كشف بنك السودان المركزى عن جهود تبذلها وزارة المعادن لتشجيع تعدين الذهب التى تشير الى امكانية تصدير 74 طنا من الذهب تقدر بحوالى 2.4 بليون دولار ، وقال المركزى فى نشرته الدورية لشهر يناير المنصرم ان ذلك يبين امكانية اعتماد السودان الشمالى تعويض النفط الذى سوف يتحول الى الجنوب تدريجيا مما يحين موقف ميزان المدفوعات ويؤدى الى استقرار سعر الصرف تباعا، مبينا ان ترقية الصادرات غير النفطية من اهم ملامح المرحلة القادمة فى رسم السياسات الاقتصادية الكلية حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية الى 30 % خلال العام 2010م وهناك توقعات بارتفاع حصيلة الصادرات الزراعية .وتوقع ان يصل انتاج شمال السودان من النفط حوالى 175 ألف برميل يوميا مع حلول العام 2012م ويصل الى 195 ألف برميل فى نهاية العام 2012م. واشار الى نشاط المركزى حاليا فى عمليات السوق المفتوحة متوقعا ان تشهد الفترة القادمة نشاطا للسوق الثانوية للاوراق المالية المختلفة، موضحا ان عمليات السوق المفتوحة تمثل احدى الادوات التى يتخذها المركزى للتحكم فى عرض النقود، كما يجرى العمل فى الاصدارة الاولى من شهادة اجارة اصول مصفاة الخرطوم للبترول «شامة» . واكد المركزى ان نظام الحافز عمل على زيادة موارد البنوك التجارية والصرافات بشكل متضاعف كما ارتفعت حصيلة الصادر نسبيا عقب تطبيق نظام حافز الصادر حيث اصبح العائد من عمليات الصادر مجزيا بشكل كبير للعديد من سلع الصادر، ويتوقع ان يسهم ذلك فى تحسين اداء القطاع الخارجى ويؤدى الى مزيد من تدفقات النقد الاجنبى الى البلاد وتشجيع الانتاج المحلى ودفع قاعدة الانتاج الحقيقى فى الزراعة والصناعة وتوفير فرص العمل. الى ذلك اشار الى ارتفاع الاستيراد من السلع الغذائية والمصنوعات والآلات ومعدات النقل ، ودعا الى استراتيجية واضحة لاحلال الواردات، وقال ان غالبية السلع المستوردة يمكن انتاجها محلياً بل يتميز السودان بميزات مطلقة فى الانتاج الزراعى وبالتالى يمكن ترقية الصادرات جنباً الى جنب مع احلال الواردات فى اطار استراتيجية التصنيع من اجل التصدير، ومن اجل ضمان نجاح تكامل التصنيع مع نشوء وتطور الاسواق والمناطق الحرة لابد من اختيار قطاعات محددة وسلع بعينها تتميز بروابط امامية وخلفية قوية تساعد فى زيادة الطلب على مدخلات الانتاج وتوفر الاحتياجات للطلب المحلى بشكل كافٍ. ولاحظ المركزى ارتفاع معدل التضخم الى 16.7 % ، ونبه الى مخاطره، مبينا ان ارتفاع معدلات التضخم بهذا النحو من شأنه ان يعرض الاستقرار الاقتصادى الى خطر داهم يستوجب توجيه الدولة لكافة الجهود لاحتواء التضخم . وقال عندما ترتفع بشكل متتالى يصبح من الصعوبة تقليلها مستقبلاً لضعف فعالية السياسة النقدية والمالية عند دخول الاقتصاد فى مرحلة التضخم الركودى،مشيرا الى موجة التضخم الدولى التى تضرب اقتصاديات العالم كاحد اهم نتائج الأزمة المالية وأزمة الغذاء وارتفاع اسعار الطاقة، وقال ان هذا يحتم التفكير مبكراً فى حزمة سياسات متناسقة من اجل كبح جماح التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف ، مؤكدا ان البنك المركزى يستخدم ادواته المتعارف عليها من اجل تقييد النمو النقدى من ناحية وتحييد الاثار التضخمية للتمويل بالعجز عن طريق الاستدانة من الجهاز المصرفى عن طريق عمليات السوق المفتوحة ونشاط التدخل فى سوق النقد الاجنبى. واقر المركزى بتزايد الضغوط التضخمية لمعظم شركاء التجارة الخارجية للسودان فى شهر ديسمبر 2010م، الإمارات العربية «1.94%»، كوريا «4.1%»، اليابان «0.1%»، الهند«8.2»، منطقة اليورو «2.5%» الصين، «4.6%» السعودية «5.3%»، و مصر «10.2%»، ويتوقع ان تنعكس هذه التذبذبات على سعر صرف الجنيه السودانى ومعدلات التضخم فى البلاد. ولذلك لابد من التحسب للتضخم المستورد ووضع الترتيبات اللازمة لاحتوائه وتحقيق استقرار سعر الصرف. واكد ان التبادل التجارى يؤدى الى زيادة الانتاج والاستهلاك بين الدول مما يسهم فى رفع مستويات الرفاهية للسكان، واذا قامت التجارة الحرة بين بلدين فهذا يعنى انتفاء قيود الجمارك والقيود الكمية الاخرى «الحصص والكوتات» ، وبالتالى فان تسهيل التجارة المعتمدة على الميزات النسبية، يمكن ان يسهم فى رفع القدرات الانتاجية بفتح الاسواق الخارجية، وتحسين العائد على المنتجين من ناحية، ومن ناحية اخرى فى حالة السماح بحرية حركة السلع باعتبار التجارة بين الشمال والجنوب ضمن تجارة الحدود حتى فى ظل اصدار عملة الجنوب، فهذا يعنى عدم حاجة الاقتصاد فى السودان الجنوبى الى عملات حرة لاستيراد العديد من السلع الاساسية كالذرة والقمح والمواد البترولية، وفى المقابل يستفيد الشمال من فرص التجارة والاستثمار فى جنوب السودان وامكانية المساهمة فى انشاء المشروعات الزراعية والصناعية مما يعود بالفائدة على الطرفين ويسهم فى ايجاد الاندماج والتكامل الاقتصادى والذى بدوره يسهم فى خلق فرص العمل وزيادة الانتاج وتحسين المعيشة ، ولذلك تعتمد التوقعات على نجاح اللجان المشتركة بين الطرفين فى فهم ضرورات التكامل الاقتصادى واهمية التجارة والاستثمار بين الطرفين لضمان المصلحة المشتركة. وتوقع مع انفتاح البلاد اقتصادياً ان تسهم الاستثمارات الامريكية والاوربية فى مجال انتاج وتصدير النفط، وذلك لما تتميز به التقنية الامريكية من القدرة على التنقيب عن النفط فى البحر الاحمر، والتى تحتاج الى تقانة متطورة لا تتوفر الا لدى عدد قليل من الدول ، وبالتالى فتح المجال واسعاً للتجارة والاستثمار مع الدول الاسيوية والاوربية وايضاً لفتح الاسواق الخارجية للمنتجات الوطنية وجذب الاستثمار الاجنبى المباشر. ومما لاشك فيه ان الاقتصاد يمر بمرحلة تحتاج الى تضافر الجهود الدبلوماسية من اجل وضع الترتيبات اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق علاقات حسن جوار مع الدولة الوليدة فى السودان الجنوبى والبحث عن فرص استغلال الموارد البشرية والمادية.
