سودارس : توجيه مخصصات نواب الشمالية للخدمات والزراعة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

توجيه مخصصات نواب الشمالية للخدمات والزراعة

صديق رمضان نشر في الصحافة يوم 10 - 02 - 2011

فتح صراع أعضاء المجلس التشريعي لمحلية دنقلا مع المعتمد باب جدل بالولاية الشمالية بين المواطنين حول جدوي وجود المجالس التشريعية المحلية بمحليات الولاية السبع ،واعتبر الكثيرون أن وجود هذه المجالس يأتي خصما علي الخدمات والزراعة التي أشاروا الي ضرورة ان توجه نحوها كل موارد الولاية ،وشددوا علي ضرورة اتباع سياسة التقشف التي أعلنتها الدولة وخفض الانفاق الدستوري والتشريعي ،وكان أعضاء المجلس التشريعي بمحلية دنقلا قد دخلوا في خلاف مع معتمد المحلية الدكتور الفاتح حسين يتردد الي انه يعود لمطالبة اعضاء التشريعي بمخصصات متأخرة لهم لدي المحلية عبارة عن مرتبات وغيرها ولم تحل ظروف المحلية المالية الايفاء بها مما قاد أعضاء المجلس التشريعي الي محاولة سحب الثقة من معتمد محلية دنقلا ،غير أن المحاولة باءت بالفشل وذلك علي اثر صدور قرار بحل المجلس المحلي من قبل تشريعي الولاية بتوصية من حكومة فتحي خليل، كما تم حل ثلاثة مجالس تشريعية محلية أخري لمحليات دلقو والبرقيق والقولد ،واستحوز هذا الخلاف علي اهتمام الشارع بالولاية وبحاضرتها دنقلا، وقابل المواطنون الاحداث بسخرية وتهكم ،ويقول المواطن فقيري حسن انه أمر يدعو للضحك والبكاء في وقت واحد وذلك لأنه يوضح بجلاء الأزمة الحقيقية التي ظلت تعاني منها الولاية الشمالية علي الاصعدة كافة ،وفي تقديري أن وجود أكثر من 175 عضوا بالمجالس التشريعية بالمحليات السبع، بالاضافة الي اكثر من 45 عضوا بتشريعي الولاية رقم كبير وليس هناك ضرورة لوجوده ،وهنا أسأل كم تبلغ مخصصات المجالس الثمانية ومن يتحمل دفعها ؟ وماهي الفوائد التي يجنيها المواطن من وجود هذا العدد الكبير من التشريعيين الذين لم نسمع يوما انهم قد وقفوا في وجه مسؤول او عملوا علي حل قضية واحدة من قضايا مواطني ولاية فضل أكثرهم الهجرة الي ولايات أخري بحثا عن الحياة الكريمة ...
من جانبه يري موظف فضل حجب أسمه ان مخصصات أعضاء المجالس التشريعية الثمانية لاتقل في الشهر عن 500 مليون «بالقديم» ، وقال ان هذا المبلغ يدفعه المواطنون عبر الرسوم والجبايات المختلفة ورغم ذلك لاجدوي من وجود هذه المجالس التي لا أثر لها علي حياة المواطنين .. الطالبة بجامعة دنقلا «ن» قالت ان شر البلية مايضحك، واضافت :في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من أعضاء المجالس التشريعية المختلفة التفاعل مع قضايانا ومعاناتنا مع الغلاء نتفاجأ بمحاولتهم سحب الثقة من المعتمد بسبب رواتب ومستحقات، فاذا كان هؤلاء هم نواب الشعب يهتمون بمخصصاتهم فقط فمن سيطالب ويشعر بمعاناة المواطنين ،وطالبت والي الولاية الاستاذ فتحي خليل باصدار قرار قوي يقضي بحل بل الغاء المجالس التشريعية بالمحليات وذلك لانها تشكل عبئا علي خزينة الولاية وليس لها اسهام علي أرض الواقع ..
وفي ذات الصدد عبر أحمد وهو من شباب دنقلا عن بالغ تعجبه من وجود مجالس تشريعية بالمحليات ونفي علمه بهذا الأمر من قبل، وقال ان الأزمة الاخيرة كشفت له وجود هذه المجالس وعرف انها تعين من جانب حكومة الولاية، وأضاف : في تقديري ومع احترامي الكامل لهؤلاء الاعضاء أقول ان الأموال التي تذهب ناحيتهم كمخصصات من خزينة المحليات والولاية يدفعها المواطن ويجب أن تذهب ناحية الاولويات كالزراعة والتعليم والكهرباء والصحة، وذلك لان مواطني الولاية يعانون من ضعف الخدمات وعدم مردود الزراعة للمعوقات التي تعتري طريقها، وفي تقديري ان هذه المخصصات كانت كافية لانجاح الموسم الشتوي وزراعة كل المساحات المستهدفة.
معتمد محلية دنقلا الدكتور الفاتح حسين طالب بطي هذا الملف وأكد احترامه لأعضاء المجلس التشريعي ورفض التعليق علي القضية الاخيرة ، وقال ان المرحلة القادمة تتطلب العمل بكل جدية من اجل ترقية الخدمات المختلفة للمواطنين، وأضاف: لدينا العديد من الخطط والمشاريع التي بدأنا في انفاذها وابرزها النهوض بالقطاع الزراعي، وذلك للاستفادة القصوي من الامكانيات العالية التي تتمتع بها المحلية من اراضي خصبة ومياه جوفية ونيلية متوفرة ومناخ مثالي ، وقال ان توسيع المواعين الزراعية هدف استراتيجي لحكومة الولاية تعمل المحلية علي ترجمته علي أرض الواقع وذلك لزراعة أكبر كمية من المحاصيل الصيفية والشتوية ،واشار الي وجود مميزات أخري يجب الاستفادة منها في تنشيط الجانب الزراعي وابرزها وجود شبكة طرق حديثة تربط الولاية بالميناء وذلك لغزو الاسواق الخارجية بالمحاصيل النقدية المختلفة،وأكد أن الاهتمام بالزراعة يصب في مصلحة الناتج القومي ومواطني الولاية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.