يهدف مشروع الدواء الدوار في شمال كردفان إلى توطين الدواء باسعار معقولة ووصوله الى المواطن في مكانه وهو من المشاريع التي ساهمت وبشكل كبير وفعال في استقرار الامداد الدوائي بالولاية بعد وصوله إلى مناطق نائية، ما ساعد في تخفيف معاناة المتعاملين في امر الدواء عبر توفيره سواء من عاصمة الولاية الأبيض أو من الخرطوم مقر الامدادات الطبية والشركات والمصانع التي تتعامل في هذا المجال ،كما ساهم في الحد من ظاهرة الندرة والتخزين الجيد والترحيل الآمن الذي يحافظ على سلامة وصول الأدوية بصورة سليمة. وللمشروع جوانب أخرى موجبة. كان هذا في بداية عمل المشروع الذي حقق ارباحا لا بأس بها في احدى السنوات ومن ثم بدأ الانهيار حتى وصل الحال الى ان يتوقف المشروع تماماً ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل ظهرت مديونية على المشروع بلغت ملياري جنيه وهي قيمة ادوية تطالب بها عدة شركات ادوية. استفسرت (الصحافة) الدكتور اسماعيل بشارة وزير الصحة بالولاية عن ما يدور بمشروع الدواء الدوار لمعرفة الحقيقة واسباب الانهيار ومكمن الخلل وهل يعود الى فساد مالي أم سوء ادارة أم الاثنين معاً وهل هنالك أمل في علاج الخلل واعادة المشروع إلى جادة الطريق لتحقيق الاهداف التي قام من أجلها؟ أجاب الدكتور اسماعيل بشارة وزير الصحة على بعض الأسئلة فيما تحفظ على بعضها بدعوى أن الأمر في طريقه الى النيابة والمراجع العام وقال الوزير انه وبعد تكليفه بأمر وزارة الصحة قبل عدة أشهر كان من ضمن هموم الوزارة ومشاكلها مشروع الدواء الدوار الذي جاء على رأس أولويات اهتماماته، وأكد الوزير بأنهم لم يجدوا المشروع على ارض الواقع بل وجدوه على الاوراق فقط وأبان بأنهم قاموا بتكوين لجنة تسيير للمشروع ورفعوا الأمر إلى الجهات المختصة (ديوان المراجع العام والنيابة) حتى يتمكنوا من معرفة الحقيقة كاملة وهل انهيار المشروع كان نتيجة فساد مالي أم اداري أم ان هنالك اسباب اخرى وانهم الآن في انتظار ما تسفرعنه نتيجة المراجعة والتحقيقات حتى يتم اعادة تأهيل وتشغيل المشروع بأسس صحيحة وسليمة مبنية على المنهجية والعلمية ليؤدي المشروع الدور المناط به في خدمة المواطنين. ان كفاءة اي وزارة أو جهة منوط بها مسئولية ادارة شئون المواطنين تعتمد على جدية وهمة الشخص او الجهة التي اوكل لها الأمر لذلك من المفترض ولحساسية الموضوع ان يسرع المراجع العام في تحقيقاته ولتزيد النيابة من وتيرة سرعة اجراءاتها حتى يتسنى للوزير الذي لم يقصر في الاهتمام بأمر المشروع الحيوي في اتخاذ ما يراه مناسباً لتعود الخدمة للمواطن المغلوب على أمره والذي عانى الأمرين بعد انهيار المشروع ، تمثلت في ندرة الدواء والزيادة في أسعاره إلى جانب سوء في التخزين ومعاناة في الترحيل مما ساهم في دخول الوسطاء الى سوق الدواء، الأمر الذي تسبب ايضا في ارتفاع أسعاره وكلها اشياء حد منها المشروع في ايامه الأولى. أما المتعاملون في مجال الدواء من صيادلة واصحاب مخازن ادوية سواء بالابيض او محلياتها فلهم رأي واضح الا وهو أن تتم معالجة مشكلة الدواء الدوار حتى ينطلق من جديد وفي ذلك فائدة لهم ولوزارة الصحة وللمواطنين. ويبقى السؤال أين اختفت ال2 مليار التي تطالب بها شركات الأدوية كقيمة أدوية لمشروع الدواء الدوار بشمال كردفان حيث لم يستلم وزير الصحة عند تكليفه لا مالاً ولا دواءً بالمشروع!؟