وجه وزير المالية السوداني علي محمود الإدارات المسؤولة بالوزارة بتسديد أموال تسيير المستشفيات الاتحادية لشهر يناير المنصرم فوراً، وبحث مع وزير الصحة د.عبدالله تيه الإجراءات الأخيرة التي أدت لتخفيض مال التسيير من الوزارات الاتحادية بنسبة 30%. ووجه الوزير بسداد مال تسيير شهر يناير 2011م للمستشفيات فوراً، مشيراً إلى أن وزارته سددت مال تسيير المستشفيات للعام 2010م بنسبة 100% بعد استثناء وزارة الصحة من تخفيض تسييرها في العام 2010م. ودعا الوزير مديري المستشفيات إلى تحديد أوجه الصرف وتوضيح كيفية تحصيل إيراداتها. وقال إن الدولة ماضية في هيكلة الوزارات لجهة توفير الموارد في استخدامها للخدمات الأساسية للمواطنين. وأشار الوزير إلى التحديات التي تواجه الميزانية من الصرف على الخدمات الأساسية خاصة مياه الشرب والمستشفيات والطرق، مشيراً إلى فقد جزء كبير من الإيرادات بعد الانفصال، مما يتطلب ذلك الموازنة بين الإمكانيات الشحيحة في أوجه الصرف. من جانبه استعرض وزير الصحة قضايا القطاع الصحي من تسيير المستشفيات والمديونيات والقضايا التي تخص الأطباء، داعياً إلى معالجة مديونيات المستشفيات من العام 2002 وحتى 2007م. وبالمقابل أعلن وكيل وزارة المالية د. الطيب مصطفى أبوقناية أن مستحقات النواب وأطباء الامتياز والبديل النقدي واللبس تمت برمجتها حسب الموارد المتاحة لجميع الوزارات لتدفع شهرياً على أن تأتي الكشوفات من وزارة الصحة وتعتمدها المالية.