للمبّة إضاءة واحدة ذهبت لأشترى (شمعة) من مغلقٍ مجاور للمرة السادسة، وكل واحدة أشتريها لا تقوى على الصمود لأيام ومن قبل أيضاً دخلت في دوامة وصلات الكهرباء الجديدة الضاربة فظللت أشترى واحدة تلو الأخرى حتى امتلأ المخزن بالإسكراب والتالف من جديد الأشياء، بل في كل بيت في ناصية منه تجد جوال، كرتونة، كمية، أطنان من الإسكراب (اللمبات الضاربة، وصلات الكهرباء والشواحن الموبايلات والروادي والبطاريات معظم الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار) والكثير الكثير من (الإسكراب) والخردة الجديدة، والمال المبدد فيها على حساب المواطن والوطن ذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية الفنية ولا القياسية الأخلاقية ولا المعيارية السياسية لأي نظام قائم على أساس عقدي يحكم بما أنزل الله وبما أوحى إلى نبينا (محمد) (ص) في حق الراعي والرعية والتي أدناه حماية المال من الإتلاف والمتوجب صونه على الحاكم والمحكوم على السويّة. نعم هنالك علاقة استراتيجية وقوية بين دولتي الصين والسودان ومشتركات وهنالك تبادل وجداني بين الشعبين وتبادل مصالح والصين الدولة الوحيدة فيما غير قربة الدين والدم أعطتنا حين حرمنا الآخرون، ونصرتنا حين عزّ النصير في المحافل ولا تزال أياديها بيضاء للسودان ولكنّ هذه الدولة الصينية لا نراها تفرّط في مكتسبات المواطن الصيني وفي ماله مهما كانت الأسباب وهي التي تدفعه ليصنّع مهيئةً له البيئة التسويقية والتجارية والتصديرية والتشريعية جالباً (للدولار) بشتى السبل، أما نحن فلا نجد من يحمينا ليس من الإغراق السلعي فحسب وإنما حتى من الغش التجاري والتدليس!! فإذا ليس بمقدورنا أن نصنّع حاجة ما نستورده فأوجب الواجبات أن تضمن الحكومة للمواطن البسيط ضمان وصحة ما يشتريه ومطابقته للمواصفات القياسية وما أسهل حبس أنبوب الوارد من منبعه وما أصعب حصاره في مساربه الحرة ومسالكه المتشعبة والمنتشرة عبر قنوات ووحدات التوزيع المنتشرة في الأسواق والمحال التجارية. السوق السوداني استباحته المنتجات الصينية بل بالإحلال الكامل، والصين دولة بتعرف جودة ولها مستويات في الجودة فإذا شددنا على عدم دخول السلع الصينية غير المطابقة للمواصفات عبر الإجراءات الرسمية والجهات المختصة وجعلنا الأجهزة الرسمية تباشر عملها بعيداً عن التدخل السياسي المباشر قطعاً سوف نُحترم كما تفعل هي رسمياً ذات المنهج مع الدول المحترمة التي تحمي مواطنها وتحترم تشريعاتها ولا يأخذها في الوارد السلعي (لومة) سفير أجنبي أو صيحة قنصل، والسوق سوق والحق حق. من يتحمل جريمة سلع فاسدة ظلّت تنهك الناس بطاحونة الغيار و(قد) الجيب والتدوير وكأننا نعرق ونعمل ليحيا الآخرون لا نحن. وهي أجهزة تُشترى يومياً بالمال المبدد المجموع كدم ودمع الغلابة المتفيئين بحرّ الهجير والدريهمات المقتطعة من قوت اليوم فلا هي مدخورة ليوم كريهة ولا مذّهبة، بسبب المواصفات القياسية ليس في العمر الإفتراضي اليسير وإنما في المطابقة الدولية والأشراط القياسية، والمستهلك يشترى لثقته اليقينية ولعلمه أن لديه سلطان رقيب فوضه إنتخاباً ليرعاه ويحميه ويحمي مكتسباته والمواطن السوداني يشترى بدراهمه المكسوبة بالإحتطاب والمضمخة بعرق الجبين والسواعد الكالّة والعاملة في عز الهجير القارص وبرد أمشير والموج والزّيفة وعلى بركة الله نشترى غير عابئين مكترثين ومدققين لأن مواطننا متوكل والتوكل ثقافته فيشريها إسكراباً من حرّ ماله وهي أجهزة جديدة (كرت) وقطع غيار حائزة على ثقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وشهادة المطابقة للعلامة الدولية والعلامات التجارية المسجلة، فنقع ضحايا القش التجاري بسبب ثغرة لعلنا لم نتخيّر لسدها تشريعاً وشخوصاً فظلت تؤتى منها البلاد والعباد وبنك السودان، للطلب المتزايد على الدولار للإستيراد الكثيف لأشياء لا تلبث أن تستحال لإسكراب وهي محمّلة في البواخر أو من على الموانئ الجافة والمداخل والحدود صوب الخرطوم حيث الشهادات (السّمبلا) والواردات التي لا تُسمن ولا تُغني من حاجة و(الباكنج) الجاذب والتغليف عبارة عن (كفن) وبنك السودان يصدق الإعتمادات للإستيراد والدولار يرتفع للندرة وعندما تكون السلع فاقدة لقيمتها المعيارية تصبح جزء من الأزمة لأنها كثيراً ما تعتمد في الثقافة المحلية على مجرّد التجريب ثم يُجرّب المُجَرّب والعهدة على المجرِّب. والمزبلة الإلكترونية على مقربة والإهدار (مال، وقت، جهد، عمر، وحق خاص وعام) فمن المسؤول، هل مجلس الوزراء الذي تتبع له هيئة المواصفات والمقاييس أم رئيس الهيئة ولجانها أم البرلمان لمن المشتكى؟ وعربات النفايات التي كانت معنية ببقايا وفضلات الأطعمة والنفايات المنزلية عموماً، اليوم لا تجد جوال نفايات إلا وفيه نسبة النفايات الإلكترونية، فلماذا نجعل من وطننا (مكباً) دولياً للنفايات الإلكترونية. نعم لعلاقتنا مع الصين والنمور الآسيوية ولكن هذه الدول من أجل مواطنها تعلّمه أن يصنّع في بيته وحارته وشارعه ليصدّر حتى وإن كان دون المستوى القياسي وما ذاك إلا للعيش الكريم له أفلا نسترد كرامة مواطننا بحمايته وحماية أمواله بإبعاد هذه السلع والأجهزة وقطع الغيار غير المطابقة للمواصفات القياسية والدولية والمحلية أليس من سيادتنا؟ وجمعية حماية المستهلك الطوعية لعلهم كانوا يقصدون حماية (الموردين) وليس (المستهلكين) فلتترك الجمعية النظام الأساسي كما هو ولتغير العنوان. وشهادة المطابقة المستخرج الرسمي وجواز المرور السلعي الذي تحصل عليه هذه السلع (الضاربة) عبارة عن شهادة وفاة و(السلع) في هذه الحالة ليست سوى جنازاتٍ للبيع.. [email protected]
