فوضت اللجنة السياسية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في اجتماع اللجنة المختصة لحل مشكلة ابيي لوضع حلول للمشكلة خلال 72 ساعة ومن ثم ترفع تقريرها للجنة التنفيذية المشتركة. وتزور لجنة لتقصي الحقائق اليوم ابيي للوقوف على الاوضاع الامنية والانسانية بالمنطقة فيما دعت اللجنة السياسية المشتركة لوقف اطلاق النار لضرورة عمل تحقيق محايد للاحداث التي وقعت الاسبوع الماضي، بجانب الاتفاق على وقف اطلاق النار بالمنطقة لافساح المجال للجنة التحقيق لمباشرة اعمالها واسناد مهمة حفظ الامن لقوات مشتركة. وقال رياك مشار نائب رئيس الحركة الشعبية لمرايا اف ام إن الحركة تقدمت بمقترحات عملية للخروج من الازمة في اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الذي انعقد أمس بمجلس الوزراء برئاسة علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية و مشار من جهته بحث اشرف قاضي الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في السودان في لقاء بجوبا مع الفريق سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب السبل الكفيلة بانهاء الازمة في ابيي. وقال قاضي في تصريحات صحفية عقب اللقاء أنه يتعين على القوات المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان الانسحاب من منطقة ابيي لإتاحة الفرصة لقوات حفظ السلام والمنظمات الانسانية للقيام بمهامها . وكلفت اللجنة المشتركة بين الطرفين لدراسة قضية ابيي ورفع تقرير حولها وقال تصريح صحفي عقب الاجتماع إن الحركة الشعبية طرحت في الاجتماع عدة مقترحات سيقوم المؤتمر الوطني بدراستها والنظر فيها وستواصل اللجنة المشتركة اجتماعها لثلاثة ايام متواصلة للتداول حول قضية أبيي. وفي السياق دعا اجتماع اللجنة السياسية المشتركة لوقف اطلاق النار امس بالاسراع في تكوين كتيبة من القوات المشتركة والشرطة القومية شريطة ان يكون افرادها من غير العناصر التي شاركت في الاحداث وارسالها بسرعة للمنطقة بغرض القيام بحفظ الامن واعادة الاوضاع الى طبيعتها. وطالبت بسحب قوات الجيش الشعبي والقوات المسلحة الى خارج المدينة بعد انشاء هذه الوحدات المدمجة. ونادى بضرورة عمل تحقيق محايد للاحداث التي شهدتها منطقة ابيي ودعا رئاسة الجمهورية لأهمية تكوين ادارة خاصة بالمنطقة مع الاستعانة بتقرير الخبراء. واكد بول ميوم الرئيس المشترك للجنة السياسية في تصريح انه تم الاتفاق على وقف اطلاق النار بالمنطقة لافساح المجال للجنة التحقيق لمباشرة مهامها واتخاذ اجراءات تجاه الافراد المشاركين في الاحداث على ان ترفع اللجنة تقريرها خلال اربعة اسابيع.