طالبت الحكومة السودانية بتعليق قضية محكمة الجنايات الدولية في مجلس الامن إلى أجل غير مسمى، واتهمت الحكومة محكمة الجنايات الدولية بتقديم الدعم للحركات الدارفورية المسلحة، وجدد المتحدث الرسمي للخارجية خالد موسى تأكيدات الحكومة بعدم تسليم أي مواطن سوداني للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت تهماً في مواجهة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، ووالي ولاية جنوب كردفان أحمد هارون وعلي كوشيب بارتكاب جرائم في دارفور. وأكد خالد موسى للصحفيين أمس «الأحد» أن التمادي والمناورات السياسية لحركات دارفور المتمردة سببها الدعم الذي تجده الحركات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ودمغ خالد محكمة الجنايات بأنها أصبحت معوقاً أساسياً في طريق السلام في دارفور، ووصف المحكمة بعدم المهنية المتمثلة في شخص مدعيها لويس أوكامبو وأنه تحول لناشط سياسي، وقال خالد ثبت جلياً أن المحكمة الجنائية أداة سياسية وهنالك شكوك قوية بدأت تسري في أوساط الدول الأفريقية حولها، ونبه إلى أن الحكومة لديها ثقة قوية في نظام القضاء السوداني وأنه يملك الصلاحية القانونية والدستورية في تقديم المتهمين بارتكاب أي جرائم لمحاكمات عادلة.