إن الشيخ الدكتور حسن الترابي، لم ارَ عبقريا مثله، ولا شجاعا يماثله ولا عنيدا في الحق يدانيه، يزيده الاعتقال بريقا والقا وشهرة (ورفعنا لك ذكرك) تتسابق قنوات الدنيا الفضائية لابراز مساحة لخبر اعتقاله ، يعرف المواقف السياسية و يحسبها بدقة، غير عابه بالسجون بل يستثمرها فكرا واجتهادا بل اجود كتبه كانت من داخل معتقله..! الاعتقالات: في عام 1999م، كانت ا لمفاصلة الشهيرة التي ادت الى اعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان وتجميد المؤتمر الوطني وقيادته في الاختلاف الذي نشب في تعيين الوالي من شعب الولاية وليس من المركز. جاءت نيفاشا وتقر ذلك.. حينها تم اعتقال الشيخ دون محاكمة بل دون تحقيق معه ثم اطلق سراحه.. في 2001م، وقعت الحركة الشعبية مع المؤتمر الشعبي مذكرة تفاهم بلندن اثارت هذه المذكرة حفيظة المؤتمر الوطني وادلت المذكرة بأنها مؤامرة بل خيانة. واطلق العنان للإعلام ليصب جام غضبه على الشيخ وحزبه المؤتمر الشعبي بل قال مسؤول رفيع ان الشيخ لا ينبغي له بعد اليوم ان يتحدث باسم الاسلام... ولكن بعد عامين من الاتفاق الاطاري مع الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني مشاكوس التي مهدت الى نيفاشا 2005م، طلب الراحل جون قرنق اطلاق سراح الشيخ حسن، وقد افرج عنه دون محاكمة ودون تحقيق.. في 2004م، مارس اتهم الحزب بالمحاولة الانقلابية ضد النظام وايضا سخر الاعلام للحدث بل تم نقل التنوير الامني عبر القناة السودانية وكيفية المؤامرة التي كان من ضمن تخطيطها اغتيالات لعدد من رموز الانقاذ عقب صلاة الجمعة ثم صور السلاح الذي قيل انه ضبط باطراف العاصمة وتم اعتقال مجموعات من المؤتمر الشعبي شملت القيادات العليا والقيادات الوسيطة بل بعض الطلاب، وحينها كان الدكتور الحاج آدم من القيادات المطلوبة وقد اعلن عنه بالصحف مطلوبا للعدالة. ولكنه خرج في تهتدون الى اريتريا كان اول المتعقلين الشيخ حسن الترابي اودع الكل السجون ثم قدم عدد من الافراد للمحاكمة التي حكمت على عدد وبرأت حتى الدكتور الحاج آدم. لم يحاكم الشيخ بل افرج عنه وعاد كما هو.. في 2008م، دخلت قوات خليل ابراهيم العدل والمساواة ام درمان تم اعتقال الشيخ الترابي الذي كان في زيارة لبورتسودان ومعه د. بشير آدم رحمة، حيثيات الاعتقال احجام الشيخ عن ادانة الهجوم في الوقت الذي ادانت فيه بعض القيادات الهجوم. ولكن بعد ان هدأت الاحوال افرج عن الشيخ دون محاكمة ودون مساءلة.. في 16 مايو 2010م، اعتقل الشيخ الترابي وصودرت صحيفة رأي الشعب صادف ذلك تصعيد العمليات في دارفور بين العدل والمساواة والجيش كما ان الشيخ قد تحدث عن امكانية حل مشكلة دارفور في اقل من ساعتين فإعتبر ذلك بمثابة متانة العلاقة بين المؤتمر الشعبي وحركة العدل والمساواة التي دائما تدمغ بأنها الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي. ولكن اطلق سراحه ومن معه.. في 2009م، تم اعتقال الشيخ مع حملة المحكمة الجنائية ومطالبتها بمثول الرئيس عمر البشير للمحكمة، حيث اعلنت المحكمة سقف المطالبة التي كانت محصورة في احمد هارون، وكوشيب، خرجت المسيرات في كل بقاع السودان، منددة بالمحكمة واوكامبو المدعي العام ، ولكن الشيخ كان يرى ان يفدي الرئيس الشعب السوداني ويسلم نفسه ولا يمكن ان تسجن اربعون مليون نسمة مقابل فرد . وان الاجراءات التي ستطال السودان من مقاطعات سياسية واقتصادية وغيرها سيتأثر بها كل اهل السودان كانت هذه كفيلة باعتقال الشيخ، ولكن افرج عنه دون محاكمة . يناير 2011م، كسابقاتها تم اعتقال الشيخ الترابي ليلا بقوة كبيرة ما قال بذلك نجله عصام ، تزامن ذلك مع اعتقال عدد من القيادات قدر عددهم بعشرة ابرزهم امير الدبابين ناجي عبدالله ودهب محمد صالح . ان حيثيات قرار التوقيف في بداية الامر والمعلومات التي ادلى بها موقوفو العدل والمساواة بجنوب دارفور اكدت ان الحزب هو الممول لحركة العدل والمساواة كما انه يدير العمليات العسكرية وهذه كانت كافية لتوقيف الشيخ ومن معه. ثم جاءت حيثيات اخرى على لسان مساعد الرئيس ونائب رئيس الحزب د. نفاع علي نافع ان الشيخ الترابي متورط في مخطط للاغتيالات واثارة الشارع او تحريك الشارع ضد غلاء الاسعار وهذه ايضا في تصريحات الشيخ التي تزامنت مع الثورة التونسية والتي قال الشيخ فيها انه يشتم رائحة تونس... نخلص بالآتي: اولا : نقول القاعدة الاصولية (المتهم برئ حتى تثبت ادانته، دون ادنى شك معقول ، والشك يفسر لمصلحة المتهم، وما بني على اليقين لا يغيره الشك والاصل هو البراءة، قال تعالى: «ان الظن لا يغني عن الحق شيئا).. ثانيا: اطلاق الاتهامات على الهواء الطلق وعبر الوسائط الاعلامية يعني الادانة المسبقة دون ان يعطي المتهم حق الرد على الاتهامات بل هو حبيس فيقع عليه الحبس مع التهم. مع انه قد منع النشر في قضايا كثيرة حتى لا يؤثر في سير العدالة التي هي اساس الحكم. ثالثا: تمت ثلاثة اعتقالات للشيخ الترابي بسبب ازمة دارفور وتداعياتها مع الصاق تهمة العدل والمساواة وانها الذراع العسكري للمؤتمر الشعبي، ان كان ذلك كذلك، فلماذا لا تحاور الحكومة المؤتمر الشعبي ليوقف العمليات العسكرية ويلزم حركة العدل والمساواة بالجلوس لطاولة المفاوضات.. ثم ان كانت حركة العدل والمساواة والتي نعت علاقتها بالمؤتمر الشعبي ان كانت حتى قل تقية فلماذا لا يتم التحاور والمفاوضات مع الشيخ الترابي ونوفر الزمن ونحقن الدماء ونوفر مال التفاوض بقيادة د. غازي صلاح الدين ود. امين حسن عمر اللذين طال بقاؤهما بالدوحة. هذه تحتاج الى وقفة من المؤتمر الوطني وقادته، ونقول حاوروا المؤتمر الشعبي ان كان له سلطة على العدل والمساواة من اجل الوطن وحقن دماء اهل دارفور والجيش السوداني كلهم ابناء الوطن ودماؤهم غالية وعزيرة.. رابعا: ان ا لتصريح باسقاط النظام قاله التجمع تجمع الاحزاب ود. الترابي احد هذه الاحزاب. وارى ان الحكومة يمكن ان تحاور الاحزاب والاختلاف بين المؤتمر الوطني والاحزاب ضاعفت الشقة بخطاب الرئيس في مناسبة عيد الاستقلال قال حكومة موسعة بعد ان كانت لحسة كوع وهي خطوة ممتازة يمكن ان تصل بالتحاور الى الحكومة القومية ونقول (كفى الله المؤمنين القتال)، نسبة لخطورة الملفات القادمة والتي تحتاج لتضافر الجهود والملفات معلومة بالضرورة لكل حادب على مصلحة الوطن، السودان اليوم يواجه صراعا حتميا داخليا، ويواجه قوى هائلة غاشمة ماكرة تلعب بذكاء هي امريكا واوربا، اما افريقيا اقول ما قال احد الزعماء (يمكن ان تغير مادة في الدستور في اي بلد افريقي بالمال) لقد تم فصل الجنوب بذات الدهاء والمكر لينفردوا بالشمال ، إذن الملفات هي : (أ) ملف المحكمة الجنائية سيحرك عقب فصل الجنوب ، وهذا وحده سيكلف البلد الكثير. (ب)الازمة او ملف الاقتصاد يزداد تأزماً بخروج البترول ، المرض الهولندي الذي اصاب اقتصادنا اعتمدنا على البترول الجاهز الساهل وتركنا الزراعة بشقيها الحيواني والنباتي فصرنا نأكل مما يزرع الآخرون. (ج) اذا لم يحل السلام بدارفور بمفاوضات ترضي كل الحركات دون عزل احد ستظل دارفور اكبر مهدد للامن القومي واستقرار السودان الشمالي، لا سيما ان الحركة ما زالت ترعى بعض الحركات بل سمعنا انها موجودة قيادات وقواعد بالجنوب فماذا تفعل هذه القوات بالجنوب ؟! كما قال احد القادة الامنيين انها هناك لشر وليس لخير وربما تتكرر محاولة العدل والمساواة حتى ولو دحرت فإنها ستكلف البلاد الكثير.. (د) محاربة الفقر والعوز مع وجود فرص عمل للعطالة من جيوش الخريجين مع تسوية واطلاق سراح الشيخ ومن معه ليزول الاحتقان السياسي.
