جدد المؤتمر الوطني، تحديه للقوى السياسية المعارضة بعدم قدرتها على إسقاط النظام عبر" الثورات الشعبية "،مؤكدا استمرا الحوار مع زعيم حزب الامه القومي الصادق المهدي حول المشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة، واستبعد اي اتجاه لاقامة انتخابات قبل انقضاء الفترة الحالية . وقال مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني، الدكتور قطبي المهدي، في تصريحات صحفية امس ،ان منطقة ابيي تتبع لرئاسة الجمهورية واي اجراء بدون توجيه منها يعتبر غير قانوني ،واضاف نحن نعلم ان ابيي منطقة توتر وهنالك قضايا كثيرة لم تحسم فيما يتعلق بمستقبلها ،ودعا الى ضبط النفس الى ان يتم حل سياسي، وتوقع اتفاقا حول المنطقة قربيا وطالب القوات الحكومية والجيش الشعبي بإعادة الانشار جنوب وشمال خط 1/1/56 حسب نص الاتفاقية. واستبعد قطبي تكوين الحركة الشعبية لحزب سياسي بالشمال، وقال ان الحركة لا تطمح في ذلك لانها "اختارت الانفصال وانكفأت على الجنوب"، واضاف:"و اذا كان عضويتها من ابناء الشمال يريدون تشكيل حزب سياسي بذات الاسم "فالامر متروك لقانون الاحزاب اذا لم يتعارض معه نحن لا نمانع في ذلك". ونفي قطبي اي اتجاه لاقامة انتخابات قبل انقضاء الفترة ، وقال ان الشعب قال كلمته وفوض من اراد عبر الانتخابات السابقة ،ورغم ذلك طرح الرئيس عمر البشير مبادرة الحكومه ذات القاعدة العريضة، لاشراك كل القوى السياسية للعمل في المرحلة القادمة "اذا قبلوا واذا لم يوافقوا عليها هذا رأيهم." واضاف "الذين يريدون اسقاط النظام فليجربوا ماعندهم مشكلة"واكد استمرار الحوار مع حزب الامة القومي حول الحكومة ذات القاعدة العريضة ،وقال ان المهدي اكد تمسكه بالحوار وهنالك لجان مشتركة بين الحزبين ونحن ننتظر نتيجته.