أغلق المجلس التشريعي لولاية واراب إلى أجل غير مسمى على خلفية خلافات وانقسامات بين النواب حول محاكمة وزير المالية الولائي يوم الثلاثاء الماضي. وقال نائب رئيس المجلس، جيفانو كير مدوت، في حديث لراديو مرايا، إن المشكلة بدأت عندما طالب رئيس المجلس النواب الذين صوتوا باسقاط الثقة عن الوزير بالتراجع، لكنهم رفضوا وطالبوا رئيس المجلس بالخروج من الجلسة. ووصف مدوت الوضع الحالي في وارارب بالأزمة الدستورية، مشيراً إلى وصول لجنة من حكومة الجنوب إلى الولاية لتدارك الموقف. ويذكر ان وزير المالية الولائي مثل أمام المجلس مرتين خلال الأسبوع الحالي لتقديم خطاب الميزانية ، لكن النواب قالوا إن خطابه لم يكن مقنعا ما دفع غالبية كبيرة منهم للتصويت بسحب الثقة منه.