أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة ، ان ما خطته وزارته من تعديلات في الدستور في وثيقة دفعت بها للبرلمان، عمل قانوني بحت. وقال دوسة في تصريحات صحفية بالقضارف أمس ،إن ما يجري على الدستور هو تنقيح فقط لبعض البنود يتم وفقا لنصوص دستورية وقانونية ملزمة لوزير العدل، وأضاف ان الخطوة لا تعني تعديلا للدستور او دستورا جديدا. واستبعد دوسة حدوث خلافات سياسية بسبب التعديلات الدستورية. وحول قضية سوق المواسير، أوضح الوزير إن الإجراءات تمضي بصورة جيدة رغم تعقيدات وكبر حجم البلاغات، مشيرا الى أن إجراءات الفصل في القضايا لا يصاحبها أي تلكؤ من قبل الأجهزة العدلية.