أكد عضو المفوضية القومية للخدمة القضائية، عثمان احمد فقراي، ان السلطة القضائية لاتزال تذخر برجالها الأكفاء والمؤهلين المشهود لهم بحسن الاداء والنزاهة، نافياً بشدة ان تكون قد افرغت من محتواها. وشدد فقراي تعليقاً على تصريحات سابقة اطلقها عضو المحامين الديموقراطيين امين مكي مدني،على أنه لم يعد هنالك مجلس قضاء عال،»وانما تم تعيين مفوضية للخدمة القضائية بناءً على اتفاقية السلام الشامل تمثل فيها كل اطراف الاتفاقية والخبرات وذلك منذ العام 2005م»،مبيناً ان المفوضية عقدت اكثر من «15» اجتماعاً حتى الآن وليس اجتماعاً واحدا كما جاء فى تصريح مدني. وأكد فقراي ان رئيس القضاء لايتمتع بأية صلاحيات فى تعيين وعزل القضاة منذ قانون 1986م وقانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م ،مشيراً الى ان الاخير ينص على «المفوضية تختص بالتوصية لرئيس الجمهورية بتعيين قضاة المحكمة العليا ،وكل قضاة السودان و الموافقه على عزل القضاة»، وبالتالى اصبح رئيس القضاء بدون اية صلاحيات فى تعيين ومحاسبة وعزل القضاة. واوضح ان تعيين قضاة المحكمة الدستورية تم بتوصية من المفوضية بموجب اختصاصها المنصوص عليه في قانونها.