طالب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم بتقديم كافة حالات الاعتداء على المال العام المتمثلة في خيانة الأمانة والاختلاس بجانب التزوير أو المخالفات المالية إلى الجهات العدلية مبيناً أن حالات الاعتداء في تقرير المراجع العام لسنة 2009م بالولاية بلغت (24) حالة في وقت شدد فيه على ضرورة متابعة البلاغات المفتوحة ضد الاعتداء على المال العام. وكشف الأستاذ أحمد دولة رئيس اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم في تصريح ل(smc) عن محاكمة (4) حالات اعتداء على المال العام وتقديم (3) حالات للمحاكمة و(16) حالة في النيابة بالإضافة إلى شطب البلاغ ضد حالة أخرى مشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات القانونية حتى يكتمل استرداد كافة المبالغ التي أخذت دون وجه حق مشيداً بجهود المراجع القومي بالولاية والمراجع الداخلي في كشف حالات التعدي على المال العام داعياً إلى ضرورة ولاية وزارة المالية على المال العام وتطوير موارد الحكم المحلي عبر تطوير مواعين الإيرادات وآليات التحصيل وإلزام الوحدات بتصفية حسابات العهد والأمانة بصورة سنوية والتأكد من متابعة الاستثمارات بالشركات المختلفة واظهار عائداتها في الميزانية بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تحليل الميزانية للمجلس والالتزام التام باللوائح المالية ومتابعة البلاغات المفتوحة ضد المعتدين.
