1 تونس الخضراء الدولة العربية الإسلامية المغاربية الافريقية، تقع في الشمال الافريقي، ويحدها من الشمال والشرق البحر الابيض المتوسط ومن الغرب الجزائر وفي الجنوب الشرقي ليبيا. ويبلغ عدد سكانها عشرة ملايين ونصف المليون نسمة، ومساحتها «162 الف كم». ويتوزع السكان في عدد «6» مناطق ادارية، تتوزع على «24» ولاية، بينما عدد التونسيين بالخارج يبلغ «المليون» تقريبا. ويمثل المسلمون الاغلبية الساحقة من السكان، مع وجود اقليات مسيحية ويهودية صغيرة عاشت مع المسلمين القادمين الجدد. وتعتبر تونس المتوسطية تجانساً، اذ يمثل المسلمون 98% من السكان، مما ولد انتماءً وطنياً قوياً لدى التونسيين في غياب النزعات العرقية والطائفية رغم انه بلد متعدد الاعراق، وتركيبة السكان حالياً هي مزيج من عدة اعراق مختلفة: العرب والامازيغ والفينيقيون والاوربيون والاتراك والافارقة والرومان والاندلسيون. ويعتبر الأمازيغ هم اول من سكن البلاد. وفي القرن الثامن كان غزو العرب المسلمين البلاد عقبها مجيء عدد كبير من العائلات والقبائل العربية لتأخذ تركيبة البلاد وشكلها الحالي، وشهدت البلاد ايضا وفود آلاف من الاندلسيين الذين التجأوا اليها بعد طردهم من قبل المسيحيين. كما عرفت ابتداءً من القرن السادس عشر استيطان عدد كبير من العائلات التركية. وسعت فرنسا منذ ان استتب لها الأمر في الجزائر الى السيطرة على تونس في عام 1881م، ولكن تونس نالت استقلالها في 20/3/1956م، واعلنت الجمهورية في 25/7/1957م برئاسة الحبيب بورقيبة، وفي 5/10/1963م تم جلاء القوات الفرنسية من تونس. ويتكلم التونسيون اللهجة التونسية، وهي لهجة مفرداتها عربية تحوي العديد من الكلمات التركية والايطالية والفرنسية والامازيقية. وتعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية والفرنسية لغة الادارة والاعمال بحكم الأمر الواقع. ويعتمد الاقتصاد التونسي على الزراعة «الفلاحة» والسياحة وبعض الصناعة. والجيش التونسي تأسس في عام 24/6/1956م ويتكون تقريباً من «50» ألف مقاتل، وهو جيش بسيط عموما لا يستعمل اسلحة متطورة، ولا تصنع تونس اية معدات حديثة وثقيلة متطورة او قد تسيء الى الانسانية، وتتركز مشاركاته في مهمات مدنية والمساعدة خلال الكوارث الجوية، ويشارك كذلك في مهمات حفظ السلام تحت غطاء الأممالمتحدة، وله ارتباطات تدريبية في كل من الولاياتالمتحدةوفرنسا، وتبلغ الميزانية العامة للجيش 104% من الناتج الوطني الخام، وقائد القوات المسلحة التونسية هو رئيس الجمهورية. وتونس دولة ذات نظام جمهوري ليبرالي، ورئيس الجمهورية ينتخب لمدة «خمس» سنوات، ويقوم بتسيمة الوزير الاول «رئيس الوزراء» الذي يسهم في تنفيذ سياسات الدولة. والحكام المحليون للولايات والممثلون المحليون يتم تعيينهم أيضا من قبل الحكومة المركزية، في حين يتم انتخاب مجالس بلدية. وتونس دولة ذات نظام رئاسي، وتوجد في تونس هيئتان تشريعيتان: مجلس النواب ومجلس المستشارين، مجلس النواب يتكون من «281» مقعدا. ودخلت احزاب المعارضة لاول مرة مجلس النواب التونسي عام «1994م»، كما جرت اول انتخابات رئاسية تعددية في أكتوبر 1999م فاز بها «بن علي» بغالبية ساحقة بنسبة 98%، وفي انتخابات 2004م فاز «بن علي» بنسبة 94%، وبعد أن تم تعديل الدستور ترشح مجدداً ولولاية خامسة في عام 2009م وفاز بنسبة 89.62%. 2 تولى «بن علي» رئاسة تونس في 7/11/1987م بانقلاب أبيض على الرئيس بورقيبة سمي «بالانقلاب الطبي» اذ تمت ازاحة بورقيبة من الحكم، بعد ان استطاع الحصول على تقرير طبي من سبعة من كبار الأطباء التونسيين يؤكد اصابة بورقيبة بأمراض الشيخوخة وعدم قدرته من الناحية الذهنية على ادارة شؤون الحكم. و«بن علي» من مواليد مدينة «حمام سوسة» في 3/9/1936م. وتخرج في المعهد الفني بسوسة، والتحق بالجيش عام 1958م، وواصل تكوينه العسكري بأحد المعاهد العسكرية في مدينة «سان سير» بفرنسا. وتولى «بن علي» عدة مهام، فعمل ضابطا في أركان الجيش حين تم تأسيس ادارة الأمن العسكري عام 1964م، ومديرا للأمن الوطني 1977م، ثم سفيرا في بولندا عام 1908م. وتولى مجددا الادارة العامة للأمن الوطني عام 1984م، وتم تعيينه وزيراً للامن الوطني عام 1985م، واصبح عضوا في الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1986م، ثم اميناً عاماً مساعداً للحزب، ثم أمينا عاماً للحزب بعد ذلك، وعين وزيرا للداخلية بحكومة رشيد صفر، ثم وزيرا اولاً مع الاحتفاظ بوزارة الداخلية عام 1987م. 3 تحت رئاسته عرفت البلاد نموا اقتصاديا، وصنفت تونس مرات عدة الاولى افريقياً في التنافسية ومعدلات النمو حسب أرقام هيئات دولية، ولكن في الفترة الاخيرة تراجع الاقتصاد ومعدلات النمو، وتفشت البطالة اذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل 14%، مع سوء توزيع للثروة، وعرفت بعض المناطق والمحافظات خاصة الغربية والجنوبية بأنها مهمشة بالمقارنة مع المناطق الساحلية والوسطى. وانتشر الفساد والمحسوبية وانتهاكات حقوق الانسان وقمع المعارضين وفرض رقابة شبه كلية على الاعلام وحرية التعبير، واتهمت عدة منظمات للدفاع عن حقوق الانسان والحريات اضافة الى وسائل اعلام غربية عديدة «بن علي» بأنه «ديكتاتور». وقد وضع سنة 1998م على قائمة أسوأ «عشرة» اعداء لحرية الصحافة في العالم. واما الفساد فإنه تغلغل في معظم مؤسسات الدولة، واتيحت لعائلات معدودة على رؤوس الاصابع السيطرة على ثروات البلاد وتحديد مصير العباد. وعندما يذكر ملف الفساد في تونس فإنه سرعان ما تخطر ببال العارف بالشأن المحلي اسماء عائلات على رأسها الطرابلسي وهي عائلة «ليلى الطرابلسي» زوجة «بن علي» والمصنفة الاكثر فسادا والاكثر جشعا، وبعد ذلك تأتي في القائمة اسماء من قبيل «الماطري» و«شيبوب»، وهي كلها عائلات ظهرت ثم سيطرت على الساحة الاقتصادية بشكل سريع خلال سنوات حكم «بن علي». وقد كشف كتاب «حاكمة قرطاج» في اشارة ل «ليلى الطرابلسي» لكاتبيه الصحافيين «نيكولا بو» و«كاترين غراسييه»، تشديد الرقابة الداخلية على معظم وسائل الاعلام، وغياب اية محاسبة لاداء النظام الذي قهر رموز المعارضة، وأشار الكتاب للنفوذ الكبير لعائلتي الطرابلسي والماطري على الصعيدين السياسي والاقتصادي وسيطرتهما على المصالح الاقتصادية، كما أن الكتاب يشير الى تدخل «ليلى الطرابلسي» في الشؤون العامة للبلاد، ومنها تعيين أفراد من عائلتها في وظائف حساسة، وانها لعبت ادوارا سياسية مهمة جدا. وكشف الكتاب ايضا الصمت الغربي ازاء تجاوزات وفساد وديكتاتورية «بن علي» وقمعه لشعبه، وارجع ذلك لاسباب سياسية وشخصية، واما الاسباب السياسية فإن النظام في تونس استجاب لكل المتطلبات الاستراتيجية الغربية وخاصة الحرب على الارهاب والتعاون الامني. وفي ما يتعلق بسياسة الحرب على الارهاب، فقد تعقب «بن علي» الجماعات والتنظيمات الاسلامية واشبعها تنكيلا وتشريدا وزج بها في السجون. وتعدى على الحريات الإسلامية الخاصة للافراد والجماعات، وقيد حركة المساجد، وطارد المحجبات ومنع الحجاب في الجامعات واماكن العمل، وهكذا قيد الحرية الدينية لشعبه المسلم ارضاءً للاستراتيجية الامريكية الحرب على الارهاب. واما الاسباب الشخصية فتعود لأسباب ذاتية من قبل شخصيات فرنسية تقضي عطلاتها في تونس التي تعتبرها جزءا من المحيط الفرنسي، وخاصة من الناحية الثقافية والاجتماعية واللغوية. 4 قامت الدول العربية الحديثة بعد فترة من الاحتلال الاجنبي وأصبحت امتدادات للدولة العثمانية مع الهيمنة الغربية القريبة من الاحتلال. وفي حالات قليلة لم يكن ثمة احتلال أجنبي مباشر، وان كان تأثيره قويا، وساهمت هذه الحالة في تشكيل الدول العربية في انظمة تولي الحكم وانتقال السلطة، ويسهل القول اجمالا ان تداول السلطة في الوطن العربي قائم على حكم عائلي او فردي، وان الديمقراطية التي هبت على العالم لم تتغير فيه كثيرا كما في هذه الحالة التونسية. وفي الدول العربية ايضا لم يكن للبرلمانات ان وجدت اثر مهم في عملية انتقال السلطة سوى تقديم الغطاء الدستوري في بعض الأحيان، كما حدث في سوريا عام «2000م» وفي الاردن عام «1952م» عندما أعفى الملك من الحكم لأسباب صحية، وفي تونس عندما اعفى الرئيس بورقبية من منصبه لاسباب صحية، وفي الدول التي حكمها حزب واحد كما حدث في العراق «أيام صدام حسين» وسوريا واليمن الجنوبي «1967م 1990م» ومصر وتونس وغيرهما، ولعبت الصراعات الداخلية بين مراكز القوى في الحزب او مؤسسات الحكم دورا في انتقال السلطة او التوازن بين مراكز القوى، ولكن ايضا تحولت الاحزاب الى مؤسسة فرد واحد، كما في الحالة التونسية، وانتهى صراع مراكز القوى ولم تعد موجودة. وكانت التغييرات في الأنظمة الملكية أسبق من الجمهوريات، والاستقرار في هدوء عمليات التغيير والعزل كما حدث في الاردن عام 1952م، وفي السعودية عام 1964م. وفي عمان عام 1970م، وفي قطر في عامي 1972 و1995م. وحدثت عمليات اغتيال لبعض الحكام العرب ولكنها لم تغير من نظام الحكم ولا عمليات انتقال السلطة، كما حدث في الاردن عام 1951م عندما اغتيل الملك عبد الله، وفي السعودية عام 1975م عندما قتل الملك فيصل، وفي مصر عام 1981م عندما اغتيل الرئيس السادات. وعموما خلال فترة «اربعين» «04» عاما من 1951م وحتى 1991م، تم اغتيال اربعة عشر «14» حاكما عربيا بدءا بالملك عبد الله بن الحسين عام 1951م وانتهاءً بمحمد بوضياف في الجزائر عام 1991م. كما شهدت المنطقة العربية ابتداءً من عام 1952م واحداً وثلاثين «31» انقلابا وثورة. ان معظم الرؤساء العرب تغطيهم في السلطة انتخابات شعبية او استثناءات كانت نتيجتها تقترب من المائة بالمائة من المواطنين، ولم تسجل طعون او مخالفات دستورية او قانونية ولا حوادث عنف واكراه رافقت عمليات انتخابات معظم الرؤساء العرب او الاستفتاء عليهم. وعليه فإن عمليات وكيفية انتقال السلطة من حاكم الى آخر في أغلب مناطق الوطن العربي طابعها الانقلابات العسكرية والسياسية والاستعانة بالقوة الاجنبية، والافتقاد الى آليات ديمقراطية تضبط تداول السلطة بشكل سلمي وتوسيع دائرة المشاركة السياسية. وهذا الانحسار السلطوي في يد فئة محدودة يطرح تساؤلات حول قضية الشرعية السياسية ومصدرها للعديد من الأنظمة العربية، بما في ذلك النظام التونسي برئاسة «بني علي». خبير وباحث في الشؤون العسكرية والسياسية
