توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    مرتزقة أجانب يرجح أنهم من دولة كولومبيا يقاتلون إلى جانب المليشيا المملوكة لأسرة دقلو الإرهابية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأساس للسلام العادل والشامل
حسم قضايا الشرعية والفقر وحقوق الإنسان
منصور يوسف العجب أبوجن نشر في الصحافة يوم 07 - 03 - 2011

- نسبة لتعقيد وحدة الصراع وعمق الأزمة وتعدد اشكالها واتساعها بالسودان ، فإن السبيل الوحيد لحلها يكمن في نظرنا في تحقيق السلام العادل والشامل. فالمشاكل المعقدة والمتسعة والشاملة كما يقول المثل تحل فقط بطريقة شاملة . صحيح أن تحقيقها بهذه الطريقة أصعب من نهج المصالحة والإستيعاب ، ولكنها تحقق نتائج ثابتة ومتينة ودائمة.
- لتصبح هذه التسوية شاملة وعادلة وفاعلة ، على الأقل نظرياً ،لابدلها أن تتصدى لجذور المشكلة التي تتجاوز النظرة الضيقة المرتكزة على معالجة الظواهر والأعراض ( Symptoms).
- لابد فى المقام الاول أن تهدف لحل النزاع بين الدولة والمجتمع ، من خلال بناء المؤسسات والهياكل المرتكزة على الجماهير والتي تضمن المشاركة الحقيقية للمواطنين في القرارات السياسية والإقتصادية والإجتماعية. في هذا الخصوص لابد من التمييز بين مفهومين /قانوني وشرعي ، ليس كل ماهو قانوني شرعي، ولكن كل ماهو شرعي قانوني. إن عدم القدرة على فهم هذه الحقيقة الهامة ، يؤدي في حالات كثيرة لتقنين انظمة غير شرعية من خلال الإنتخابات الصورية التي تجريها بعض النظم.
- إن الشرعية باختصار شديد تعني الأحقية او الحق ( Rightfullness) الذي يمنح الحاكم السلطة ويضمن إنصياع المواطن لها كواجب وليس بسبب الخوف. فغياب الشرعية ، يصبح الحفاظ على الحكم مرتكزا على العنف وتخويف الجماهير وترهيبها. يقول الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في ( العقد الإجتماعي ) عام 1792م ( الأقوى لن يكون قوياً كاملاً ليستمر دوماً سيداً ، الا عندما يحول القوة لحق والطاعة لواجب ).
ويركز البروفيسور الانجليزي ديفيد بيتهام من جامعة ليدز ، على ان الانظمة التي تحتكر السلطة فيها بواسطة الاقوياء وتعمل على إصطناع وتلفيق الأحقية بواسطة حملات العلاقات العامة وماشابهها لاتكون شرعية.
- وعليه ، هنالك ثلاثة شروط لتحقيق الشرعية :-
1- ممارسة السلطة تحت سيادة القانون
2- القوانين يجب ان تجد مبررات سنها بواسطة القناعات المشتركة بين الحاكم والمحكوم.
3- يجب ان تكون الشرعية محسوسة (Must be Demonstrated) من خلال تعبير الجماهير بإجماهعم عليها . وهذا يعني أنه لكي تصبح الانظمة شرعية ، لابد من أن تحكم من خلال الإجماع الشعبي.
- إن فقدان هذه الشروط يقود لأزمة الشرعية التي تتحايل على بعض النظم بالهيمنة والسيطرة الآيديولوجية وممارسة البطش والإضطهاد للمعارضين ،. ولكن المتابع للتاريخ المعاصر والحديث يتبين له بأن ليس هنالك نظام إستطاع أن يستمر في الحكم من خلال ممارسة القمع وإثارة المشاعر مهما بلغت قوته الأمنية ، وعلى عكس هذا النوع من الانظمة ، عادة ماتتبنى وتتبع الانظمة الشرعية دساتيرَ تشترك الجماهير في وضعها وإقرارها ، اشتراكاً حقيقياً وليس صورياً.
هذه الدساتير النابعة من الإرادة الشعبية ، تمنح الشرعية بتقييد نشاط الحكومات بالقانون حيث تصبح الحكومة الممثلة حقيقة للجماهير حكومة دستورية، تمارس سلطاتها بعقلانيه قانونية (Legal Rational) ، بمعنى ان السلطة تصرح بالقانون الدستوري .
- وفي نفس الاتجاه لابد من معلجة قضية الفقر ذات الارتباط الوثيق بالنزاع . في نظرنا ترجع اسباب هذه القضية اساساً للتوزيع غير العادل للدخول والسلطة ( رأسياً وأفقياً )). فالسيطرة غير المتكافئة على المواقع الهامة بواسطة الصفوة مقارنةً بالجماهير العريضة ، مع الضغط الناتج عن سلبيات ، اقتصاد السوق والممارسات التجارية (Commercialization) على القطاع شبه المعيشي ، تخل بالتوازن بين النشاطات الاقتصادية والبيئية وتؤدي الى إنكماش قاعدة الموارد بالبلاد وتكرار المجاعات والنزاعات.
- عليه ،لابد من قلب وتبديل هذه الاوضاع الداعمة للنزاعات. ان تحقيق ذلك يتطلب في المقام الاول تمكين الشعوب المهمشة (Empowerment) خاصة النساء والنازحين ، وتقوية وتطوير منظمات المجتمع المدني فى كل من القطاعين التقليدى والحديث ومشاركتها المباشرة والفاعلة فى عمليات إتخاذ القرار وفض النزاعات وبناء السلام.
وزد على ذلك ،لابد من إشراك كل القوى المتصارعة في بناء جسور الثقة . نعني بذلك المسائل المتعلقة بالحقوق ( Rights ) والإستحقاق (Entitlement ) لكل المواطنين كأفراد وجماعات ، وبناء المؤسسات المتسمة بالشفافية وبالمسؤولية الجماعية نحو البلاد اذا اردنا ان نحافظ على ماتبقى منها ككيان (Entity ).
إن تحقيق كل ذلك لايتوافق مع غياب سيادة القانون وإنتهاك حقوق الانسان وعدم إحترام حق المواطنة، والتعنت فى تبني الاصلاحات الدستورية وتحسين الفرص الاقتصادية للجماهير العريضة لتنعم بحياة افضل . ان الحق في الحياة لا معنى له بدون حياة كريمة تليق بكرامة الانسان.
- نعتبر الاتجاه نحو الوفاق الوطني اتجاها سليما لتحقيق السلام ، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات هامة وشجاعة بواسطة الحكومة لتأكيد حسن النوايا وذلك من خلال تهيئة المناخ للوفاق الوطني الذي ننشده ، بإزالة كل الاسباب التي قادت وتقود للنزاعات ، وتتوفر وتحترم فيه التعددية بمفهومها السياسي الاقتصادى والاجتماعي ، وتحترم فيه حقوق الانسان باعتبارها حقوقا اساسية لاتتجزأ . كل ذلك يتطلب اتفاقاً سياسياً شاملاً يرتكز على تعريف اسباب النزاع بصورة علمية وشاملة لتوفر الارضية المشتركة للتفاوض والوفاق الوطني بين كل القوى السياسية.
اذاً علينا جميعا بدون اقصاء او استثناء لأحد ، ان نبحث عن العوامل الاساسية للتوحد فى المصالح المشروعة وفي الحقوق والواجبات التي يحددها برنامج حد ادنى وطني وديمقراطي، اساسه العدالة لدولة تحترم التعدد وترتكز على دستور يقره كل أهل السودان.
والله الموفق

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.