قال الدكتور مطرف صديق، وزير الدولة بوزارة الشئون الانسانية، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الشمال والجنوب حال الانفصال، أجملها في ترسيم الحدود وقضية ابيي، وتكوين الجيش الشعبي الذي يحتوي عناصر من الشمال «جبال النوبة والنيل الازرق» مشيرا الى ان التحدي الاكبر يتمثل في العقلية التي تتحكم في الامور شمالا وجنوبا، واضاف في ندوة «العملية السلمية الراهن وآفاق المستقبل» التي نظمتها هيئة الاعمال الفكرية امس «اذا اراد الجنوب ان يكون دولة مستقرة لابد ان يحدد خياراته الاستراتيجية، مشيرا الى ان الجنوب مواجه بتحديات كثيرة لبناء الدولة تحديات سياسية واقتصادية وفلسفية وامنية واستيعاب الآخرين، تحديات لابد من النظر لها بعقلانية»، وقال ان اخطر ما يواجه السودان هو تحدي اتفاق القادة السودانيين على كلمة سواء لمستقبله. واستعرض مطرف، في حديثه مراحل تحقيق السلام في الفترة السابقة، وقال مازلنا في مسيرة السلام المحفوفة بالمخاطر ولكن مبتغي اتفاقية السلام الشامل ومضمونها هو تحقيق السلام في البلاد، مشير الى ان اتفاق السلام لم يأتِ فقط كوليد بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني بل هو اكمال لمسيرة سابقة واتمام لمجهودات سابقة بنت عليها الحكومة في ذلك الوقت، مشيرا في ذلك الى ميثاق اسمرا للقضايا المصيرية (1995) الذي خطه التحالف الوطني الديمقراطي باعتباره اطاراً جامعاً لكل القوى السياسية المعارضة للحكومة والذي اقر مبدأ حق تقرير المصير للجنوب، واتفاقية فرانكوفورت التي وقعت بين علي الحاج ولام أكول واشارت ايضا الى حق تقرير المصير، وكذلك اتفاقية الخرطوم للسلام وحوت كذلك حق تقرير المصير وملامحها اشبه باتفاقية نيفاشا، وقال ان الحكومة بنت على المجهودات السابقة والاتفاقيات لأنها كانت مصوغات ومبررات تتفق مع مبدأ وقف الحرب، مشيرا الى ان اتفاقية السلام ببنودها المختلفه هي نموذجنا لوحدة السودان، لأنها اعترفت بالتنوع الثقافي واللغوي والاثني وهذه هي القاعدة الجوهرية التي تم اعتماد المواطنة اساساً للحقوق والواجبات. وقال مطرف ان مفوضية التقويم والتقدير تحدثت عن حسن تنفيذ اتفاقية السلام بدرجة جيد، وبالتالي كان المبتغى ان تنتهي بوحدة السودان ولكن واضح ان هناك كانت تكتيكات في مواقف الحركة الشعبية بعد رحيل الدكتور جون قرنق لذا كان الطرق باستمرار على عكننة العلاقة بين الشمال والجنوب، واضاف «ان استبطان الانفصال كخيار كان لابد ان تسبقه بعض التكتيكات للوصول اليه» واشار مطرف الى ان الانفصال يرجع لعدة اسباب منها تركيبة الدولة السودانية منذ البدء، وقوانين المناطق المقفولة، وشخصنة القضايا وعدم وجود برنامج وطني. واستعرض التحديات المستقبلية وقال انها كثيرة ويمكن ان تشكل تحدياً للجانبين منها الحدود وأبيي وتكون الجيش الشعبي الذي احتوى عناصر من الشمال «جبال النوبة والنيل الازرق» ولكن التحدي الاكبر هو العقلية التي تتحكم في الامور هنا وهناك، وان العقلية الاخطر هي التي تتحكم في حكم الجنوب، واضاف «اذا ارادوا تكوين كيان مستقر لابد من تحدي الخيارات الاستراتيجية، هل يريدون جنوباً هادئاً ام يلجأون الى اسقاط اللوم على شمال السودان بمثل ما حدث في الست سنوات الماضية» وقال مطرف «نريد ان نتجاوز نموذج الانفصال العدائي، لأن الجنوب مواجه بتحديات كبيرة لبناء الدولة تحديات سياسية وامنية واقتصادية وفلسفية واستيعاب الآخرين، تحديات اساسية لابد ان ننظر لها بعقلانية». وقال لابد من علاقة استراتيجية بين الشمال والجنوب والاستفادة من العلاقات الحتمية والاقتصاد المتبادل والجوار الآمن، هذه حتميات لايمكن ان تنفصل حتى اذا ارادت لها السياسة ذلك، مشيرا الى ان الرباط موجود بين الشمال والجنوب منذ القدم لذا لابد من حتمية التعايش، واضاف «سيظل بعض الجنوبيين بالشمال وكذلك بعض الشماليين بالجنوب، وستظل العلاقة بين الشمال والجنوب اقوى من اي دولة اخرى، لذا من الافضل ان تكون العلائق مستقرة وقائمة على اسس. وحول موضوع الجنسية قال مطرف، انه حساس ولايمكن ان لا نتعامل معه بالعاطفة، ولكن بعد حسمها يمكن ان نتيح نوعاً من التداخل بين الجنوب والشمال سنطرحه اذا وافق عليه الجنوبيون بعد تكوين دولتهم. وقال ان مشكلة ابيي ان الحركة الشعبية فسرت حكم لاهاي بان من يحق لهم التصويت هم دينكا نقوك فقط ونحن قلنا ان البروتوكول يعلو ولا يعلى عليه، لذا لانتعامل مع الموضوع بعاطفه وسنستمر في تبني الموقف الى النهاية ولابد ان يكون هناك حل سياسي للقضية وان اي قرار آحادي لن يكون حلاً. وحول الحدود قال لن يستطيع احد ان يعمل جداراً عازلاً ولابد من التعاون لضبط امنها واستقرارها حتى لا تكون مصدر قلق، خاصة وان ثروة النفط والثروة الحيوانية والزراعية ومصادر المياه كلها تقع على الحدود واغلبها غير مستقل، مشيرا الى ان اعلان نتائج الاستفتاء مرتبط بترتيبات دستورية وقانونية وادارية واقتصادية، دستوريا بعد اعلان النتائح سيكون هناك الاعتراف بالدولة الجديدة بعد التاسع من يوليو القادم، والنتيجة تقتضي اسساً محددة للاعتراف بالكيان الجديد، وهذه تناقش في لجنة الآن لم تبلغ غاياتها ولكنها تمضي في هذا الاتجاه، واما المسائل المرتبطه بوجود الجنوبيين الدستوريين والظائف والقوات المشتركة والبرلمان ستنتهي واحدة تلو الاخرى، اولها نواب البرلمان وثم النائب الاول لرئيس الجمهورية، وقال اول الاعتراف بالدولة الجديدة يكون من الحكومة السودانية وهذا مطلوب لتوالي الاعتراف الاقليمي والدولي. من جهته قال القياديى في المؤتمر الوطني الحاج آدم يوسف، ان مسألة السلام في السودان محتاجه لتقييم وتجريب الى ان نصل للواقع، وقال ان الاضطراب في الدولة السودانية ليس بجديد بل منذ الاستقلال واسبابه متعددة بعضها متعلق بتأسيس الدولة، مشيرا الى ان طل الانظمة ارادت تحقيق الوحدة بالقوة من المركز، وان الانظمة السياسية المتعاقبة عجزت عن استيعاب التنوع الموجود في السودان، واشار الى ان المطالبة بالمشاركة في السلطة من ابناء الاقليم ناتج من الاحساس بالظلم وذلك لمنع وازالة ذلك الظلم، وقال ان غياب العدالة هو الذي قاد للمشاكل الموجودة حالياً، واضاف «نحن محتاجين لمعايير تحقق عبرها العدالة بالنسبة لاهل السودان، لأن مشاكسة الاقاليم مع المركز اجل التمثيل ولكنها لن تحل المشكلة ولأن هذه المشكلة موجودة حتى على المستويات المحلية والاقليمية. وقال ان المسألة الثانية التي تحتاج للمعالجة هي المسألة الاقتصادية، وضاف «لكي نعجل بالعملية السلمية في السودان يمكن ان نكثف عملية التعليم ونعيد النظر في الحالة الاقتصادية بتقريب الدخول بين الافراد». ولتحقيق العملية السلمية بشكل دائم ومستقر يجب ان ننظر لها بشكل كامل وان لا تسعى لمعالجة قضية دارفور بمعزل عن الاقاليم الاخرى، لأنه لتحقيق العملية السلمية يجب ان تكون المعالجة لكل اقاليم السودان، مشيرا الى ان المشاركة السياسية وتمثيل الناس فقط في السلطة لا يحقق العملية السلمية فهناك جوانب اخرى لابد من بحثها ومعالجتها مثل قضايا التنمية والخدمات. وقال ان التحدي الذي يواجههنا بعد انفصال الجنوب هو ان نبني دولة تكون نموذجاً وجاذبة للآخرين في المنطقة وتكون قبلة لافريقيا والعالم. وقال ان الجنوب داخلياً لن يكون مستقر ولهذا السبب ستكون هناك مدعاة للدولة الجديدة لعمل اجراءات امنية لذلك، بالتالي ستضيق على كل العملية السياسية والاقتصادية وستكون الدولة قابضة على كل شئ، واضاف «كذلك ستواجه الجنوب مشكلة التنوع وهو اكبر من تنوع الشمال، وهذه المشاكل ستخلق من دولة الجنوب دولة قابضة امنياً». من ناحيته قال الاستاذ غازي سليمان المحامي، ان قضية العدالة هي المدخل لتحقيق الاستقرار في السودان، وقال ان اطراف العملية السلمية في السودان ليست الحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور والمؤتمر الوطني والحكومة من جهة، وانما اطرافها القوى المعادية للسودان وحكومة السودان، واضاف «اذا صدقنا ان المجتمع الدولي يريد استقرار السودان وتحقيق السلام سنكون فرطنا في البلد، وقال ان انفصال الجنوب هو انتصار لقوى الشر في السودان ويجب ان نعترف ان اسرائيل انتصرت علينا» وقال التحدي امامنا لا يتمثل في الدعوة للوحدة الوطنية ودعوة الاحزاب لتقسيم مقاعد السلطة، انما التحدي في اقامة دولة العدالة في كافة مناحي الحياة في الخدمة المدنية وتوزيع الفرص والعدالة في القضاء وتوزيع الاراضي، وان يصل المواطن لحقيقة ان حقه محفوظ.