام لجمعية حماية المستهلك للصحافة ان مقاطعة السلع التى لها بدائل والسلع غير الضرورية وهذا من شأنه ان يسيطر على الاسعار وافاد بان المستهلك بامكانه تحديد مصيره اذا ما اتخذ موقفا قويا حيال بعض السلع مثل غير الضرورية مثل المشروبات الغازية والتى يمكن ان يقاطعها تماما ويتجه الى مشروبات ارخص وافيد قيمة غذائية فمثلا سعر العبوة ذات الجنيه والنصف يمكن ان تكفى لتكاليف عصير يكفى اسرة بأكملها مع قيمة غذائية اعلى ولصالح المستهلك فان اتخاذ مثل هذه المواقف يجبر بائعى السلع على تخفيض اسعارهم بسبب الكساد الذى يطرأ على هذه السلعة. وقال ان استبدال اللحم بالدواجن مثلا هذه الايام نسبة لرخص سعرها سيساعد كثيرا فى تقليل سعر اللحوم وافاد بان هذه التجربة قد نجحت كثيرا فى الاردن لمواجهة الغلاء اما بخصوص السلع الضرورية مثل السكر والزيت والدقيق قال ان الاسواق التعاونية وخلق مراكز البيع المباشرة ستوازن الاسعار اذا ما اتجهت الدولة اليها وعلى الحكومة ان ترفع الاحتكار عن هذه السلع خصوصا السكروالمحروقات والرقابة هى مسئولية الدولة كما لابد من الغاء سياسة تحرير الاسعار بالنسبة للسلع التموينية الضرورية ، كما نبه الدكتور ياسر المستهلك الى ضرورة الترشيد فى الاستهلاك للمصلحة العامة وايضا الفردية فالترشيد يساعد الافراد على موازنة الدخل مع المنصرفات كما يساهم فى المحافظة على توازن اقتصاد الدولة وبالتالى يتوازن المجتمع بشكل عام وافاد انه وفقا لدراسة كانوا قد اجروها اوضحت ان 20% من خبز المخابز يتم شراؤه من قبل المواطنين من دون الاستفادة فعليا منه وان كثيراً من الاسر السودانية تقوم بشراء رغيف بشكل يومى فوق حاجتها بنسبة 20% واوضح وجهة نظره بالنسبة لمثل هذه العادات بالنسبة لبعض السلع بضرورة تحسين سلوك المستهلك ونشر ثقافة الترشيد.
