بحث وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود مع وزير الصحة الدكتور عبد الله تية مشاكل القطاع الصحي الناتجة عن الإجراءات المالية الأخيرة التي أدت إلى تخفيض مال تسيير الوزارات الاتحادية بنسبة (30%). ووجه الوزير بسداد مال تسيير شهر يناير 2011م للمستشفيات فوراً، مشيراً إلى أن وزارته سددت مال تسيير المستشفيات للعام 2010م بنسبة (100%) بعد استثناء وزارة الصحة من تخفيض تسييرها في العام 2010م، داعياً مديري المستشفيات إلى تحديد أوجه الصرف وتوضيح كيفية تحصيل إيراداتها . وقال إن الدولة ماضية في هيكلة الوزارات لجهة توفير الموارد في استخدامها للخدمات الأساسية للمواطنين، وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الميزانية من الصرف على الخدمات الأساسية خاصة مياه الشرب والمستشفيات والطرق، مشيراً إلى فقد جزء كبير من الإيرادات بعد الانفصال، مما يتطلب الموازنة بين الإمكانيات الشحيحة في أوجه الصرف.