جددت الحكومة مطالبها بإلغاء قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس عمر البشير، باعتبارها اداة سياسية لمعاقبة السودان والدول الافريقية، وتتعارض مع اسس العدالة، وتعد معوقا لعملية السلام. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، خالد موسى في تصريحات صحفية امس، ان الحكومة ترفض تسليم اي مواطن سوداني للمحكمة الدولية، واضاف نحن نجدد ثقتنا في القضاء السوداني للقيام بأية محاكمات ومساءلات ضد المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور. وطالب المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته لتحقيق السلام في السودان وايقاف اية أنشطة من قبل المحكمة الجنائية الدولية؛ «لانها ترسل رسائل سالبة للمتمردين في دارفور لمنعهم من المشاركة في المفاوضات، واشاد موسى بالوعي الافريقي الذي تبلور اخيرا ضد المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا الدول الافريقية بالانسحاب منها لانها اصبحت تستهدف القادة الافارقة.