تجددت وتفشت ظاهرة الأعمال الربوية والتجارية بالقضارف وما يسمى بسوق المواسير أصبح عنواناً بارزاً لكل الأنشطة التجارية الموجودة في سوق القضارف رغم أن حكومة التغيير عبر قائدها كرم الله عباس الشيخ قد أكدت قي بداية تنصيبه عن محاربة هذه الظاهرة لأن الولاية بها أكبر سوق للمواسير بعد تعرض معظم مزارعي القضارف لعملية الإعسار التي طالتهم حتى أفلح كرم الله في جدولة ديون المزارعين عبر قرار الرئيس والتي جاءت معظمها من تلك الأعمال الربوية وسوق المواسير الذي انتعش هذه الأيام وأطالت الظاهرة كل الفئات حيث تعرضت شخصيات كبيرة ووقعت في فخ شبكة المواسير حتى إكتظت السجون والحراسات بمجموعة من المزارعين والتجار والمواطنين حيث أشار الدكتور محمد الطيب الأزرق أستاذ الفقه المقارن بجامعة القضارف بأن ظاهرة الكتفلي والكسر وسوق المواسير ظهرت في أسواق الولاية وسط عدة أسماء بعد أن تم تغنينها عبر وسطاء من تجار وسماسرة مختصون يتم فيه استغلال واضح لحاجة المزارعين والتجار وأصحاب الحاجات الضرورية وفي هذه العملية الممارسة يتم بيع السلعة المعنية بالسعر الآجل وفق فاتورة خرافية قد تصل في كثير من الأحيان ضعف سعر السلعة وعندما يحين وقت السداد ويعجز المدان يأتي له السمسار ويعرض له سلعة أخرى وبأسعار خرافية فيتجدد الدين ويحل الدين السابق ويتضاعف كثيراً وفي بعض الاحيان يحسبون له حصة من الثمن مقابل تأخير السداد يحث يضيف الأزرق بأن هذه العملية تعتبر ربا حسب البينة الواردة في الشريعة الإسلامية مضيفاً بأن بعض السلع يتم بيعها وتحرير شيك من غير وجود سلعة في أرض الواقع وهذا يؤدي الى فساد المبيع لنقص شرط القبض والاستلام وأضاف دكتور الطيب الى أن هذه الظاهرة نزعت البركة وتركت الجشع وسط الناس حتى صار التجار والمزارعون فقراء بعد أن ظهرت طبقة طفيلية تغولوا بالأعمال الربوية وظاهرة سوق المواسير حتى شردت كثير من الأسر وبيعت الممتلكات وتحولت بدورها للجشعين الذين أفلتوا من عقوبة الأرض بسبب ضعف القوانين وأضاف بأن حكومة الولاية بعد أن تفشت هذه الظاهرة عملت للحد منها عبر تكوين لجنة تسمي بالظواهر المالية السالبة في أسواق الولاية تضم عدداً من العلماء والقانونيين واتحاد المزارعين والغرفة التجارية وأصحاب الشأن مضيفاً بأنه تم استخلاص عدد (17) حالة من البيع كلها تتنافي مع الشريعة الاسلامية وهي أعمال تجارية ممنوعة محظورة مثل الكتفلي لأن القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وهنا يعتبر الضرر قد وقع على الجميع البائع والمشتري مضيفاً بأن العقوبة السماوية تعيب الجميع الصالح والطالح الصالح لسكوته عن الحق، من جهته أكد الشيخ داود محمد علي إمام وخطيب مسجد عبد القادر عبد المحسن وعضو هيئة علماء الولاية بأن الأعمال الربوية ما يسمي بالكتفلي والكسر وسوق المواسير تندرج تحت أحكام كثيرة حتى يتحقق العدل وهي الميزات في المعاملات وغيرها أي معاملة خرجت من العدل والظلم وألحقت الضرر تعتبر ممنوعة شرعاً مشيراً الي الكسر والكتفلي والمواسير ألحقت الضرر في المجتمع وبالتالي تعتبر محرمة وفق القاعدة التي جاءت في الحديث لأنها ألحقت الضرر وإخلالها بالوضع الاقتصادي في البلاد وما يفضي من نتائج لارتياد السجون والحراسات عبر هذه الأعمال خير مؤشر لتدهور الاقتصاد. وطالب الشيخ داود الدولة باجهزتها المختلفة لمحاربة هذه الظاهرة التي خلفت الفساد المالي والإداري والاجتماعي وطالب علماء الولاية توعية المواطنين بمخاطر هذه الأعمال الربوية لأن النظرة الفقهية حرمتها، وابدى غضبه الشديد لتجاهل حكومة الولاية ،هذه الظاهرة التي انتشرت وأصبحت جزء من النشاط التجاري في الأسواق ودكاكين الإجمالي، فيما أكد احد تجار الاجمالي ل(الصحافة) فضل حجب اسمه إن بعض المعاملات التجارية تتم داخل الأسواق لبعض الأفراد لا يملكون رأس مال وبضائع أصبحت أنشطتهم تختصر على ظاهرة سوق المواسير والكسر ينفذون عبر وسطاء بالإيصالات المالية في ظل انعدام البضائع وأشار الى أن هذه الفئة تمثل 10% بالولاية وأكد على أن تجار الإجمالي يمارسون البيع الآجل مع أصحاب دكاكين القطاعي والمزارعين لتوفير البضائع لموسم الزراعة والخريف ويتم تخزين البضاعة وبيعها نسبة لانقطاع الطريق على أن يتم السداد وقت الحصاد. إذن هي أعمال ربوية عبر ما يسمى بسوق المواسير بالقضارف في ظل غياب رؤية حكومة الولاية وضبابيتها لهذا الأمر رغم تأكيدات كرم الله لمحاربة هذه الظاهرة في خطاب تنصيبه .
