اعربت مفوضية الاستفتاء عن تخوفها حيال نفاد الوقت دون احراز تقدم للحصول على التمويل من قبل المانحين لتنفيذ المراحل المتبقية للعملية. وقال رئيس المفوضية البروفسير محمد ابراهيم خليل، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر المفوضية بالطائف امس،ان تنفيذ المراحل المتبقية يزداد صعوبة يوما بعد يوم فى ظل عدم تغذية حساب المفوضية بالاموال اللازمة للانفاق على عملية الاستفتاء ، مشيرا الى ان المانحين اشترطوا ايفاء حكومة السودان بالتزاماتها المالية اولا قبل تحويلهم المبالغ المرصودة لحساب المفوضية، ولفت الى ان برنامج الاممالمتحدة الانمائى اصدر تقريرا فى 28 سبتمبر الماضى بتمويله للمفوضية بنحو «7»ملايين دولار. واضاف خليل «لاعلم لنا بهذه الاموال واين صرفت والمفوضية لم تتلق دولارا واحدا من المبالغ التى تضمنت فى التقرير ». واتهم المنظمات الداعمة بتوفير معدات لوجستية لمكتب جوبا دون استشارة مكتب المفوضية بالخرطوم ،والمح الى ان تماطل المانحين يعود الى اسباب متعلقة بالعقوبات السياسية والاقتصادية المفروضة على حكومة السودان من قبل بعض الدول المانحة ،منوها الى ان المفوضية جهة مستقلة، ولايجب ان تزج بها فى عقوبات سياسية أو اقتصادية . وقال ، ان حكومة الجنوب وفرت حوالى «10» ملايين جنيه لمكتب المفوضية بجوبا ووعدت بتذليل المعوقات التى تواجه العملية. واشار خليل الى انهم بصدد تعيين «10800»عامل استفتاء سيتم توزيعهم على كافة المراكز، مؤكدا انها ستكون مفتوحة لاستقبال المستهدفين بحلول 15نوفمبر القادم لتسجيل بياناتهم . وأعلن عن انطلاقة الحملة الاعلامية فى 7 نوفمبر القادم عبر لجنة تضم خبراء الاعلام لتبصير المستهدفين بممارسة حقوقهم الدستورية، لافتا الى ان الاصرار على الحد الزمنى قرارات سياسية ليست من شأن المفوضية ،واضاف ان هنالك امكانية اضافة يوم واحد لمدة الاقتراع الذى سيبدأ فى 9يناير القادم لاتاحة الفرصة للمشاركة، مشيرا الى ان الطعون والشكاوى تتطلب وقتا كافيا للبت فيها من قبل المحاكم التى ستجد هى الاخرى صعوبة فى الرصد لضيق الزمن . واضاف خليل، ان العملية تحتاج الى الكفاءة التى تقتضى توفر الوقت، واقر بصعوبة المهمة، وزاد «لكننا سنمضى الى بذل جهود مضنية لقيام العملية فى الوقت المحدد».