كشفت لجنة الشؤون الزراعية بالمجلس الوطني عن رؤية ستدفع بها للجهات الدولة تقضي بتوسيع زراعة القمح في مناطقه المناسبة بولايتي نهر النيل والشمالية، بينما تعقد اللجنة اجتماعا مشتركا مع لجنة الشؤون القانونية والعدلية بالبرلمان الاثنين المقبل لحسم الجدل حول قضية تقاوى عباد الشمس الفاسدة. وطالب رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان يونس الشريف، القطاع الاقتصادي بالدولة بتكوين جهاز صارم ومنضبط لمتابعة تنفيذ المشروعات، لا سيما المشروعات الاستراتيجية، واعلن عن اتجاه اللجنة خلال الاسابيع الثلاثة القادمة لاجراء تقييم شامل لمشروعات النهضة الزراعية. وقال الشريف، في تصريحات بالبرلمان أمس، ان اللجنة بصدد وضع برنامج يجاز في داخلها خاص بعدد من القضايا على رأسها تقييم مسار النهضة الزراعية بعد التشاور مع ادارة النهضة. واشار الى ان عملية التقييم ستبدأ خلال ثلاثة اسابيع من الآن، وذكر ان العملية ستسهم فيها دوائر النهضة، الى جانب الوزارات التنفيذية وجهات المختصة. وكشف الشريف عن زيارات ميدانية للجنة لولايات الجزيرة وكسلا ونهر النيل والشمالية للوقوف على الترتيبات للموسم الشتوي، واشار الى ان الهدف من الزيارات الوقوف على مراحل التأسيس والنمو ميدانياً في ما يتعلق بزراعة القمح، والتشاور مع الادارات والولايات في ما يتعلق بالخطة المستقبلية لزراعة المحصول، وأكد ضرورة ان تنظر الدولة للقمح كسلعة استراتيجية، وان تتبلور كل الرؤى والاستعدادات والامكانيات نحوه. وأوضح "رؤيتنا ان ينجح التوسع في زراعة القمح في مناخه بولايتي نهر النيل والشمالية بتوسيع المساحات عبر استراتيجية واضحة ومشاركات لرؤوس اموال اجنبية وخاصة العربية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللصادر". وانتقد الشريف، الصرف الضعيف من قبل الدولة على الوزارات الخمس التابعة للجنة وعلى رأسها الزراعة والثروة الحيوانية والري، وقال ان تلك الوزارات الخمس "تشكو مر الشكية" من قلة التدفقات المالية لانفاذ مشاريعها باستثناء النهضة الزراعية، وزاد "اذا اردنا ان يسهم القطاع الزراعي في الصادر ، وان يصبح بديلا للبترول لا بد من دعمه". وأكد ان للجنة مآخذ على وزارة المالية والوزارات المختصة الاخرى متعلقة بعدم تسليم اللجنة لجداول حول حجم التدفقات المالية وسير نفقاتها. وفي ما يتعلق بمزاعم حول قيام بعض الجهات بتصدير إناث الإبل رغم صدور قرار بايقاف تصديرها ، أكد الشريف استمرار القرار، وذكر ان اللجنة لديها رؤية محددة حيال تنفيذ ذلك القرار. وأكد ضرورة حسم قضية منتجي زهرة الشمس في ما يتعلق بالموسم الفاشل 2008-2009م ورفع الضرر عنهم . وقال ان اللجنة ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا مشتركا مع لجنة الشؤون العدلية والقانونية لحسم تلك القضية، وأوضح وعلى ضوء نتائج ذلك الاجتماع ستحدد الخطوة المقبلة، اما استدعاء وزير الزراعة أو اخضاع الامر للمشاورات. وأكد، ان الجهات المسؤولة عن تلك التقاوى حصرتها اللجنة في ادارة التقاوى بوزارة الزراعة والبنك الزراعي.
