سودارس : سرطان سوق المواسير يتمدد في القضارف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سرطان سوق المواسير يتمدد في القضارف

الصحافة نشر في الصحافة يوم 23 - 01 - 2011

تجددت وتفشت ظاهرة الأعمال الربوية والتجارية بالقضارف وما يسمى بسوق المواسير أصبح عنواناً بارزاً لكل الأنشطة التجارية الموجودة في سوق القضارف رغم أن حكومة التغيير عبر قائدها كرم الله عباس الشيخ قد أكدت قي بداية تنصيبه عن محاربة هذه الظاهرة لأن الولاية بها أكبر سوق للمواسير بعد تعرض معظم مزارعي القضارف لعملية الإعسار التي طالتهم حتى أفلح كرم الله في جدولة ديون المزارعين عبر قرار الرئيس والتي جاءت معظمها من تلك الأعمال الربوية وسوق المواسير الذي انتعش هذه الأيام وأطالت الظاهرة كل الفئات حيث تعرضت شخصيات كبيرة ووقعت في فخ شبكة المواسير حتى إكتظت السجون والحراسات بمجموعة من المزارعين والتجار والمواطنين
حيث أشار الدكتور محمد الطيب الأزرق أستاذ الفقه المقارن بجامعة القضارف بأن ظاهرة الكتفلي والكسر وسوق المواسير ظهرت في أسواق الولاية وسط عدة أسماء بعد أن تم تغنينها عبر وسطاء من تجار وسماسرة مختصون يتم فيه استغلال واضح لحاجة المزارعين والتجار وأصحاب الحاجات الضرورية وفي هذه العملية الممارسة يتم بيع السلعة المعنية بالسعر الآجل وفق فاتورة خرافية قد تصل في كثير من الأحيان ضعف سعر السلعة وعندما يحين وقت السداد ويعجز المدان يأتي له السمسار ويعرض له سلعة أخرى وبأسعار خرافية فيتجدد الدين ويحل الدين السابق ويتضاعف كثيراً وفي بعض الاحيان يحسبون له حصة من الثمن مقابل تأخير السداد يحث يضيف الأزرق بأن هذه العملية تعتبر ربا حسب البينة الواردة في الشريعة الإسلامية مضيفاً بأن بعض السلع يتم بيعها وتحرير شيك من غير وجود سلعة في أرض الواقع وهذا يؤدي الى فساد المبيع لنقص شرط القبض والاستلام وأضاف دكتور الطيب الى أن هذه الظاهرة نزعت البركة وتركت الجشع وسط الناس حتى صار التجار والمزارعون فقراء بعد أن ظهرت طبقة طفيلية تغولوا بالأعمال الربوية وظاهرة سوق المواسير حتى شردت كثير من الأسر وبيعت الممتلكات وتحولت بدورها للجشعين الذين أفلتوا من عقوبة الأرض بسبب ضعف القوانين وأضاف بأن حكومة الولاية بعد أن تفشت هذه الظاهرة عملت للحد منها عبر تكوين لجنة تسمي بالظواهر المالية السالبة في أسواق الولاية تضم عدداً من العلماء والقانونيين واتحاد المزارعين والغرفة التجارية وأصحاب الشأن مضيفاً بأنه تم استخلاص عدد (17) حالة من البيع كلها تتنافي مع الشريعة الاسلامية وهي أعمال تجارية ممنوعة محظورة مثل الكتفلي لأن القاعدة الفقهية لا ضرر ولا ضرار وهنا يعتبر الضرر قد وقع على الجميع البائع والمشتري مضيفاً بأن العقوبة السماوية تعيب الجميع الصالح والطالح الصالح لسكوته عن الحق، من جهته أكد الشيخ داود محمد علي إمام وخطيب مسجد عبد القادر عبد المحسن وعضو هيئة علماء الولاية بأن الأعمال الربوية ما يسمي بالكتفلي والكسر وسوق المواسير تندرج تحت أحكام كثيرة حتى يتحقق العدل وهي الميزات في المعاملات وغيرها أي معاملة خرجت من العدل والظلم وألحقت الضرر تعتبر ممنوعة شرعاً مشيراً الي الكسر والكتفلي والمواسير ألحقت الضرر في المجتمع وبالتالي تعتبر محرمة وفق القاعدة التي جاءت في الحديث لأنها ألحقت الضرر وإخلالها بالوضع الاقتصادي في البلاد وما يفضي من نتائج لارتياد السجون والحراسات عبر هذه الأعمال خير مؤشر لتدهور الاقتصاد. وطالب الشيخ داود الدولة باجهزتها المختلفة لمحاربة هذه الظاهرة التي خلفت الفساد المالي والإداري والاجتماعي وطالب علماء الولاية توعية المواطنين بمخاطر هذه الأعمال الربوية لأن النظرة الفقهية حرمتها، وابدى غضبه الشديد لتجاهل حكومة الولاية ،هذه الظاهرة التي انتشرت وأصبحت جزء من النشاط التجاري في الأسواق ودكاكين الإجمالي، فيما أكد احد تجار الاجمالي ل(الصحافة) فضل حجب اسمه إن بعض المعاملات التجارية تتم داخل الأسواق لبعض الأفراد لا يملكون رأس مال وبضائع أصبحت أنشطتهم تختصر على ظاهرة سوق المواسير والكسر ينفذون عبر وسطاء بالإيصالات المالية في ظل انعدام البضائع وأشار الى أن هذه الفئة تمثل 10% بالولاية وأكد على أن تجار الإجمالي يمارسون البيع الآجل مع أصحاب دكاكين القطاعي والمزارعين لتوفير البضائع لموسم الزراعة والخريف ويتم تخزين البضاعة وبيعها نسبة لانقطاع الطريق على أن يتم السداد وقت الحصاد. إذن هي أعمال ربوية عبر ما يسمى بسوق المواسير بالقضارف في ظل غياب رؤية حكومة الولاية وضبابيتها لهذا الأمر رغم تأكيدات كرم الله لمحاربة هذه الظاهرة في خطاب تنصيبه .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.