بحث وزير المالية، علي محمود، مع وزير الصحة عبدالله تية، مشاكل القطاع الصحي التي نجمت من الاجراءات الاقتصادية الاخيرة التي اشتملت على تخفيض اموال التسيير للوزارات الاتحادية بنسبة 30% ، والتحديات التي تواجه الميزانية من الصرف على الخدمات الاساسية والمستشفيات ، بعد فقد جزء كبير من الايرادات بعد الانفصال ،ما يتطلب الموازنة بين الامكانات الشحيحة فى اوجه الصرف. ووجه وزير المالية لدى اجتماعه بمديري المستشفيات الاتحادية بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور كمال عبد القادر ، بسداد اموال تسيير شهر يناير للمستشفيات فوراً ، مشيراً الى ان وزارته قامت بسداد تسيير المستشفيات للعام الماضي بنسبة 100% ، ودعا مديري المستشفيات الى تحديد اوجه الصرف وتوضيح كيفية تحصيل ايرادات المستشفيات ، مؤكداً ان الدولة ماضية في هيكلة الوزارات وذلك من اجل توفير الموارد في استخدامها للخدمات الاساسية للمواطنين . وقال وكيل وزارة الصحة، الدكتور كمال عبد القادر، ل"الصحافة"، ان وزارة المالية التزمت بسداد استحقاقات الاطباء الذين هددوا بتقديم استقالات جماعية ، المتمثلة في البديل النقدي وبدل اللبس اعتبارا من راتب فبراير الحالي، واضاف ان رواتب الاطباء ستدفع كاملة اعتبارا من الشهر الحالي. وافاد عبد القادر، ان الجزء الذي تم خصمه من رواتب يناير من الاطباء سيتم دفعه قبل استلام مرتب فبراير او معه، واكد ان وزارة المالية ابدت التزامها التام بضمان انسياب الدفعيات لجميع المستشفيات في ميقاتها، واضاف ان المالية امنت على وضع وزارة الصحة ضمن اولوياتها.