دعا مستشاررئيس الجمهورية، الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، الى اجازة قانون الاستثمار دون ان يربط ذلك بإجازة الدستور باعتبار ان مداولات الدستور الدائم قد تستمر حتى عام 2012، ومن ثم عمل لجنة للمعالجة ،واعلن البدء فورا في تنفيذ بعض توصيات الورشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية خاصة انشاء لجنة او هيئة لمعالجة النزاعات، على ان ترفع مقترحاتها لرئيس الجمهورية، مؤكدا انه سيتم حسم موضوع انشاء محكمة الاستثمار بأية صورة حتى لايقع المستثمر نهباً للنزاعات. واعلن اسماعيل في ختام ورشة مناقشة مسودة قانون تنظيم وتشجيع الاستثمار القومي لسنة 2011 امس ،ان المجلس الاعلى للاستثمار سيعقد اجتماعه الشهر القادم بعد التأكد من ان الولايات انجزت مقررات المجلس ،مبيناً ان بعض الولايات لم تنجز ما عليها الابنسبة 25% واخرى بنسبة 100% ،واكد ان «4» ولايات لم تشارك في الورشة هي الجزيرة والنيل الابيض وشمال دارفور والنيل الازرق، دون ابداء مبررات اوعذر ،وقال ان هذه الولايات لن تدعى لاجتماع المجلس الابعد التأكد من انها انجزت المقررات، مشيرا الى انه سيتم رفع تقرير لرئيس الجمهورية بخصوص الورشة. واوصت الورشة بأهمية الارادة السياسية الداعمة لتثبيت السياسات، وسيادة حكم القانون والشفافية لدورها في تحسين مناخ الاستثمار، بالاضافة الى تضمين نصوص واضحة تساعد على حل معضلة الاراضي الاستثمارية القومية والولائية ،واعداد دليل للمستثمر يوضح خارطة طريق تحدد حقوقه وواجباته ويضمن كل مايطلب من رسوم وضرائب ،واوصت بضرورة ان يضمن القانون نصا صريحا يوضح الميزات والحوافز التي تمنح كميزات تفضيلية ،وان يشكل المجلس الاعلى للاستثمار لجنة تحكيم للنظر في شؤون الاستثمار وتكوين لجنة مصغرة من ذوي الاختصاص وممثلي القطاع الخاص لادخال التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون .