البلد زراعي ضخم تتوفر فيه كل عوامل الانتاج وفي الفترة الاخيرة عانى المستهلك من ارتفاع اسعار بعض السلع الضرورية، وكانت قد اقامت جمعية حماية المستهلك ملتقيات ناقشت فيها الاعفاءات الاخيرة (الزيوت والسكر نموذجا. ماذا استفاد المستهلك)؟ وكنت قبل فترة قصيرة قد زرت اسواق المحاصيل والحبوب الزيتية بمدينة الابيض وقال لي رئيس اتحاد اصحاب العمل الاستاذ مالك ان سوق المحاصيل والحبوب الزيتية يعاني حقيقة من مشكلة الرسوم والضرائب والجمارك التي تحتاج لوقفة من الدولة لتشجيع الصناعات المحلية والوطنية وتوسيع الانتاج، وكانوا قد طالبوا بإعفاء الرسوم على هذه السلع وذلك بجانب القرار الصادر بتخفيض الرسوم على الزيوت المستوردة وذلك لتخفيض الفجوة. لاشك ان القرار عمل على موازنة الاسعار بالاسواق الا ان على الدولة ان تفكر جديا فى سد هذه الفجوة خلال السنين المقبلة بتوسيع الزراعة واستصلاح الاراضى لتوفير المواد الخام والحبوب الزيتية ورغم ان قرار تخفيض الرسوم الجمركية على الحبوب الزيتية والاستمرار فى الرسوم المخفضة ، والقرار معقول جاء للمحافظة على الاسعار خاصة بعد ان بدأت الاسعار ترتفع بشكل جنونى فى الفترة التى وقفت فيها الاسعار حيث ارتفع طن الفول من 2 ألف- 3,200 ألف » وزهرة الشمس وصل الى 2 ألف وكان من الضرورى ان يصدر القرار، وفعلا بدأت تتدنى الاسعار للموازنة ولتوفير زيت للمستهلك وضمان الزيت فى الاسواق والحبوب الزيتية حيث بدأ فعلا فى الانخفاض و تراوح السعر الى 2,800 ، ونحن نعلم ان غرفة الزيوت الان تعمل مع وزارة المالية ووزارة الصناعة على تخفيض الرسوم الاخرى والتى تؤثر تأثيرا مباشرا على اسعار الزيت للمستهلك مثل ضريبة القيمة المضافة لو خفضت فإن هذا بالتأكيد سيقلل من الغلاء وسيعمل على تخفيض السعر ولكن الحل الجذرى سيكون بالرجوع الى الزراعة ، فالسودان فى السابق كان يغطى احتياجاته ويصدر للخارج ففى السبعينيات كان السودان مزدهرا فى صناعة الزيوت فلماذا لانرجع لهذا العهد؟ وكما ركزنا على توفير السكر وتصنيعه وتوفير مواده الخام وفق دراسات علمية لابد ان نعامل الحبوب الزيتية بنفس القدر وبنفس الاهمية وعلى الدولة مساعدة الناس على زراعتها كهدف للتصدير وليس لتغطية الفجوة فقط، وهذا لن يتم بالتمنى بل بالتوسع فى المساحات المزروعة واستخدام التقانات الحديثة التى تمكن من رفع الانتاجية ورفع العائد للمزارع واستخدام تقانات حديثة فى تصنيع الزيوت كما يمكن ان توقف استيراد الزيوت وتصل لدرجة التصدير بدلا عن استيراد ماينتجه الغير. [email protected]
