نظمت حماية المستهلك منتداها الأسبوعي الذي ناقش غلاء الأسعار، خصوصا ارتباطه بالمواسم، وأكد الاستاذ نصر الدين شلقامي ان قضية ارتفاع الاسعار قضية مهمة وشائعة في كل الدول العربية، وترتبط ارتباطا وثيقا بالمواسم والمناسبات، نتيجة لفكرة التجار في المنطقة باستغلال المواطن وحاجته، وقال الآن هناك ارتفاع جنوني في اسعار السلع الاساسية بسبب حلول موسم رمضان، وهذا الارتفاع طال اللحوم والدواجن والزيوت والدقيق والخضروات والسكر الذي كان قد تصدر القائمة، فالآن المواطن السوداني امام شبح كبير هو ما يسمى بالتجارة الحرة، وسياسة تحرير الاسعار اكبر مشكلة تواجه المواطن السوداني الذي يرضخ لها رغما عن انفه. واشار الى انه تم بحث هذه المشكلة بنيابة المستهلك في قضية السكر، فوجدت ان قانون الاحتكار اذا فُعِّل يمكن ان يعيد الامور الى نصابها، وفعلا استطعنا ان نؤثر على سوق سلعة السكر. وأضاف بروف ميرغني عثمان بن عوف، المعني بشؤون حماية المستهلك، أن القضية ذات أبعاد محددة وواضحة، فأسعار السلع في السودان تتجه الى زيادة لا رجعة فيها، بينما دخول الافراد في ثبات، ولذلك ارتفعت مؤشرات الفقر، ونجد ان السودان يأتي في المركز «147» من «177» دولة تم حصرها من حيث معدلات الفقر. وتستمر القضية لنجد ان «85%» من المواطنين تحت خط الفقر، وفي ظل هذا الخلل لا يمكن ان يستفيد المستورد او التاجر من السلع المعروضة، فيلجأ الى رفع الاسعار خصوصا في ظل سياسة تحرير الأسعار، مما يعقد المشكلة بشكل أكبر، بحيث لا يستفيد منها المستهلك ايضا، مما ينتج عنه علاقة متوترة بين كل الاطراف الثلاثة، المستورد والتاجر والمستهلك. وتساءل لماذا لا تسعِّر الحكومة بعض السلع المهمة مثلما حدث في البنزين؟ ولماذا لا ترجع الدولة لنظرية المخزون الاستراتيجي لحفظ توازن الاسعار والمحافظة على السلع الاستراتيجية؟ واضاف الأستاذ محمد أحمد، مدير سابق للمواصفات، بأن نظرية المخزون الاستراتيجي كانت قد وجدت رواجا ونجاحا في السابق في مشروع الجزيرة، وهي معمول بها في كل دول العالم، ولحفظ الاسعار لا بد من تنفيذها. ومن جانب آخر أفاد د. موسى علي أحمد، الخبير المعروف بأن سياسة تحرير الاسعار قد اضرَّت بالمواطن، واذا كانت الدولة تريد أن توازن الاسعار فلماذا لا تفتح استيراد بعض السلع الضرورية والمهمة في بعض المواسم، فالطماطم مثلا سلعة غذائية مهمة يتغذى عليها كثير من شرائح المجتمع، وفي بعض المواسم يرتفع سعرها في السودان وذلك نسبة لظروف بيئية ومناخية، بينما تتوفر في بعض المواسم.. فلماذا لا يفتح استيرادها لتتوفر طوال العام بأسعار معقولة للمواطن السوداني، كذلك الحال في اسواق الدواجن التي اذا فتح فيها باب الاستيراد سينخفض سعرها الى «4» جنيهات، وفي هذه الحالة على الدولة أن تنتج السلع ذات مداخلات الانتاج المتوفرة، والتي بإمكاننا أن نقننها ونصدرها ونستفيد منها محلياً، أما بالنسبة للسلع التي لا تتوفر فيها مدخلات انتاج او يصعب الاستثمار فيها، فلماذا لا نفتح باب الاستيراد فيها بعروض مختلفة. وفي ذات السياق اكد الاستاذ/ احمد ابراهيم عبد الله اقتصادي، أن سلوك المستهلك لا بد من أن يوجه بحيث يمكنه من الترشيد وكيفية الترشيد، مع فرض سياسة المقاطعة لوضع حلول وقتية لكبح جماح ارتفاع الاسعار. وأضاف أن سياسة المقاطعة بالنسبة للمستهلكين تكون ناجعة جدا، وضرب مثلاً بما حدث داخل سوق اللحوم في الأردن، وذلك عندما ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء فتوجه المواطنون للحوم البيضاء وقاطعوا اللحوم الحمراء وبالتالي سيطروا على السعر. وانتهى الاجتماع إلى ضرورة: ٭ تنظيم عمل الأسواق بواسطة جسم او مؤسسة تعنى بهذا الأمر. ٭ تأسيس جمعيات تعاونية واستهلاكية لبعض السلع الضرورية. ٭ القيام بحملات توعوية تهدف لتغيير سلوك المستهلك وكيفية الترشيد. ٭ مقاطعة السلع ذات الأسعار المرتفعة وغير المعقولة. ٭ عقد اجتماعات مع السيد نائب رئيس الجمهورية والسيد والي الخرطوم ووزارة المالية، بخصوص تسعير بعض السلع الضرورية، وخفض الرسوم في هذه السلع، وفتح الاستيراد وقت الندرة.