اصدر مدير جامعة اعالي النيل امس، قرارا بإيقاف مرتبات 45 من اعضاء هيئة التدريس الشماليين اعتبارا من الشهر الجاري، وقيد فك الايقاف بانتقال الموقوفين لمواقع الجامعة في ملكال بجنوب السودان. وفي الاثناء تتجه لجنة التعليم العالي والبحث العلمي بالبرلمان لطرح مبادرة لانشاء جامعة موسعة لاستيعاب الاساتذة والطلاب والعاملين الشماليين بالجامعات الجنوبية، بينما أكدت مصادر «الصحافة» ان اللجنة بصدد استصدار قرار من المجلس الوطني يمنع الجامعات من عملية قبول الطلاب خارج مظلة مكتب القبول. وقالت المصادر ذاتها ، ان اللجنة وصلتها شكاوى واستفسارات من عدد من الطلاب والأساتذة والعاملين الشماليين في الجامعات الجنوبية التي صدر قرار بنقلها للجنوب حول مصيرهم، وأكدت ان اللجنة بصدد مناقشة القضية مع وزارة التعليم العالي والدفع بمقترح لانشاء جامعة جديدة تستوعب كل تلك الفئات بمسمياتها المختلفة. وأشارت لرفض اللجنة القاطع ترك تلك القضية للنقاش على مستوى شريكي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، باعتبار ان القضية عاجلة وتتطلب حلا سريعا بعيداً عن اللجان واللجان المنبثقة. وأكدت المصادر ذاتها ، ان اللجنة ستعقد اجتماعاً حاسماً مع وزارة التعليم العالي للبحث في جملة من الشكاوى التي وصلتها بشأن توثيق الشهادات الجامعية، خاصة من طلاب جامعتي النيلين وأم درمان الاسلامية، والتي رفضت وزارة التعليم العالي توثيق شهاداتهم بابداء ثلاث حجج أولها متعلق بفئة غيرت من المساق التجاري للأدبي، والآخر ليس لديه رقم جامعي بسبب قبوله بالجامعة دون الرجوع لمكتب القبول العام، والأخيرة متعلقة ببعض ممن امتحنوا الشهادة الثانوية وتركوا بعض المواد التي كانت حينها اختيارية وأصبحت الزامية. وذكرت المصادر ،ان اللجنة ستطرح عدة حلول لتلافي الأزمة مستقبلاً ، لاسيما وان ما يفوق 50 ألف طالب تضرروا منها على رأسها تحديد القبول الموحد عبر مكتب القبول ومنع الجامعات من القبول الفردي حتى للانتساب والزامها بمعايير مكتب القبول والحد من عمليات القبول بشروط علمية ميسرة. وأكدت ان اللجنة ستناقش القضية الاسبوع المقبل في اجتماع مشترك مع ادارة القبول بوزارة التعليم العالي. وكشفت المصادر ذاتها ، عن اجتماع للجنة التعليم الأحد المقبل مع ادارة التخطيط بوزارة التعليم العالي لبحث الخطة المشتركة والتي تتمثل في تقييم أداء المدارس الخاصة عبر زيارات تفقدية للجنة للمدارس الخاصة لا سيما بالاحياء الشعبية والمدارس الأجنبية السودانية للوقوف على مدى التزامها بالمعايير والمنهج . وأكدت ان اللجنة ستبحث مدى التزام الجامعات الخاصة بضوابط النظام والمظهر العام ، لاسيما وان هناك شكاوى في انتشار المخدرات والزي الفاضح والعنف الطلابي، وذكرت ان اللجنة لديها خطة لبحث قضايا التعليم قبل المدرسي الذي يمثل أضعف الحلقات التربوية، وأشارت لانه يعاني من أزمة حادة بسبب عدم وجود منهج خاص وأساتذة اكفاء ثابتين، وذكرت ان اللجنة بصدد اثارة القضية مع وزارة التربية والتعليم لايجاد منهج قوي للتعليم قبل المدرسي وتعيين أساتذة أكفاء من خريجي الجامعات. وقالت ان اللجنة تخطط لعقد منتدى في فبراير المقبل فيما يتعلق بالتعليم العالي الخاص يستمر لمدة ثلاثة أيام، وأشار لاتجاه الدولة لخصخصة التعليم العام والعالي ما يتطلب تقوية وتسهيلات حكومية للقطاع الخاص فيما يتعلق بمنحهم أراضي حكومية ومزايا تفضيلية حتى لا تنعكس على الرسوم الطلابية. واحتج عدد من اعضاء هيئة التدريس على القرار ووصفوه بالتعسفي، وقالوا في اتصال مع «الصحافة» امس انهم سبق ان انتقلوا الى مقر الجامعة بملكال بعد نقلها هناك لمباشرة مهامهم الا انهم عادوا للخرطوم بعد ان عممت وزارة التعليم العالي عطلة حتي 17 يناير الجاري بسبب الاستفتاء، واكدوا ان الوضع الان بالجنوب لا يسمح لهم بالعودة لاستئناف عملهم الان سيما وان نتائج الاستفتاء لم تعلن بعد، كما ان لديهم تخوفات من ردود الافعال خاصة انهم شماليون. واشاروا الى وعود من وزارة التعليم العالي بإنشاء جامعة جديدة بالخرطوم لاستيعاب الشماليين بجامعات جوبا واعالي النيل وبحر الغزال بمجرد اعلان قرار الانفصال. وتحصلت «الصحافة» على نسخة من قرار مدير جامعة اعالي النيل بإيقاف المرتب الشهري لاعضاء هيئة التدريس اعتبارا من يناير الجاري، ويشمل القرار 45 استاذا منهم 21 في كلية التربية و6 في الصحة و2 بيطرة و9 في كلية الانتاج الحيواني و6 في كلية التنمية البشرية.
