جمدت الوساطة القطرية توقيع اتفاق اطاري بين الحكومة و حركة التحرير والعدالة، وقررت في الوقت نفسه استئناف المفاوضات بين الحكومة وحركة العدل والمساواة. وسلمت امس الطرفين ورقة تحتوي علي سبع نقاط تشمل الترتيبات الامنية، السلطة والثروة ،وضع الاقليم والنازحين واللاجئين والتعويضات لدراستها توطئة للتفاوض حولها، بيد ان وفد الحكومة من جانبه اكد الدخول في مفاوضات مباشرة عبر مسارين. وقال رئيس وفد حركة العدل والمساواة احمد تقد لسان ل»الصحافة» ان الوساطة وافقت علي تجميد توقيع اتفاق اطاري بين الحكومة و حركة التحرير والعدالة، علي ان تبدأ المفاوضات بين الحكومة والعدل والمساواة ،وكشف عن تسلم الطرفين اجندة التفاوض لدراستها والرد عليها اليوم توطئة لاستئناف التفاوض المباشر، واكد استعداد حركته للحوار مع الفصائل الاخرى حال توحدها . من جانبه، قال عضو وفد الحكومة، دكتور عمر ادم رحمة، ان الحكومة عكفت على دراسة اجندة التفاوض توطئة للرد عليها ، واكد عزم الحكومة على التفاوض عبر مسارين مع العدل والمساواة و مجموعة حركة التحرير والعدالة ، وطالب الوساطة بتكثيف جهودها لتوحيد مواقف مجموعتي طرابلس واديس ابابا .