أكد والي ولاية الخرطوم، الدكتور عبدالرحمن الخضر، أن قانون الولاية لتشجيع الإستثمار لن يكون خصماً على العلاقة المتميزة مع وزارة الإستثمار الاتحادية، وأن حقوق الولاية فى ظل القانون الإتحادي لم تكن مهضومة ،وتعهد بإستمرار التعاون عبر نظام النافذة الواحدة.وقال الخضر عقب توقيعه أمس على قانون تشجيع الإستثمار بالولاية ،و تعيين المستشار الماحي خلف الله مفوضاً عاماً للإستثمار بالولاية،إن أهم ما يميز القانون الجديد التفويض الكامل لممثلي الوحدات المعنية بالإستثمار باتخاذ القرارات دون الرجوع لوحداتهم، وأقر بأن أهم العقبات التى تواجه الإستثمار هي المواقع العديدة التى تعوق تسليم المستثمر للأرض الممنوحة له بالسرعة المطلوبة. من جهته، قال المستشار الماحي خلف الله ،إن القانون الجديد ألزم المفوضية بتسليم الأرض للمستثمر خالية من أية موانع ،بعد توفير خدمات الكهرباء والمياه، وقال إن القانون نص على العديد من الإعفاءات شملت الضرائب والرسوم الولائية والمحلية وإعفاء الإصول من الجمارك ،كما حظر القانون مصادرة أي مشروع إستثماري الا بقرار قضائي، بالإضافة الى إختصار كل الإجراءات الخاصة بالمصادقة على المشروع الإستثماري فى حدود 10 أيام فقط.