منذ بدايات الانقاذ والمعارضة تصرح باسقاط النظام وتهتف ( سلم مفاتيح البلد تسلم ) ولكن سال لعابها عندما بدأت الحكومة تلوح بالمناصب وتغرى بالاموال وادركت ان القضية ليست قضية ديمقراطية وكفالة حريات وحقوق وعدالة وانما مناصب جعلت التكتل الذى تشكل فى التجمع الوطنى يتفتت والاحزاب تتبعثر او تذوب بعض قياداتها داخل اروقة الحزب الحاكم، سواء كان بالمشاركة الديكورية او اعلان الانضمام للمؤتمر الوطنى دون وضع اى حساب لتلك الشعارات التى روتها دماء وتضحيات الشباب والطلاب من اجل وطن ديمقراطى يحقق للشعب تطلعاته ومكتسباته الثورية عبر نضال طويل ضد الانظمة الشمولية. والآن تحاول المعارضة لملمة اطرافها وتوحيد صفها من اجل التغيير .. اجتمع المغضوب عليه مع المبعد الحالم بالسلطة. بدأت تتحرك المعارضة والحرب اولها كلام لتبدأ تصريحات وتهديدات خاصة وان مطالب المعارضة تتلخص فى تكوين حكومة قومية او جهاد مدنى ينتفض فيه الشعب ضد الحكومة او كما قال رئيس حزب الامة القومى الامام الصادق المهدى الحكومة بين خيارات ( الحكومة القومية او التذكرة التونسية ) تواصل المعارضة لقاءاتها واجتماعاتها التنويرية من اجل بلورة منهج له آليات لازاحة النظام وفى الجانب الآخر نجد بعض قيادات المؤتمر الوطنى يستخفون بالمعارضة مع التأكيد بأنه لا مجال للتغيير لان الحكومة الحالية منتخبة. تبدأ الاجواء بالتعكر ودائما فى مثل هذه الاجواء يسهل الصيد وتنشر الصحف اخباراً تزعزع ثقة الاحزاب المعارضة فيما بينها وتتحدث بأن هناك اتفاقاً سرياً لتنصيب رئيس حزب الامة القومى رئيس وزراء وابنته الدكتورة مريم وزيرة رعاية اجتماعية حتى وان نفى حزب الامة القومى هذا الخبر ولكن كما يقول اخواننا المصريون ( العيار الما بصيب يدوش ) فمثل هذه الاخبار تجعل البعض يرد سرا وجهرا ( لا دخان بلا نار ) ومع هذا اتمنى ان يستفيد حزب الامة من تجارب الاحزاب التى سبقته بالمشاركة وكيف تمكن الحزب الحاكم من اختراق حزب الامة وكيف تم اغراء المنشغلين بالسلطة والمال وكيف ذابت الاحزاب المشاركة فى الحكومة واصبحت تمومة جرتق وتردد ما يقوله الحزب الحاكم يعنى ( صدى صوت ). هذه المرحلة لا تحتمل مثل هذه المناورات ولا المشاركات الهزيلة فالقضية اكبر من المناصب الصورية القضية هى قضية شعب مقهور ومحروم من كافة حقوقه ،يعيش تحت خط الفقر فالمرحلة القادمة تتطلب تغييراً جذرياً مع محاسبة كل المفسدين والذين اثروا بدون وجه حق عبر استغلال النفوذ والمحسوبية التى اصبحت عرفا ثابتا لدى المؤتمر الوطنى الحاكم فمتى يتم تفعيل قوانين من أين لك هذا والثراء الحرام. حديث نائب الرئيس على عثمان محمد طه كان مرناً مع امتزاجه بشئ من التناقض قفل الباب امام المعارضة فى مطلبها بحكومة انتقالية او قومية ثم عاد وقال نسعى لاطلاق حوار سياسى لحماية السودان وتطويره فهل هو حوار علاقات عامة يقود الى اتفاقيات ثنائية لا تساوى الحبر الذى كتبت به ام ماذا ؟ بالاضافة الى ان نائب الرئيس على عثمان يقول ان النظام الذى يخشى الحريات لا مستقبل له والواقع يبين كيف توأد المظاهرات السلمية ويتم قمعها بصورة وحشية فكيف يستقيم الظل والعود اعوج اخشى ان تأتى لحظة يفقد فيها المواطن الثقة فى المعارضة والحكومة ويشعر بأنه بلا وجيع ويبدأ مرحلة البحث عن قيادات جديدة يقول عبرها كلمته التى لن تحدها او تهزمها قوة مهما بلغت من جبروت، ويكتب تاريخاً جديداً فى بلادى فعلى الجميع ان ينتبهوا ويتحركوا صوب الشارع وتنفيذ مطالبه ليتجنبوا لحظة لا تفيد فيها الوعود والخطب ولا الاستقالات ولا المحاكمات وربنا يقي البلاد شر الظلم والظالمين ويزيح عنا البلاء وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم.