هددت وزارة العمل، بسحب تراخيص مكاتب العمل التي تستخدم العمالة الاجنبية بلا مؤهلات وفي شغل الوظائف الدنيا، واكدت انها لن تكتفي بسحب التراخيص فحسب بل سيتم تقديمها الى المحاكمة. وتبلغ المكاتب العاملة في مجال الإستخدام والإستقدام 103 مكتب. وشدد وكيل وزراة العمل، آدم حمد فضل الله، على ضرورة رصد البيانات الخاصة بالأجانب الذين يودون دخول سوق العمل، وعدد الذين يلجأون للسوق بلا مؤهلات وشغل وظائف دنيا «مدخلاً للفساد تمارسه بعض الجهات العاملة في إستقدام العمالة الأجنبية». واتهم فضل الله، اثناء مخاطبته دورة نظمتها وزارته، لترقية اداء الوكالات العاملة في مجال استخدام العمالة السودانية، و استقدام العمالة الأجنبية، جهات لم يسمها بأنها تتاجر بالبشر، وقال ان «هناك بعض المكاتب لها علاقة بتجارة البشر، بإستقدام أجانب بلا مؤهلات ودون حاجة سوق العمل لهم»، وزاد «لو صدق حدسنا فإننا لن نكتفي فقط بسحب رخصة الماكتب، بل سنقدمها للعدالة»، لكنه عاد وأقر بأهمية دور الوكالات في تطوير وتنمية القطاع الخاص، وتلبية التطلعات الوطنية، ومتطلبات منظمات العمل الدولية والعربية ولجنة العمل الإفريقية. ورأى فضل الله، ان الوكالات تساعد في رصد البيانات الخاصة بالسودانيين بالخارج، والأجانب في الداخل، وخلق فرص للتوظيف، وتطبيق القانون، وكشف عن مشروع «المرصد الوطني للوظائف» قائلا انه يقوم على وضع قاعدة بيانات خاصة بالسودانيين الباحثين عن العمل داخل السودان وخارجه. وجدد وكيل وزارة العمل، دعم وزارته لوكالات الإستخدام والإستقدام بما يمكنها من آداء عملها بالصورة المثلى. وشن، هجوماً كاسحاً على نظام «الكفيل»، وعده نوعاً من الإتجار بالبشر، وطالب وكالات العمل بضرورة التأكد من التعاقدات الخاصة بالعاملين، بما يحفظ حقوقهم، وقال «لا نقبل أن يسافر خبير وطني في مهنة عامل تربية مواشي». في سياق مواز، قال رئيس شعبة مكاتب الإستخدام الخارجي، جمال إمام إن المكاتب تعمل على رفد السوق الخارجي بكوادر سودانية مشهود لها بالكفاءة، بينما دعا رئيس شعبة استقدام الأجانب الى ضرورة استمرار التدريب.
