شهدت أسعار الذهب انخفاضاً طفيفاً. وربط عدد من التجار الأمر بانخفاض وارتفاع اسعار الدولار. وقال التاجر عبد الحليم قمر الدولة بسوق الذهب بالخرطوم فى حديثه ل «الصحافة» أمس الأول إن الجرام الكويتي عيار «21» انخفض من 150 جنيها الى حوالى 140145 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب البحريني 138 جنيها، واللازوردي والسعودي 135 جنيها، واما سعر جرام المحلي فقد بلغ 130 جنيها. وأرجع التفاوت في الاسعار الى اختلاف التصنيع. وأشار الى أن سعر البيع 118 جنيهاً، واصفا حركة البيع بالمتوسطة. وقال إن السوق بجانب ذلك يشكو من ارتفاع الضرائب والعوائد والرسوم الاخرى. وعن تأثير ذلك على قطاع الذهب التقت «الصحافة» بالتجار للوقوف على الاثر الاقتصادي للقطاع، وقال احد التجار الذي فضل حجب اسمه، ان الذهب كان له اثر اقتصادي كبير خاصة في الفترة السابقة، حيث كانت القوة الشرائية جيدة، ولكن الآن ومع ارتفاع الاسعار وقلة القوة الشرائية بشكل ملحوظ، فقد ادى ذلك الى اغلاق بعض محال بيع وشراء الذهب. وقال التاجر محمد زين ل «الصحافة» إن الذهب في السابق كان يستخدم للزينة والحلي فقط، ولكن في ظل الاكتشافات الأخيرة لمناجم الذهب في عدد من مناطق السودان، فقد أدى ذلك الى دخول شركات التنقيب بالإضافة الى بعض الافراد والاهالي الذين يستخدمون آلات بدائية وأجهزة مختلفة لاكتشاف الذهب، وهي المرحلة الاولى التي ساعدت في توفير كميات كبيرة من الذهب في المناطق الخلوية، مما ادى الى تشجيع الافراد والشركات للبحث عن وسيلة الصادر، وفضلاً عن ذلك فقد تم التصديق لعدد من الشركات عن طريق بنك السودان ووزارة التجارة الخارجية، والسماح لها بتصدير الذهب وفق شروط معينة، مع تحديد سعر الصرف للعملة الصعبة، حيث بدأت العائدات تدخل المشاريع التنموية بالدولة وبعض السلع الاستراتيجية. وأضاف عدد من التجار أن سلعة الذهب من السلع النفيسة التى يتقاطر عليها المواطنون، وابدوا استياءهم من فرض الضرائب والعوائد والرسوم التي وصفوها بأنها فى زيادة بصورة كبيرة، مما حدا ببعض التجار إلى سلوك طرق غير قانونية في تصريف ما يملكونه من ذهب، بالإضافة الى إحجام الشركات عن القيام بعملية الصادر، قائلين إن الاقبال على الذهب الجديد المصنع محلياً والمستورد في هذه الفتره ضعيف جداً، نسبةً لارتفاع الأسعار عالمياً.