طالب رئيس حزب الامة الصادق المهدي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من سجون الحكومة أوتقديمهم سريعا لمحاكمة عادلة وعلنية، مبديا تبرمه من دعوتها للحوار فى مثل هذه الاوضاع. وقال المهدي ان البلاد تمر بمفترق طرق فى غاية الخطورة مما يستلزم من كل قواها السياسية التحلي بالوطنية والتفكير الجاد والمتجرد من اجل ايجاد مخرج من الورطة التى «تهددها وتهددنا». واعتبر زعيم الانصار ان النظام الحاكم فى البلاد الآن محاصر مطالبا اياه بالتحرك لمواجهة استحقاقات المرحلة وقال» ان فعل ذلك سيكون للقوى السياسية طريق آخر غير المنازلة» مضيفا» ان تقاعس سيجد نفسه محاصرا ومعزولا فى جهات مختلفة». وحث المهدي « فى منتدى الصحافة والسياسة الذى اقيم امس ، حث المؤتمر الوطني على الاقبال على مائدة قومية دستوربة تعد دستورا جديدا للبلد يخلف الدستور الانتقالي ، وتحقق جملة من المبادئ فى مقدمتها العمل على ابرام معاهدة توأمة مع الدولة الجديدة فى الجنوب، والتخلي عن استراتيجية دارفور العقيمة ، فضلا عن استبدال السياسات الاقتصادية الحالية والاعتماد على سياسات اقتصادية جديدة ، وكفالة الحريات الاساسية وحقوق الانسان ، والتعامل مع المحكمة الجنائية الدولية والاسرة الدولية، وتحقيق المشاركة القومية فى حكم البلاد. وحذر من مغبة المماطلة والمناورة وقال انها ستجعل السيناريو السوداني هذه المرة أشبه بالسيناريو الصومالي ، منه بالسيناريو المصري. وزاد «إنه مصير لا يرضاه وطني لبلاده».مواجه بمصير اشبه بالاوضاع فى الصومال ، وليس مصر ، لحدوث تشوهات فى الجسم السياسي، مشددا على ان السودان لن يستطيع التعامل مع الاسرة الدولية ان لم يجرِ اصلاحات جذرية . وعدد الصادق المهدي 5 عوامل قال انها دفعت الجنوب الى طريق الانفصال اولها تقسيم البلاد على أساس ديني وتخصيص 50% من بترول الجنوب للجنوب. ثم التباين الآيديولوجي بين شريكي السلطة ما بين التوجه الحضاري أي الإسلامي العربي والسوداني الجديد أي الأفريقاني العلماني، فى تأثير العامل الخارجي المصادق للحركة الشعبية المعادي للمؤتمر الوطني، وانطلاق تيارات في الشمال تتعامل مع الجنوب بمنطق عنصري طارد، وتيارات منكفئة تصف الجنوب بأنه ما فتحته سيوف المسلمين خيار له إلا البقاء جزءً من السودان، وفي المقابل انطلاق تيارات تطلق على الشمال صفات عنصرية وتنادي بالاستقلال من احتلاله للجنوب. وحذر « إذا لم تجر معالجات جذرية لها فإنها كفيلة بجعل العلاقة بين دولتي السودان عدائية». ورأى المهدي ان دولة الجنوب ستواجه بمشاكل كثيرة اوردها تقرير اعده فريق متخصص فى الوكالة الامريكية للتنميه ومنها ان بناء القدرات في الجنوب لم يحقق مقاصده، وقلة المتعلمين في الخدمة المدنية، لحرص كثير من المثقفين على البقاء في الخارج، واشتعال التنافس على السلطة بسبب موارد النفط ، كما ان الخبراء أشاروا لصعوبة تسريح ونزع سلاح القوات التي خاضت الحرب الأهلية، وقالوا إن لدى الغرب حماسة لدعم الجنوب ولكن لا توجد قدرات لتوظيفه، بل لاحظوا أن حماسة الغرب لبناء الدول فاشل كما حدث في العراق وفي أفغانستان. ومضى المهدي ليجمل اهم المشكلات التى ستواجه الدولة فى الشمال معتبرا ان فى مقدمتها استمرار بؤر الخلاف حول الحدود بين الشمال والجنوب،وتأزم الحالة الاقتصادية اذ ان البلاد سوف تفقد 70% من مواردها النفطية ما سيكون له أثر سالب على الميزانية الخارجية والميزانية الداخلية، مشيرا الى حدوث هذا في وقت زادت فيه مديونية السودان لتصل الى 35.7 مليار دولار. وارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8 مليار دولار وزيادة الإنفاق في الميزانية الداخلية ، وتعقيد أزمة دارفور بل وانضمام أزمات أخرى، كالتعامل مع الجنوب الجديد وهشاشة اتفاقية الشرق، بعد انفصال الجنوب سيكون الشمال متعرضا بصورة حادة لمشاكل مع الأسرة الدولية لا سيما حول المحكمة الجنائية الدولية. وقال المهدي ان على المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أن يدركا المخاطر التي سوف تلحق بهما بعد الانفصال، وأن يدركا أنهما قادران على تبادل المضار بصورة تقوض الاستقرار في الشمال وفي الجنوب، محذرا الحزبين من الاستمرار في نفس النهج الذي تعاملا به أثناء الفترة الانتقالية لانه سيستنسخ ذات العداوات بينهما ، مضيفا «لكن هذه المرة بأحجام أكبر وبتحالفات خارجية أوسع». وطالب رئيس حزب الامة المؤتمر الوطني بالإقبال على مائدة قومية مستديرة لتدرس وتقر نهجا فكريا وسياسيا إصلاحيا مفرداته: أولا: دستور جديد يخلف الدستور الانتقالي يحقق المبادئ العشرة التي وردت في الأجندة الوطنية. ثانيا: العمل على إبرام معاهدة توأمة مع الدولة الجنوبية تتضمن المبادئ العشرة الواردة في ذات الأجندة. ثالثا: التخلي عن إستراتيجية دارفور العقيمة واعتماد إعلان المبادئ العشرة المنصوص عليه. رابعا: التخلي عن السياسات الاقتصادية الحالية واعتماد السياسة الاقتصادية الجديدة المقترحة لمواجهة ما بعد الانفصال. خامسا: كفالة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. سادسا: التعامل الواقعي مع الأسرة الدولية سيما المحكمة الجنائية. سابعا: تحقيق المشاركة القومية في حكم البلاد. معتبرا ان هذ هو السبيل الأوحد لتحقيق «معادلة كسبية مع دولة الجنوب « ، وتكوين إرادة قومية سودانية لنجدة الوطن ، وتحقيق تجاوب دولي يمكن السودان من الشرعية الدولية من إعفاء الدين الخارجي، ومن المساعدة في تحقيق أهداف الألفية. موجات التغيير في الشارع العربي واشار المهدي الى ان العالم تعرض لاربع موجات للتغيير الديمقراطى، ظل العالم العربي بعيدا عنها حتى صار هذا الأمر مثار دراسة بين الكتاب والمفكرين ، حتى اسبغ البعض على» ظاهرة العجز الديمقراطي العربي» صفة عنصرية ، وكأن الطغيان مرادف للعروبة، مستعرضا مبادرات الاصلاح العربية ، مرجعا فشلها الى ان غالبية النظم العربية على اختلاف شعاراتها طبقت على شعوبها « ملة الاستبداد»ومعالمها: سلطان الحزب الحاكم ، الإعلام الكاذب ،الأمن المتحكم في الرقاب، الاقتصاد المسخر لخدمة الحكام وحاسبيهم ، الفساد كأداة سياسية للتحكم، تأليه شخص الحاكم،استخدام الطائفية العسكرية في دعم السلطة، تعددية منقوصة تحرم الأحزاب من حرية التنظيم والتجمع ومن التمويل العام المحتكر للحزب الحاكم، القيود على حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات. واوضح ان تلك السياسات خلقت ظروفا سياسية متشابهة كان أهمها التعطش للحرية و تفشي العطالة لا سيما بين الشباب، الإحساس بأن الدولة لا تدافع عن الوطن بل تصرف مال الشعب في قهره، معتبرا ان ذات الظروف دفعت لنشوء قوى شبابية جديدة، يؤرقها غياب الحرية والكرامة، وتحركها آلام الفقر، وتشكو العطالة، و مذلة التبعية للهيمنة الدولية، وغياب مشروع نهضوي تأصيلي، مبينا ان هذه القوى الغاضبة اتسعت معارفها عن طريق ثورة المعلومات التي وفرتها الشبكة العنكبوتية، كما وفرت لها سبل التواصل ثورة الاتصالات، فأقدمت على التعبير عن نفسها وطموحاتها بوسائل مختلفة. ومضى إمام الانصار ليقول» ان ظروف السودان تتشابه مع بعض الظروف التي حركت الشارع السياسي في مصر، وإن كان شعار التأصيل في مصر يستبدله شعار الغضبة من تشويه الإسلام في السودان، ولكن فيما يتعلق بالاستبداد، والفساد، والفقر، فإن للشعارات المصرية أصداء قوية في الشارع السياسي السوداني بل فيما يتعلق بهذه المطالب فإن في السودان سابقتين سوف تلهمان وتزيدان من تأثير الثورة الشعبية في مصر على السودان». الا ان المهدي عاد متسائلا « هل تستطيع الثورة المصرية تحقيق أهدافها الديمقراطية فتشع آثارها في المنطقة كلها باعتبار ما لمصر من موقع معنوي وثقافي؟» ورأى ان هذا وارد لكن قياسا على التجارب السودانية، ونظرا لغياب قيادة موحدة للثورة ، فإن توقع حدوث تعقيدات ارتجى أن تتمكن الثورة المصرية من تجاوزها لتحقيق تحول ديمقراطي. معتبرا ان هذا النجاح يتوقف على خمسة عوامل على رأسها قدرات شباب الثورة، ثم خطط القوات المسلحة، وخطط الحركة الاخوانية، ووعي الحركة السياسية، وأداء العامل الخارجي. وطالب من جانبه القيادي بالشيوعي يوسف صديق بإيجاد معالجات جذرية لعوامل قال انها دفعت للانفصال ، ويمكنها الآن ان تجعل العلاقة بين البلدين عدائية. وقال بان على الحوار بين الشمال والجنوب ان يراعي العلاقات التاريخية، داعيا لايجاد صيغة للتعايش بين دينكا نقوق والمسيرية لحل قضية ابيي التى ما زالت تشكل عقبة كبرى. واعتبر اللواء فضل الله برمة ناصر ان الانفصال الذى سيحدث فى يوليو القادم انفصال سياسي، مؤكدا استمرار التواصل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، ومطالبا القوى السياسية بان لا تضع العقبات فى طريقه، وبالعمل على فتح الطريق للتحركات بين الشمال والجنوب لان ما يجمع بين المواطنين على الجانبين اكثر من ما يفرق . فيما ابان البروفيسور الساعورى ان ملامح الدولة الوليدة فى الجنوب تشير الى انها ستكون « فاشلة» ، موضحا ان السلطة الآن فى الجنوب والتى تمثلها الحركة الشعبية «سلطة آحادية» بالاضافة الى ان هناك ملامح لتدخلات اقليمية ودولية فى رسم سياساتها الداخلية وعلاقتها بالشمال على وجه الخصوص. مشيرا الى الصراعات الداخلية والقبلية التى تعمل على حلحلة النظام الاجتماعي ليس فى الجنوب وحده إذ ربما يكون المستهدف من ذلك كل السودان. وحذر الساعورى من ان انفصال الجنوب فتح شهية المناطق التى تشهد الآن مشورة شعبية، وزرع فيها «جينات ما يسمى بتقرير المصير» .
