اقترح الأمين العام لمجلس الصمغ العربي عبد الماجد عبد القادر لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية القاضي باستزراع 10% من كل مشروع زراعي مطري بالغابات و5% من المشاريع المروية، اقترح اصدار قرار بالزام المزارعين باقتطاع 10% من كل مشروع داخل تخطيط الزراعة الآلية المطرية لتتم زراعته بالغابات، على ان يكون هذا القرار اجباريا يستوجب نزع المشروع حال عدم التنفيذ خلال فترة محددة، وربط تجديد المشاريع الزراعية المطرية واعادة الترخيص السنوي ومنح رخص الاستثمار بتنفيذ هذا القرار، بالاضافة الى قرار يلزم المزارعين بترك ال 10% بورا في حالة عدم التمكن من زراعتها لإعطاء الطبيعة فرصة لتستعيد اوضاعها وتنبت الأشجار دون تدخل من المزارعين، والزام اتحاد المزارعين بملاحقة اعضائه ومتابعتهم في هذا الاطار. ودعا بنك السودان وجهات التمويل الاخرى من البنوك والمؤسسات العاملة بربط منح التمويل السنوي لأغراض انتاج المحاصيل المطرية، الى الالتزام بتنفيذ قرار الرئيس. وأشار الى اهمية تشجيع شركات لانتاج البذور وتوزيعها، وتشجيع المؤسسات الخاصة للدخول في مجال الاستثمار الغابي، ومنحها التسهيلات والإعفاءات. واكد في تصريحات صحفية اهمية تخصيص تمويل طويل الاجل يوجه نحو الاستثمار الغابي والاستزراع الشجري، بغرض انتاج الاخشاب والصمغ، يتم تنفيذه بواسطة البنك الزراعي وبنك المزارع، على أن يخصص في المرحلة الاولى مبلغ «2» مليون بطرف بنك المزارع والبنك الزراعي يتم منحها لالفين من المزارعين بقرض طويل الاجل لكل مزارع «1000» جنيه ليزرع بها مائة فدان، مشيرا الى ان هذه المبالغ تكفي لزراعة «200» الف فدان. واشار الى التوعية باهمية الغطاء الشجري والاستثمار الغابي للبيئة الزراعية، مشيرا الى ان مجمل الغابات في شمال السودان تعادل 15% من الغابات المتوفرة في السودان قبل الانفصال. واكد صعوبة أن تنفذ الهيئة القومية للغابات هذا القرار منفردة في ظل قلة الموارد المتاحة وعدم وعي المزارعين باهمية القرار وغياب الثقافة البيئية، داعيا الى اشراك البنك المركزي والمصارف وحكومات الولايات ومنظمات المجتمع المدني، للقيام بحملة قوية مركزة لزراعة اربعة ملايين فدان بالغابات المنتجة للصمغ العربي. واشار الى اهمية ان تكون هناك آلية للتنفيذ تقوم بجزء من العمل، على ان ترعى الهيئة القومية للغابات الآلية في الجانب الفني، وتقوم وزارة المالية بترتيب احتياجاتها المالية. وأكد عبد الماجد عبد القادر أنه طيلة السنوات الماضية لم يجد قرار الرئيس طريقه للتنفيذ فيما عدا المبادرات الخاصة ومبادرة الهيئة القومية للغابات في منطقة القضارف، قائلا انها غطت حتى الآن «50» الف فدان من مجمل مساحات المشاريع المخططة في الولاية البالغة مساحتها «8» ملايين فدان. وقال «بينما كان المتوقع استزراع 800 الف فدان، الا ان ما تم انجازه خلال ثمانية عشر عاما لم يتجاوز 6%». وأشار إلى ان الولايات ظلت عاجزة وغير قادرة على تنفيذ القرار، مبينا أهميته في اعادة التوازن البيئي وزيادة انتاجية الصمغ العربي وتوسيع الغطاء الشجري. واكد أن القطاع المروي عجز تماما عن الالتزام بالقرار.
