طالب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتقديم حالات الاعتداء على المال العام كافة، المتمثلة في خيانة الأمانة والاختلاس والتزوير والمخالفات المالية إلى الجهات العدلية. وبلغت حالات الاعتداء في تقرير المراجع العام لسنة 2009م، 24 حالة بالولاية. وشدد المجلس على ضرورة متابعة البلاغات المفتوحة ضد الاعتداء على المال العام. وكشف رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم أحمد دولة، عن محاكمة أربع حالات اعتداء على المال العام، وتقديم ثلاث حالات للمحاكمة، و16 حالة في النيابة، بالإضافة إلى شطب البلاغ ضد حالة أخرى. وأكد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أهمية متابعة الإجراءات القانونية حتى يكتمل استرداد المبالغ كافة التي أخذت دون وجه حق، مشيداً بجهود المراجع القومي بالولاية والمراجع الداخلي في كشف حالات التعدي على المال العام. ودعا أحمد دولة لإعمال ولاية وزارة المالية على المال العام، وتطوير موارد الحكم المحلي عبر تطوير مواعين الإيرادات وآليات التحصيل وإلزام الوحدات بتصفية حسابات العهد والأمانة بصورة سنوية، والتأكد من متابعة الاستثمارات بالشركات المختلفة وإظهار عائداتها في الميزانية، بجانب الالتزام باللوائح المالية.
