ظل عدم توفر الموارد المادية في الآونة الاخيرة يهدد قيام هذه المؤسسات بدورها الرائد بالمجتمع المحلى ما انعكس ذلك سلبا على حياة المواطنين وخاصة بالمناطق الريفية التى باتت تنعدم فيها الخدمات الصحية والعلاجية بصورة كاملة ، وزارة الصحة اصبحت عاجزة تماما فى معالجة الامر واكتفت بالشكوى فقط من النقص الحاد فى تمويل المؤسسات علاوة على النقص الحاد فى الكوادر الطبية التى حالت دون التمكن من افتتاح عدد (32) مؤسسة علاجية جديدة تم انشاؤها العام الماضى. ويرى مراقبون للوضع الصحى ان عجز المؤسسات الصحية بمحليات الولاية في القيام بدورها يعتبر مؤشرا خطيرا له انعكاساته السالبة على حياة المواطنين بتلك المناطق لا سيما فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها دارفور. العديد من المؤسسات الصحية بالولاية باتت تفتقر لوجود الكوادر الصحية وعلى سبيل المثال محلية ميرشينج و رغم الكثافة السكانية ووجود اكثر من 75 الف نازح بها الا انها لم تحظَ يوما بوجود طبيب بها منذ بروزها وبرغم ان المنطقة تعج بالسكان والحركة الا انها تعتمد اعتمادا كلياً على معاون صحى لا تتجاوز اهليته الارشاد والتوجيه فهو لا يستطيع تقديم جرعة دواء لاى مريض ، محلية ميرشنج ليست وحدها اذ توجد العديد من المناطق بالولاية التي تنعدم فيها الخدمات الصحية ما اثر على حياة المواطنين وذلك يظهر جليا من خلال تدفق عشرات المرضى ومرافقيهم لمستشفيات نيالا بحثا عن العلاج ، فالحديث عن المؤسسات الصحية بمحليات وارياف جنوب دارفور حدث ولا حرج اذ ظل سكان المحليات والارياف يعانون بسبب الافتقار الى الخدمات الصحية ما جعلهم يجأرون بالشكوى الدائمة لكل من يتشرف بزيارة مناطقهم غير انه لا حياة لمن ينادون في وقت شهدت فيه مستشفى نيالا عددا من الاضرابات من قبل الاطباء والفنيين بسبب افتقار المستشفى للامكانات ما اضطر المدير الطبى للمستشفى دكتور مبارك عبد الرحمن الى تقديم استقالته فى ظل الظروف الصعبة التى مر بها المستشفى . وزير الصحة بالولاية احمد محمد الصافى قال خلال اجتماعه بلجنة الصحة بمجلس الولاية التشريعى ان وزارته تواجه مشكلات وتحديات عديدة اولها حقوق العاملين المتراكمة بالاضافة لمتأخرات الكوادر الطبية منذ العام 2007م وشكا الصافى من ضعف التمويل لمستشفى نيالا وباقى المستشفيات الاخرى مشيرا الى ان مدير عام المستشفى رفع من قبل مذكرة اكد فيها احتمال توقف العمل بصورة مفاجئة لعدم توفر مال التسيير من قبل وزارة المالية واضاف قائلا (لو توقفت المستشفى عن العمل ستحدث كارثة لانه المرجعى الوحيد بالولاية) مقترحا ان تدار المستشفى من قبل الحكومة الاتحادية حتى تتمكن من مواصلة عملها والاشراف على المؤسسات العلاجية الاخرى، مضيفا ان وزارته تفتقر للمكاتب ووسائل الحركة لاسيما الاسعاف مطالبا المجلس التشريعى بالوقوف القوى لمعالجة تلك القضايا من اجل استقرار الكوادر الطبية. مدير عام وزارة الصحة بالولاية د.صالح ام بدى حامد عول على المجلس التشريعى لحل تلك المشكلات شاكيا من النقص المريع فى الكادر الطبى بوزارته وقال ان نسبة العجز بلغت (2) الف كادر وانعكست سلبا فى عدم التمكن من افتتاح وتشغيل اكثر من (32) مؤسسة صحية جديدة وقال ان لديهم مشروع لاعادة تعيين معاشيي الكوادر الطبية القادرين على العمل لسد النقص. متوقعا مغادرة عدد من الاخصائيين للولاية لعدم الايفاء بحقوقهم خاصة بدل السكن مطالبا لجنة الصحة بالمجلس بالضغط على وزارة المالية بالالتزام الشهرى لبعض المواقع التى لاتحتمل التأخير والتى من بينها مستشفى الحوادث بنيالا بتكلفة خمسة وعشرين الف شهريا ومركز غسيل الكلى (11) الف جنيه لارتباطه بحياة المواطنين اذ يعمل الغسيل مرتين فى الاسبوع بجانب اكاديمية العلوم الصحية التى تضم الآن (300) ممرض وخمسة وعشرين قابلة قانونية بالاضافة الى خمسين معاون صحى مشددا على ضرورة الالتزام ببدل سكن الاخصائيين الشهرى البالغ (28) الف جنيه وقال ام بدى ان كافة المشاريع الصحية بالولاية تمت بجهد المنظمات العاملة فى المجال نتيجة لتعاون وزارته معها . اعضاء لجنة الصحة بالمجلس اكدوا وقوفهم التام لمعالجة مشكلات الصحة بالولاية وجعلها اولوية مؤمنين على خطوة الاستثمار فى الصحة من اجل توطين العلاج بالولاية والاسهام فى استقرار الكوادر الطبية وزيادة عدد الاختصاصيين حتى يتجنب المواطن السفر للخرطوم بحثا عن العلاج، ودعا رئيس اللجنة بالانابة محمد احمد اسماعيل وزارة الصحة الاسراع بتكملة اجراءات دخول المنظمة الجديدة للمحليات الشرقية لسد الفجوة الكبيرة التى تركتها منظمة كورديت التى خرجت عن العمل بالولاية منذ اكثر من شهر. وفى ذات السياق نجد منظمة (كولاديت ) الطوعية تعمل بمناطق شرق الولاية الضعين ،بحر العرب ، عديلة ، عسلاية منذ العام 2005م، وفقا للاتفاقيات التى تنظم العمل الانسانى الذى جاءت بموجبه عدد من المنظمات الاجنبية لدارفور إبان الازمة التى مرت بها المنطقة، لكن منظمة (كورديت) التي إختارت العمل بمناطق شرق جنوب دارفور، على اساس تمركز عمل المنظمات ببعض مناطق دارفور والاحتياج الشديد لخدمات الصحة، فأختارت كورديت تلك المنطقة الشاسعة للعمل بها متخذة من مدينة الضعين مقرا لها. وتنتشر مهام المنظمة الهولندية بمناطق شرق الولاية (الضعين ،بحر العرب ، عديلة ، عسلاية) وهى تعمل دون كلل او ملل وحاضرة فى كل مكان مما أكسبها رضاء واسعا من قبل المواطن بتلك المناطق وترك خروجها اثرا كبيرا تمثل فى تدنى الخدمات الصحية المقدمة لمواطن تلك المناطق فى ظل الشح الذى تواجهه وزارة الصحة وضعف التمويل ومن خلال زيارة (الصحافة) قبل عامين الى تلك المناطق لم يتحدث أحد عن تدنى الخدمات الصحية والعلاجية الا وذكر في المقابل الدور الكبير الذي تقوم به منظمة (كورديت)، بل يعتقد مواطنون أنه لولا الخدمات التي توفرها تلك المنظمة لتعرض الناس للموت بسبب تدهور البيئة الصحية. وفى لقاء تم بين وزير الصحة السابق محمد حارن مع معتمد الضعين حينها على آدم والادارة الصحية بالمحلية، حازت الجهود التي تقوم بها منظمة كورديت على وقت طويل من اللقاء، زيارة الايام الاربعة وجدنا فيها كورديت فى كل (حلة) أو (قرية) أو (مدينة) تعمل جنبا الى جنب مع المواطنين في خدمتهم. وكان حديث المواطنين ومسؤولي الشفخانات والادارات الصحية لوزير الصحة الذي كان في زيارة للمنطقة، حول كورديت وهى المنظمة التى تقوم بتوفير الادوية ، ودفع الحوافز وتدعم مشاريع إصحاح البيئة. وفى ظل المعاناة المتكررة للمواطنين من تدنى الخدمات الصحية بالولاية ولاسيما مستشفى نيالا الذى اصبح يمثل عقبة امام حكومة الولاية اضطر والى الولاية الدكتور عبد الحميد موسى كاشا الى عقد اجتماع استثنائى مع ادارة المستشفى ووزارة الصحة لوضع التقديرات لصيانة المستشفى حتى يستطيع تقديم افضل الخدمات للمرضى وتخفيف اعباء السفر للخرطوم من اجل العلاج حيث بلغت التقديرات الاولية للمستشفى (1.732.666)جنيه وقد تم توزيع المبلغ بين كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ورجال الاعمال والخيرين للتبرعات على ان صيانة مشروع حديثى الولادة اتحاد اصحاب العمل والتى بلغت (208913) جنيه وبنك الدم مسؤولية المصارف والبنوك والذى بلغت (100000) جنيه ، العلاج الطبيعى مجلس تشريعى الولاية ،جراحة مسالك صيدلية المدينة ، الجراحة حريم منظمة الشهيد (135000) جنيه.