رفضت مفوضية استفتاء جنوب السودان الربط بين القضايا السياسية والفنية الاجرائية مشيرة في ذلك إلى أن بعض الدول المانحة تربط تمويلها للاستفتاء بالجوانب السياسية مؤكداً أن المفوضية جهة فنية مستقلة ينبغي التعامل معها في هذا السياق وأكدت أنها لن تتوقف عن العمل بسبب التمويل الأجنبي.. وفي الوقت ذاته أرجأت المفوضية بداية عملية التسجيل إلى يوم 15 نوفمبر القادم بدلاً عن 14 منه وعزت ذلك لتأخر وصول المواد من جنوب أفريقيا. وقال بروفيسور محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية في تصريحات صحفية أمس إن المانحين ربطوا الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه عملية الاستفتاء بإيفاء الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب بالتزاماتهما.. وأضاف أن ذلك مرتبط بمقاطعة بعض الدول المانحة للسودان وفرض العقوبات السياسية عليه. وانتقد خليل الاعتماد على الخبراء الأجانب في إجراء عملية الاستفتاء مؤكداً على ضرورة الاعتماد على الوطنيين وقال نحن لا نستشار في ذلك مشيراً الى أن دعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي للمفوضية يتم دون أخذ رأيها مبيناً أنه عبارة عن دعم لوجستي نافياً علم المفوضية بالبرنامج الخاص بدفع مبلغ 7 مليون 198 ألف دولار الذي قالت أنها تبرعت به للعملية مبيناً أن حكومة الجنوب دفعت مبلغ (10) مليون لمكتب المفوضية بجوبا. وأوضح أنهم يحتاجون لتمويل لتعيين 10 آلاف وثمانمائة موظف وأكد خليل أن عملية الاستفتاء عملية مصيرية تحتاج للكفاءة العالية التي بدورها تحتاج للوقت الكافي وأضاف سنبذل اقصى جهدنا ولن نتوقف عن العمل الى أن ننجز المهمة وأردف أن العملية تحتاج للتمويل والنفس الطويل مشيراً الى أنهم التزموا بالحد الأدنى الذي حدده القانون في الجدول الزمني لإجراء مراحل الاستفتاء معدداً التحديات التي تواجه المفوضية في إنفاذ الجدول الزمني والمتمثلة في ضيق الوقت في تقديم الطعون وقال ان المحاكم لن تجد الفر صة الكافية لرصد المخالفات والنظر في الطعون وشدد خليل على ان المفوضية ستكون حاسمة في توزيع الفرص المتساوية للأحزاب أثناء الحملة الإعلامية. موضحاً أنهم بصدد تكوين لجنة على مستوى عالٍ من قادة الإعلام بالبلاد.