أنهت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المنطقة الشرقية،واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام، وأثارت جدلاً،وكان عنوانها الأبرز «توظيف الأموال»، وبطلها رجل الأعمال جمعة الجمعة ، وفي الطرف الآخر نحو ثمانية آلاف مساهم. وألزم الحكم النهائي الصادر عن الدائرة التجارية ،الجمعة ب «رد حقوق المساهمين، وفق المقتضى الشرعي بما لديهم من سندات وعقود مضاربة. ويتوقع ان يستغرق طي صفحة «قضية الجمعة»، وقتاً طويلاً، بسبب كثرة أعمال الجمعة، وتراكم ديونه والتزاماته المالية تجاه المساهمين وغيرهم. وكانت الدائرة تلقت شكاوى مرفقة بمستندات ثبوتية، تؤكد أن الجمعة يملك في حوزته أكثر من بليون ريال للمساهمين،ولم يتمكن من الوفاء بوعوده لهم، بإعطائهم رأس المال والأرباح،وقد حاول التسديد لبعض المساهمين، وتجاهل مجموعة كبيرة منهم.وأشكلت الدائرة على الجمعة، لعدم وجود محاسب قانوني أثناء جمعه وإدارته أموال المساهمين، وقررت حينها وضع أموال الجمعة تحت «الحراسة القضائية المشددة». واكتشف أن جميع أمواله في السودان وتعتبر شركة الجمعة للتجارة والإستثمار هي الشركة القابضة وهي أكبر الشركات الإستثمارية بالسودان والتي تعمل على جذب الإستثمارات وإدارتها وتنميتها ونسبة الملكية ( 100 % ) ، وتمتلك شركة الجمعة للتجارة و الإستثمار «28» شركة ابرزها ، البنك العقاري التجاري ، شركة عقار للتنمية والإستثمار ، فندق قصر الصداقة ،الجمعة للدعاية والإعلان ،الجمعة ليموزين ،مشروع سنار السياحي ،قرية ماريا السياحية ، فندق القرين فليدج.