كشفت مفوضية الاستفتاء، عن تلقيها 26 مليون جنيه من حكومتي الشمال والجنوب لتمويل عملية الاستفتاء بالرغم من تعهداتهما بدفع 400 مليون جنيه. وانتقد رئيس مفوضية الاستفتاء محمد ابراهيم خليل، في مؤتمر صحفي امس المجتمع الدولي لتوجيه اموال المانحين للصرف على الخبراء الاجانب، مشددا على ان المفوضية كانت ترمي الى اشراك خبراء سودانيين لاعانتها في تنظيم العملية، بيد ان شح التمويل حال دون الاستعانة بالخبرات السودانية. واوضح ان حكومتي الشمال والجنوب لم تلتزما بتعهداتهما، لافتا الى ان المفوضية عملت في ظروف بالغة التعقيد في ظل رداءة قانون الاستفتاء وشح التمويل وضيق الزمن، مبينا ان اتفاق ميشاكوس نص على اقامة الاستفتاء في نهاية الفترة الانتقالية الا انهم آثروا العمل بنص دستور نيفاشا، ونفذوا العملية في التاسع من يناير تفاديا للمتربصين وعدم اتاحة الفرصة لهم لتقديم الطعون. ونوه خليل الى ان قانون الاستفتاء شابته بعض العيوب في الصياغة والاطالة والتكرار لمواد القانون، واعتبرها اشياء معيبة في القانون بجانب اكتناف الغموض توزيع الصلاحيات بين اجهزة المفوضية ووصفها بغير الواضحة والفضفاضة والعائمة، مؤكدا ان المفوضية مضت في ترتيب العملية رغم هذه الاشكالات. وزاد «تخلصنا من بعض الافراد لضعف مستواهم». من جانبه، اقر رئيس مفوضية مكتب جوبا، شان ريدج، بتسلمهم من حكومة الجنوب 61 مليون جنيه ،اضافة الى 10 ملايين جنيه من الحكومة الاتحادية، وأكد شان ان نتائج الاستفتاء ستعلن في جوبا في الثلاثين من الشهر الجاري مناصفة بين رئيس مفوضية جوبا الذي سيعلن نتائج الولايات الجنوبية، ورئيس المفوضية بالخرطوم الذي سيعلن نتائج الولايات الشمالية ودول المهجر، ومن ثم اعلان النتيجة الاولية بالخرطوم في الثاني من فبراير، تعقبه ثلاثة ايام للطعون، موضحا انه في حالة عدم وجود الطعون والشكاوى فإن النتيجة النهائية ستعلن في السابع من فبراير، وفي حالة ورود استئنافات فإن النتيجة سيرجأ اعلانها الى 14 فبراير كأقصى موعد متاح في قانون الاستفتاء.