قطاع الألبان من أهم القطاعات في السودان بولاية الخرطوم خصوصا حيث يمثل تعداد الخرطوم 5.5 ملايين نسمة وبهذا تصبح ولاية الخرطوم اضخم سوق لاستهلاك الألبان، الا ان هذا القطاع مازال يفتقد للعناصر المطورة لهذه الصناعة المهمة ما يزيد من فرص تلوث الألبان قبل وصولها للمستهلك مما حرم كثيرا من الاسر السودانية من استهلاك الألبان الطازجة، ولجأت الى الألبان المجففة والمستوردة، وللاستفاضة في هذا الموضوع بحثت «مع المستهلك» في مشاكل الألبان عموما من تذبذب في الاسعار ومشاكل مضافات المضادات الحيوية وكل المشاكل التي قد تشكل هاجسا للمستهلك ، فالتقينا بالاستاذ محمد عدلان محمد، رئيس شعبة الألبان في الغرفة الزراعية، ومربي ومنتج للألبان بمنطقة جبل اولياء فالى مضابط الحوار: ٭ عرفنا عن غرفة الألبان متى تكونت وما هي أهدافها؟ - تكونت الغرفة في بداية 6002م وكان الهدف من تكوينها مساعدة المنتج في توصيل المنتج للمستهلك بأقل التكاليف وكانت بداية اصطدامنا بواقع مرير وهو عدم وجود أى جهة ممكن ان تساعد في تمويل المشاريع المقترحة. ٭ اذاً ما هي هذه المشاريع المقترحة؟ - عبارة عن مشاريع خاصة بالبسترة ومنتجات الألبان على أساس ان تعم الفائدة على المنتج والمستهلك بزيادة في التسويق وجودة في المنتج مع الحصول على سلع باسعار مناسبة ، والفكرة كانت بان تتم ادارة هذه المشاريع بواسطة الغرفة الزراعية، ومن المعروف ان تمويل مثل هذه المشاريع يسمى بالتمويل الصغير في مشاريع طويلة الامد وهذا ما لم نستطع توفيره. ٭ هل هذا يعني ان وجودكم عبارة عن اسم بدون صلاحيات؟ - نعم.. فالغرفة الزراعية بولاية الخرطوم عبارة عن مجموعة من الاختصاصات وكل العمل فيها هو عبارة عن عمل من الافراد ولا يوجد عمل باسم المجموعة. ٭ في رأيك لتفعيل الغرفة الزراعية لقطاع الألبان كيف يمكن ان يتم ذلك؟ - يجب ان يتم التنسيق بينها وبين اتحاد الرعاة على أن يتم العمل بينهما والمتابعة بزيارة المجمعات الكبيرة للألبان، ومعرفة المشاكل بالتنسيق مع المنتجين للوصول لحلول بمساعدة من الدولة. ٭ المساعدة تتمثل في ماذا؟ - تتمثل في توفير تمويل صغير لحل مشكلة البسترة اولا ومنتجات الألبان مع توفير الاعلاف بسعر مناسب بتفعيل عمل غرفة الاعلاف فالاعلاف تعاني من تذبذب في الاسعار مما يجعل الاستثمار في مجال الألبان مرهون للاقدار، وبالتالي التذبذب في أسعار الألبان وهذا يؤدي الى التخوف من الاستثمار في مجال الألبان ومن هنا أود ان ابرز اكثر المشاكل التي تؤثر في التسويق للألبان الحليب الطبيعية مشاكل الشائعات مثل مرض الحمى النزفية وجنون البقر وشائعات مضافات المضادات الحيوية والفورمالين. ٭ ولكن مشكلة اضافات المضادات الحيوية من قبل الموزعين على الألبان لم تكن شائعات فقد اثبتت المعامل اضافة هذه المواد في الألبان خصوصا في ألبان الحليب عند الباعة المتجولين في الاحياء فماذا تقول؟ - يوجد هناك ضعاف نفوس ممن يضيفون بروميد البوتاسيوم على الرغيف وهناك ايضا من يضيف المضادات الحيوية والفورمالين على الألبان للحفاظ على الربحية ولاطالة عمر اللبن ، لكن يبقى السؤال هل كل الناس تضيف وهذا لا.. ليس كل الموزعين يضيفون موادا لاطالة عمر اللبن. ٭ تم وضع قانون رادع للمتلاعبين بالرغيف حد من هذه الظاهرة فأين الألبان من هذه القوانين؟ - بدأ الاهتمام في النظر للتلاعب بالألبان قريبا والى ان نضع له حلولا هل سنقف مكتوفي الايدي ام نبحث عن حلول، وفي رأيي ان هذه الحلول سهلة ولا تحتاج الى قوانين حتى، فالقانون دائماً ما يوضع بعد ايجاد الحلول ثم الزام كل الاطراف بالالتزام بالحلول او تعريض كل من يخالفها للمساءلة القانونية والموضوع في غاية البساطة فالكنترول على اللبن اسهل من الكنترول على المخابز ، فمثلا اذا قمنا في مداخل ولاية الخرطوم (مدخل جبل اولياء سوبا مشروع سوبا منطقة العسيلي) فاذا تم وضع وحدتين للبسترة وبالتالي ملحق معها معمل وهنا يبطل سبب اضافة المواد للبن وذلك لان البسترة تطيل عمر اللبن اضافة الى التأكد من جودة اللبن فهو لبن حليب طبيعي من مزارع طبيعية. ٭ ألا تحتاج وحدات البسترة هذه لتكاليف عالية؟ - هذه العملية غير مكلفة خصوصاً اذا تولتها الدولة ففي أفريقيا هذا النظام موجود ولن نذهب بعيداً ففي دولة كينيا المجاورة لنا هذا النظام مطبق وفي جنوب افريقيا ومثلها كثير. اما في أوروبا فهذه الطريقة متبعة منذ عشرات السنين. ٭ هل في رأيك ان مشاكل تلوث اللبن اثناء التوزيع يمكن حلها؟ - نعم يمكن حلها فاذا وجدت آلية حددت المشاكل ووضعت حلول لها يمكن بعد ذلك الزام كل الجهات (المنتج والموزع) باتباع قوانين محددة ملزمة وهنا أكرر ان الحل الاساسي سيكون باللجوء الى عملية البسترة بانشاء وحدات بسترة في مداخل الولاية والأمر يمكن ان يكون بغاية السهولة. ٭ بصفتكم غرفة للألبان لحل مشاكل قطاع الألبان من مشاكل اعلاف وتلوث وتذبذب في الاسعار؟ - لن نصل الى حل اذا لم يكن هناك تمويل لن يوجد حل والحلول الفردية لن تحل المشكلة ومن هنا اناشد الحكومة لحل المشكلة، فالمواطن مسؤولية الدولة وقطاع الألبان قطاع مهم جداً ولتقليل آثار الالتهابات والنزلات المعوية والحساسيات لابد من تضافر جهود بمؤتمرات وسمنارات وورش عمل مع كل جهات الاختصاص ووضع رؤية واضحة من المواصفات ووزارة الصحة المالية وبنك السودان ووزارة الثروة الحيوانية وحماية المستهلك ومع كل جهات الاختصاص فغرفة الزراعة او اتحاد الرعاة وحدهم لا يستطيعون حل المشكلة بدون ربطهم مع كل الجهات المختصة.