قطع مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بعدم وجود أي خلافات سياسية داخل القوى السياسية بسبب التعديلات الدستورية التي وضعها في منضدة المجلس الوطني مؤخراً، وأضاف أن ما قدم أمام المجلس تنقيح للدستور وفقاً للنصوص الدستورية وقانون 1974م الذي يلزم وزير العدل بتنقيح القوانين والنصوص واستخراج النصوص التي استنفذت أغراضها. وقال دوسة في تصريحات صحفية بالقضارف أمس إن ذلك ليس تعديلاً للدستور أو دستوراً جديداً، مشيراً إلى أنه ليس شيئاً لإحداث الخلافات السياسية أو تباين مواقف بعض القوى السياسية. وأشار دوسة إلى أن وزارته تعكف على إعداد مذكرة لقانون الاتجار بالبشر بعد أن تقدم السودان بمبادرة لمجلس وزراء العدل العرب والتي تم التوقيع عليها لمكافحة الاتجار بالبشر، وقال إن هذا القانون الإطاري سيكون على مستوى الدول العربية، منوهاً لعدم تكدس أي قضايا بوزارة العدل منذ توليه المنصب واستدرك قائلاً إن طبيعة القانون تحتاج للتأني والبينة والتي تحتاج لبعض الوقت.